تغيرت الجملة الدرامية الشهيرة "الدواء فيه سمُ قاتل"، إلى شئ آخر أوسع تعريفًا وانتشارًا بين المصريين، وهى "الدواء أصبح سعره قاتل"، هكذا تحول المنطق بعد عشرات السنين، بالنسبة لملايين المرضى وذويهم، بعد أن قام العسكر بفعل كل ما هو من شأنه زيادة الأعباء عليهم. فعلى الرغم من إدراج زيادة على أسعار 7200 صنف دواء منذ ستة أشهر، إلا أن النظام قد ابرم اتفاق مع شركات الأدوية، والأجنبية منها تحديدًا تحديد ارتفاع ما بين 15 إلى 20 % كزيادة جديدة يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة، هذا فى الوقت .الذى تتربح فيه تلك الشركات من جميع الأصناف التابعة ويعاني الكثير من المصريين من موجة الغلاء غير المتوقفة خلال الأشهر الأخيرة وعدم مقدرة أعداد كبيرة على الحصول على رعاية طبية وأدوية مدعومة، في ظل النظام الحالي، الذي يتجه بقوة إلى خصخصة القطاع الطبي ونفض يده من الإنفاق عليه. واتفقت وزارة الصحة بحكومة العسكر، مع شركات الأدوية على زيادة أسعار الأصناف المحلية التي يقل سعرها حالياً عن 50 جنيهاً بنسبة 50%، وزيادة التي تتراح أسعارها بين 50 و100 جنيه بنسبة 30%، والتي تتراوح بين 100 إلى 150 جنيهاً المستوردة بنسبة 30%. بنسبة 40%، في حين يتم زيادة جميع الأصناف ويقول مصدر مسؤول في وزارة الصحة، إن ممثلي الشركات الأجنبية أقنعوا مسؤولين كباراً في الدولة بضرورة زيادة أسعار الأدوية بالنسب التي تم الاتفاق عليها. وجاء الاتفاق على زيادة أسعار الدواء رغم تأكيد وزير الصحة أحمد عماد، في تصريحات لفضائية " دريم" المحلية في السابع عشر من نوفمبر الماضي، أن هامش الربح لدى شركات الدواء الكبيرة يصل إلى 400%. وقال الدكتور محيي عبيد ، نقيب الصيادلة ، إن "هناك بعض الأصناف الدوائية المستوردة يصل ربحها إلى 1500% حيث إن مكسبها مليارات غير معلنة للدولة خشية أن يتم فرض ضرائب عليها وهذا موثق بالمستندات". وأضاف "عبيد" أن مجلس النقابة خاطب كل الجهات المعنية وأكد على احتقان الرأي العام، وخطورة ملف الدواء. وذكر أن وزارة الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي لديهما مخزون لكل شركة من المواد الفعالة الذي يكفي لمدة شهور قادمة، معلنًا رفض للتسعيرة العشوائية. وتقول شركات الأدوية إن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية منذ الثالث من نوفمبر، أثَّر بالسلب على نشاطها، لاسيما بعد أن قفز سعر صرف الدولار الأميركي إلى أكثر من الضعف منذ ذلك الحين. ويقول مسؤولون في قطاع الأدوية إن الزيادات المزمع تطبيقها على أسعار الأدوية، يستفيد منها عدد صغير من الشركات الأجنبية الكبرى، مشيرين إلى أن زيادة الأسعار لن تحل أزمة نقص الأدوية في الأسواق مستقبلاً خاصة الأكثر طلباً. وبحسب محمد غنيم، عضو شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، فإن "شركات الأدوية اجتمعت 10 مرات خلال الأيام الماضية مع وزارة الصحة، وتم تقديم أكثر من مقترح للزيادة، لكن الوزارة تبنت رأي الشركات الأجنبية وتجاهلت باقي الآراء". ويقول غنيم فى تصريحات له نشرها موقع "العربى الجديد": "الشركات ستتجه إلى زيادة أسعار الأدوية الأكثر مبيعاً وليس الأدوية الخاسرة، حتى تحقق أكبر نسبة ربح"، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية تبالغ بالأساس في تسعير أدويتها وبالتالي ستكون هي المستفيد الأكبر من عمليات الزيادة في الأسعار. ويضيف أن هناك شركات لديها أكثر من 400 مستحضر دوائي وأخرى لديها 60 أو 20 مستحضراً فقط، وبالتالي تحديد نسبة الأدوية التي تنطبق عليها زيادة الأسعار بنحو 15% كحد أقصى للمنتجات المحلية و20% للمستوردة سيكون ظالماً. ويكشف أن أكثر من 25% من الأدوية المباعة في مصر يجب أن تنخفض أسعارها، ونحو 60% تستطيع الاستمرار بهذه الأسعار دون زيادة، ونحو 15% من الأدوية تحتاج زيادة عاجلة، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية تستحوذ على 60% من مبيعات السوق بحساب الأرباح، لكنها تبيع نحو 20% من المنتجات فقط.
