ارتفاعات مستمرة، فى جميع القطاعات والمنتجات التى يستخدمها المصريون بدأت من أوائل العام الحالى، وليس بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لأن التدهور الاقتصادى الناتج عن قرارات النظام الغير مدروسة هى المشكلة بالأساس ولا شئ غيرها. فأسعار الذهب التى يحتفى إعلام النظام وغيره، بانخفاضها بعد ارتفاع يدوم ساعات أو أيام، هو شئ مضلل للغاية، فكيف نسعد بزيادات تضرب كل شئ، فسعر جرام الذهب عيار 21، فى يناير الماضى كان ب 260 جنيه فقط، بينما هو اليوم 590 جنيه، أى بزيادة قدرها 330 جنيه فى 12 شهر فقط، وحتى لو انخفض فلن يكون بالقيمة التى كان عليها بداية العام، أو حتى العام الماضى. وصفى أمين -رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية- يقول إن جرام الذهب الواحد عيار 21، ارتفع من 260 جنيهاً أى ما يعادل 14.4 دولار، مطلع العام الجاري، إلى 590 جنيهاً أى ما يعادل 32.7 دولار، بنسبة صعود بلغت 126%. وأضاف أمين قائلاً: أن سوق الذهب في مصر، تعاني من "حالة كساد غير مسبوقة"، بعد تعويم الجنيه أمام الدولار مطلع نوفمبر الماضي. كما أوضح أن أسعار الذهب بمختلف العيارات، تراجعت بمقدار 7 جنيهات أمس الخميس مقارنة بأسعار أول أمس الأربعاء، بعد تراجع أسعار الذهب عالمياً، متأثرة برفع الفائدة الأمريكية، لكنه لن يضاهى الأسعار بداية العام الحالى، حسب قوله. وتراجع الذهب لأدنى مستوى في 10 أشهر اليوم، مع صعود الدولار لأعلى مستوى خلال 14 عاماً، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة للمرة الأولى في عام، وتلميحه لمزيد من الرفع خلال العام المقبل (2017). وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 1142.06 دولار للأوقية. ومحلياً، بلغ سعر جرام الذهب الواحد عيار 21، نحو 590 جنيهاً.