ظهور مريب لجمال مبارك يُربك حسابات "السيسى"

انطلاق حملة لدعم ترشحه لرئاسة الجمهورية 2018.. وقانونًا لا يجوز لأن صدر ضده حكم نهائى لكن ما يقلق الجنرال هو من يقف وراء هذا

خرج صراع آل نظام العسكر مرة آخرى إلى النور، بعدما كان قد خفت وظن العديد من المراقبون أنه انتهى تمامًا، لكنه يعود الآن وبصورة أكثر فجاجة، حيث أن الثوار يعملون على غسقاط حكم العسكر، وتخرج دعوات ضخمة تطالب بجمال مبارك رئيسًا للبلاد فى 2018.
وعلى الرغم من صدور حكم نهائى ضد نجل المخلوع الذى أطاحت ثورة الخامس والعشرين من يناير بوالده، وتمنعه من التصويت والترشح لأى منصب، إلا أن تلك العمليات التى انطلقت عبر صفحة بالفيسبوك تطالب بترشحه، قد اربكت حسابات "السيسى" من جديد فى الشارع المصرى، فعلى ما يبدوا حسب مراقبون أن العسكر ظنوا أنه لا رجعه لأبناء المخلوع أو نظامه، الذين يسيطرون على الوضع المادى فى البلاد، لكن ليس السياسى، وها هم يتعاملون مع الوضع وكأن الشعب المصرى غير موجود، أو مسلوب الإرادة.
فحسب المراقبون للوضع، فإن الحملة التى انطلقت من على مواقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، والتى يتابعها الآن ما يقرب من 80 ألف شخص، قد أربكت العديد من حسابات العسكر بقيادة السيسى، وتجعل التساؤل يعود من يقف وراء الأمر، إذ أن نجلى المخلوع لا يستطيعون الترشح مرة آخرى، فى ظل صدور أحكام نهايئة ضدهم.
لكن فى المقابل، قالوا أن الهدف من الحملة قد يكون "جسّ النبض" أو حرق أسماء معينة قبل انتخابات رئاسة 2018 على غرار ما جرى مع الراحل عمر سليمان نائب الرئيس الأسبق مبارك، استغرب آخرون أن تنطلق حملة ترشيح نجل مبارك من السوشيال ميديا التي أسقطت "مبارك الأب" في 2011.
واعتبر البعض أن جمال مبارك هو بديل لأحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق الذي كان مدعوماً من كثير من أنصار مبارك، والذي تم رفع حظر دخوله لمصر بوساطة إماراتية بعد أن أعلن أنه لا ينوي الترشح للرئاسة.
الصفحة تم تدشينها بتاريخ 18 نوفمبر 2016، ووصل عدد المعجبين بها والمتفاعلين معها إلى 23 ألفاً و876 متابعاً في شهر، ثم ارتفع إلى 75 ألفاً و800 شخص حتى كتابة تاريخ هذا التقرير في نهاية ديسمبر 2016 (قرابة شهر ونصف الشهر).
وحاول أدمن الصفحة دغدغة مشاعر المصريين المحتقنة مما يجري حالياً من ارتفاع للأسعار وتدهور اقتصادي وسياسي، بعبارات مثل: "أنا مقدرش أشيل الدعم وأغلى الأسعار على المواطن الغلبان"، منسوبة إلى الرئيس حسني مبارك.
وعلى الجانب الآخر، تعجب الدكتور صفى الدين خربوش - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- والوزير السابق فى عهد حكومات مبارك، ما يُقال، مشيرًا إلى أن جمال لا يستكيع الترشح للرئاسة نظرًا لصدور حكم قضائي نهائي ضده في قضية القصور الرئاسية يعتبر من القضايا المخلة بالشرف التي لا يجوز للمحكوم عليه بها أن يترشح لأي منصب سياسي أو يشارك حتى في الانتخابات بالتصويت.
"وتابع: قانوناًن ليس من حقه الترشح؛ لأن القانون يمنعه بسبب العقوبة النهائية المخلة بالشرف والتي لا تُرفع إلا بعد 5 سنوات، والتقدم بطلب للمحكمة، التي قد تقبل وتصدر حكم رد الاعتبار له أو ترفض"، هكذا يؤكد د. خربوش.
ويضيف: "هذا يعني انتهاء العقوبة المخلة بالشرف عام 2021، أي بعد انتخابات الرئاسة 2018، وهو شرط مانع فكيف يثار هذا الأمر؟!".
وبعيداً عن المانع القانوني، يرى الوزير السابق في عهد مبارك أن هدف من طرحوا هذا الترشيح إما أنهم "ناس يحبون جمال مبارك مثل (آسفين يا ريس)، أو يكرهونه، أو بهدف حرقه، أو قد يكون نوعاً من المكايدة السياسية للسيسي"، من جهات آخرى داخل الدولة تاجبهة قوة، مشيرًا إلى أن تلك حرب بين الأجهزة، على حد قوله.
وفي 22 ديسمبر 2016، أيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قراراً جديداً لجهاز الكسب غير المشروع الصادر في عام 2011، بمنع الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته (زوجته وأولاده وأحفاده وزوجات أولاده) من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم، وذلك بعد رفض التظلم المقدم من شقيق سوزان مبارك قرينة مبارك، على قرار التحفظ على أموالهم.
وتضمن منطوق المحكمة: "رفض التظلم المقدم من المتهم، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف في أموالهم الصادر في عام 2011".
وهو نفس ما يؤكده الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، الذي قال "جمال مبارك حصل على حكم في جناية مخلة بالشرف، وليس من حقه الترشح للانتخابات، ولا للأحزاب السياسية، ولا يمكنه أن يمارس أياً من الحقوق السياسية، قبل رفع العقوبة".