انتقادات دولية واسعة لقانون الجهرة الغير شرعية الذى أصدره النظام

وريتس ووتش: يتجاهل حقوق اللاجئين

انتقد سياسيون ومنظمات حقوقية، قانون الهجرة الغير شرعية الذى أعلن عنه نظام العسكر فى مصر، خلال الفترة الماضية، وهو القانون الذى أقره برلمان العسكر، خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب الحقوق التى يجهلها ل اللاجئين.
وكان اعتراض تلك الجهات، هو ترك حقوق اللاجئين "عائمًا"، دون توضيح، ولتقديرات النظام التى يراها، مما يضعهم تحت رحمته ودون أن يحدد لهم مع هى الحقوق والالتزامات التى يجب فرضها عليهم خلال فترة تواجدهم فى مصر.
وفى هذا السياق تقول منظمة هيومن رايتس ووتش، أن القانون الخاص بتنظيم الهجرة غير الشرعية، الذي أقره البرلمان المصري، مؤخرًا، "يتجاهل" حقوق اللاجئين.
وأشارت "هيومن رايتس"، في بيان لها، إلى أن القانون "يعد خطوة إيجابية نحو حماية طالبي اللجوء والمهاجرين من المسؤولية الجنائية، لكنه قاصر عن تأكيد حقوق مهمة للاجئين"، دون مزيد من التوضيح عن تلك الحقوق.
وذكرت المنظمة أن "القانون الجديد يفرض عقوبات مشددة على أنشطة تهريب الأفراد، لكنه يفتقر إلى ضمانات لحقوق طالبي اللجوء"، كما "يتجاهل حقوقهم".
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن "معاقبة المُهربين عنصر مهم لحماية طالبى اللجوء والمهاجرين من الانتهاكات، لكن ما زال اللاجئون عرضة للخطر، ما لم تُحمى حقوقهم الأساسية".
وأضاف ستورك، وفق البيان "يحتاج قانون الهجرة المصري الجديد إلى التعديل بحيث لا يُعاد اللاجئون إلى الخطر، وبحيث يُتاح لهم الوصول للمحاكم والتعليم الأساسي والرعاية الصحية".
وطالبت المنظمة، النظام، ب"إصدار لوائح"، توضح أحكام القانون وتزيل أي إبهام فيه، عبر تعديل القانون أو إصدار تشريع مُكمل له؛ لحماية الحقوق الأساسية للاجئين، على ضوء المعايير الدولية، وفق البيان.
يذكر أن مفوضية اللاجئين الأممية، قد سجلت حتى نهاية أكتوبر الماضي، نحو 50 ألف طالب لجوء، ونحو 140 ألف لاجئ في مصر، وقالت إن هناك 9 آلاف آخرين في انتظار التسجيل.
وفي 17 أكتوبر الماضي، أقر برلمان العسكر، قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية"، والذي قضى في مادته ال27 على أن الحكومة ستتولى "تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين (طالبي اللجوء)" إلى بلادهم أو أية دولة أخرى تقبل استقبالهم، دون أن ينص على إلزام مصر باستقبالهم.