ننشر تفاصيل الدعوى المقامة ضد منتجع سيدي جابر بالإسكندرية

غضب شديد يسيطر على أهالي الإسكندرية بعد استمرار التعديات على شواطئ المدينة، لتحويلها من قبل أصحاب الكافيهات إلى شواطىء خاصة يتم الدخول إليها برسوم، والتي كان آخرها إقامة منتجع سياحي بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، يحرمهم من مساحات شاسعة من الشاطئ مستغلة للمشروع.
وعلى الجانب الآخر أقام عدد من الحقوقيين والسياسيين وخبراء البيئة دعوى قضائية للطعن لإيقاف هذا المشروع أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إليكم تفاصيلها..
معتز الشناوي، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال في تصريحات خاصة ل "البديل" إنه تم رفع الدعوى القضائية من منطلق دستوري صريح ينص على أن الشواطئ المصرية محمية، ولا يجوز انتهاك حرمتها، مشيرًا إلى أن كورنيش الإسكندرية من أكثر الشواطئ التي تعرضت لاعتداءات جسيمة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن شاطئ الإسكندرية تعرض لحجب الرؤية عن المارة وردم أجزاء كبيرة منه، بل وتأجير الأجزاء الداخلية للكورنيش للكافيهات، وتحول من ممشى للسكندريين البسطاء إلى مكان ممنوع الدخول إليه إلا برسوم باهظة.
وأشار إلى أن الدعوى القضائية جاءت ضد كل من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، ومحافظ الإسكندرية بصفتهم، وآخرين؛ للمطالبة بإيقاف المشروع الذي تقيمه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو إقامة جراج وكوبري علوي بطريق "الجيش – كورنيش البحر" عند منطقة سيدي جابر.
وتابع أن "اللجوء للقضاء هو حق أصيل؛ لأنه لا توجد مؤسسة في مصر فوق القانون، خاصة ان الجهة التي تتولى المشروع لم تحصل على أي تراخيص، وكل ما نطالب به هو مراجعة الدراسات العملية والبيئية التي تتبناها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي تثبت عدم إضرار المشروع الذي تنوي القيام به، سواء كوبري علوي أو جراج، بالشاطئ".
وكشف الشناوي أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية نظرت السبت الماضي أولى جلسات القضية رقم (5356 لسنة 71 قضائية)، وقررت تأجيلها لجلسة 4 فبراير، حيث طلب ممثلو الحكومة التأجيل لإحضار ما لديهم من تراخيص ودراسات تثبت دفاعهم عن إقامة المشروع، وأنه لا يترتب عليه أي خلل بيئي.
ومن جانبه قال عبد الرحمن الجوهري، المحامي بالنقض والدستورية العليا ونائب رئيس الحزب العربي الناصري ومنسق عام حركة "كفاية": نحن نطالب كمتقدمين بالطعن بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية، بوقف تنفيذ الأعمال المخالفة الصادرة من المطعون ضدهم السالف ذكرهم أمام القضاء الإداري بالإسكندرية".
وأوضح الجوهري في تصريحاته ل "البديل" أن الأزمة بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، حيث فوجئ الأهالي بأعمال حفر وتكسير بطريق الجيش بالمنطقة الممتدة على الكورنيش من سيدي جابر إلى منطقة رشدي بالشارع والأرصفة، وما استتبعها من وضع الحواجز وتضييق الطريق على السيارات والمنشأة معًا، دون معرفة سبب واضح أو مفهوم أو معلن لتلك الأعمال، التي لم يسبق الإعلان عنها، وبمرور الأيام بدأت تتضح بعض المعلومات التي تفيد بأن ما يتم هو عبارة عن تمهيد لإنشاء مجمع سياحي ترفيهي متكامل وفقًا للإعلان الذي تم وضعه بجانب الطريق والمنسوب إلى إدارة مجموعة فنادق توليب، ثم تم رفعه بعد ذلك!
وأضاف: أحد أبرز أسباب رفع الدعوى هو معرفتنا بعدم علم كل من محافظة الإسكندرية وحي شرق والمطعون ضدهما أيضًا بهذه الأعمال وطبيعتها من هدم وبناء، وبالتالى عدم صدور أي تراخيص من الجهات الإدارية المختصة في هذا الشأن، وهو ما يعتبر مخالفة للقواعد الدستورية المقررة وللقوانين واللوائح المنظمة، بالإضافة إلى الاعتداء على النسق الحضاري للمدينة وحريات المواطن في الحركة والتنقل والمرور.
وأشار الجوهري إلى أن هذه الأعمال التي تجري على كورنيش سيدي جابر توصم بالبطلان والعدم، بل إن قعود المحافظة والجهات الإدارية المختصة عن صدور قرارات بوقف تلك الأعمال واحتماءها بالسلبية مشوب بعيب مخالفة القانون وعيب عدم المشروعية وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وبسؤاله عن السند القانوني الذي تم اعتماده في حيثيات الطعن المقدم، قال الجوهري: دستور 2014 كان ضمانة أساسية في الطعن، حيث أوجبت العديد من مواده السلطة التنفيذية بعدم التزامات يجب الاعتداد بها وعدم تجاوزها أو مخالفتها، بل يجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لمخالفة تلك القواعد الدستورية، كما قررت مواد الدستور مفهوم سيادة الشعب والحماية وسيادة القانون.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (45) من الدستور نصت على أن: "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول".
والمادة (46) تنص على أن: "لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة, وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها".
وتابع نائب رئيس الحزب العربي الناصري أن أعمال المشروع بخلاف اعتدائها على كافة الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور للمواطن، فهي تخالف أيضًا قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
حيث جاءت كافة الأعمال المطعون عليها والمطلوب وقف تنفيذها مخالفة تمامًا لما قرره القانون في الإجراءات الواجب اتباعها في الهدم والبناء، إضافة إلى عدم اتساق تلك الأعمال مع المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية المقررة قانونًا التي نظمتها اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (144) لسنة 2009، بل إن القانون أوجب على الجهة الإدارية المختصة إحالة مرتكب الهدم والبناء بدون تراخيص للنيابة العامة، وهو ما أغفلته وتجاهلته عمدًا جهة الإدارة، ومن خلالها صمتها المريب تقدم حصانة قانونية وإدارية وفنية لتلك الأعمال المخالفة جملة وتفصيلًا وشكلًا وموضوعًا للقواعد القانونية المقررة.
وأخيرًا نحن مقدمو الطعن نستغيث بالقضاء الإداري لوقف تنفيذ أعمال الهدم والبناء التي تجري حاليًّا بمنطقة مصطفى كامل وسيدي جابر برًّا وبحرًا على كورنيش مدينة الإسكندرية.
جدير بالذكر أن الدعوى أقامها المحامي عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس الحزب العربي الناصري ومنسق عام حركة "كفاية"، ومعتز الشناوي، أمين الإعلام المركزي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي الناصري المهندس محمد عبد المنعم، والباحث البيئي كريم محروس، والقيادي الليبرالي الدكتور شريف بغدادي وآخرون.