تقدم المحامي عاصم عبد المنعم العاجز، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها برفع بتعليق جلسات مجلس النواب وسحب الثقة منه، وطرح الثقة في مجلس النواب في استفتاء على الشعب المصري. حيث اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 21227 لسنه 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. قالت عاصم في دعواه إن الانتخابات البرلمانية "أجريت في مناخ غير صالح، ما أسفر عن إجراء الانتخابات في ظل رفض شعبي عارم لإجرائها، وعزوف أغلب المصريين عن المشاركة فيها حيث لم تتعدَّ نسبة التصويت فيها 28.2٪ ممن يحق لهم التصويت أي نسبة أقل من ثلث مجموع الهيئة الانتخابية".