هيومن رايتس: قانون الهجرة المصري أغفل تدابير «حماية اللاجئين»

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قانون مكافحة الهجرة الذي أقرته مصر مؤخرا يعد خطوة إيجابية نحو حماية طالبي اللجوء والمهاجرين من المسؤولية الجنائية، لكنه أغفل التأكيد على حقوق مهمة للاجئين.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي على أول قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية عقب موافقة البرلمان عليه.
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس، بحسب ما نشر على موقعها يوم الخميس، إن "معاقبة المُهربين عنصر مهم لحماية طالبي اللجوء والمهاجرين من الانتهاكات. لكن ما زال اللاجئون عرضة للخطر، ما لم تُحمى حقوقهم الأساسية".
وفرض القانون عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
وأعفى القانون المهاجر المُهرب من "أي مسؤولية جناية أو مدنية"، ونص على أن توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية.
إلا أن المادة "27" من القانون نصت على أن تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب أحكام القانون المصري.
وطالبت هيومن رايتس الحكومة المصرية بإصدار لوائح توضح أحكام القانون وتزيل أي إبهام حول إمكانية مقاضاة المهاجرين.
وألزم قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره.
وأوضحت المنظمة إن القانون لا ينص على كيف سيُعامل المهاجرين على ذمة الترحيل، بما يشمل أين وكيف سيعيشون، ولا يضع حدا زمنيا للحجز الإداري.
وقال ستورك "يحتاج قانون الهجرة المصري الجديد إلى التعديل بحيث لا يُعاد اللاجئون إلى الخطر، وبحيث يُتاح لهم الوصول للمحاكم والتعليم الأساسي والرعاية الصحية".
وطالبت المنظمة مجلس النواب المصري بتعديل القانون أو إصدار تشريع مُكمل له لحماية الحقوق الأساسية للاجئين، على ضوء المعايير الدولية.
وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل المصرية -خاصة تلك التي تطل على البحر المتوسط- بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.
وغرق أكثر من 200 شخص في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية عند مدينة رشيد خلال رحلة هجرة غير شرعية في سبتمبر الماضي.