تأجيل دعوى بطلان اتفاقيتي سد النهضة والمتوسط لجلسة 14 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من الدبلوماسي المصري السابق إبراهيم يسري لإلغاء وبطلان توقيع عبد الفتاح السيسي على الاتفاق الثلاثي بشأن سد النهضة مع إثيوبيا والسودان الموقع عام 2015، إلى 14 فبراير.
وقال يسري في الدعوى إن التوقيع على الاتفاقية مخالف للدستور الذي ينص على التزام الحكومة بحماية نهر النيل وموارد الشعب المصري، وكذلك لديباجة الدستور التي تنص على أن "مصر هبة النيل".
وأضاف يسري أن الاتفاقية التي وقعت في العاصمة السودانية الخرطوم في مارس من العام الماضي، تخالف 10 اتفاقيات دولية سابقة بشأن مياه النيل تحدد نسب استفادة دول المنبع والمصب من النيل الأزرق، وهي الاتفاقيات التي استندت إليها إثيوبيا في انتقاد إنشاء مصر للسد العالي في الستينيات.
وأشار يسري إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية بمثابة التسليم بإنشاء سد النهضة وتأثيره السلبي البالغ على حصة مصر من المياه، مما سيجعلها من الدول الفقيرة مائيا، وذلك دون توفير أي بدائل، لافتا إلى أن هناك أحكاما سابقة من محاكم دولية تعضد موقف مصر.
كما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى أقامها يسري لبطلان الاتفاق الاطاري لتقاسم مصادر المنتجات الهيدروكربونية البحرية مع قبرص الموقع عام 2014، إلى 14 فبراير.
وقال يسري فيها إن الاتفاق يفرط في موارد مصر الطبيعية ?نه يسمح لقبرص بالتنقيب في المياه المصرية، ولا يسمح لمصر بالتنقيب في المياه القبرصية، مما يعتبر مخالفة دستورية صريحة.
وأشار يسري إلى أن التفريط في موارد مصر من الغاز الطبيعي ومشتقاته في البحر المتوسط يعد جريمة بحق الاجيال القادمة.
ويطعن يسري في الدعوى ذاتها على ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التي ترتب عليها هذا الاتفاق الإطاري، مستعينا في ذلك بسابقة صدور حكم بطلان ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.