أكد قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، أمس الخميس عزم حكومته طرح 522 مستشفى حكومى (مستشفيات التكامل)، للبيع مشيرًا فى الوقت ذاته أن المشترى هو الجمعيات الخيرية ورجال أعمالها، لكن بالنظر إلى أحاديث السيسى السابقة، ومقارنتها بما تم على أرض الواقع فى هذا الشأن، نجد أن الإمارات ورجالها هى المشترى الوحيد، وأن تلك الصفقة سوف تتم من أجلهم دون غيرهم. فما نشرناه فى "الشعب الجديد" منذ عدة أشهر من اعتراض نقابة الأطباء وتصريحات الدكتور منى مينا، فى فضيحة شرطة أبراج كابيتال التى لها أعمال مشبوهة فى مصر، هى من تسيطر على قطاع الصحة الآن، وقالت حينها أنها تتجه إلى المستشفيات الحكومية.
فمنذ 5 أشهر وتحديدًا فى يوليو الماضى، عقدت لجنة الصحة ببرلمان العسكر، اجتماعًا مع وزير الصحة أحمد عماد الدين، والذي أكد أن أهم القضايا والملفات المطروحة أمام اللجنة خلال الفترة المقبلة هى مشكلة "المستشفيات التكاملية"، موضحًا أن هناك أكثر من 400 مستشفى على مستوى الجمهورية تحولت إلى "طب أسرة"، وهناك مطالب بعودتها إلى مستشفيات تكاملية كما كانت، قائلا: "لا تؤدى الغرض رغم أنها مجهزة لكنها أصبحت عبارة عن مقرات للتطعيم"!. وهاجم "النائب" هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة، د. أحمد عماد، متهما إياه بتضييع الفقراء، وقال: "لا يعقل أن يتم خصخصة المستشفيات التكاملية لأجل إصلاحها، فالأفضل لوزير الصحة أن يعلن أن الإدارة فاشلة، وليس الحل في خصخصة المستشفيات حتى لا يضار المواطن الفقير". وكشف د. أحمد سلامة عن أن القرار سيأتي على مستشفيات عاملة وليست فاشلة، ومنها مستشفيات بمحافظة القليوبية كمثال، وقال "هيبيعوا مستشفى شبين القناطر وطحا نوب للي بيخدموا ع مدينة شبين القناطر مع الوحدات الصحية اللي مالهاش لازمة". فيما قال الصحفي صالح خيال: إن الإمارات هي المعنية بالصفقة، وقال: "بيع المستشفيات (للإمارات طبعا)". وفى سياق آخر سخر كثير من المحللين من تصريح "السيسى"، من أن عملية البيع تتم من أجل الإنفاق على علاج الفقراء!، وأكد عبد الفتاح السيسي عزم "الحكومة" طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية على المستثمرين والجمعيات الخيرية، والاستفادة من الأسرة التي لا يتوافر ميزانية لتجديدها والاستفادة منها. وأكد "السيسي" أن المشروع الخاص بالبيع متفق عليه قبل 8 أشهر– وهو ما يعني أن مناقشات المحافظين مع الأطباء العاملين بتلك المستشفيات وطرح البيع ب"البرلمان" كان ذرا للرماد في العيون- فقال السيسي لوزير الصحة، على هامش افتتاح المرحلة الرابعة من تطوير المجمع الطبي بكوبري القبة: "يُنفذ ما تم الاتفاق عليه منذ ثمانية أشهر، عبر توفير دخل عبر بيع تلك المستشفيات وتوفير دخل يسمح للوزارة بتوفير آلية ثابتة لتقديم خدمة طبية لغير القادرين بدلًا من وجود مستشفيات لا تستخدم لنقص الأجهزة بها". وقال: إن جمعيات مثل الأورمان أو مصر الخير، تستطيع إدارة تلك المستشفيات وتوسيع الخدمة المقدمة للمواطنين. وفي يناير الماضي، فجرت نقابة الأطباء مفاجأة، عندما كشفت عن أن شركة أبراج كابيتال الإماراتية؛ اشترت معامل البرج والمختبر ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي، وتتفاوض لشراء "أمون" للأدوية، وقالت د. منى مينا: إن "استحواذ الشركة على أسهم مؤسسة معينة دون إفصاح يطرح تساؤلا حول عدد المستشفيات المستحوذ عليها"، وهو ما يعني عدم معلومية عدد المستشفيات. وقال د. خالد سمير: "الصفقات قد تحمل شبهة غسيل أموال أو ستارا لعمليات تهريب أموال، وهي خطر على الأمن القومي".