توقعت عددًا من الشركات المالية بزيادة أسعار البترول في مصر بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بخفض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، بداية من يناير 2017 ولمدة 6 أشهر، كما توقعت رفعها مرة أخرى، إذا أمضت حكومة الانقلاب على الشرعية برفع الدعم عن المواد البترولية. ومن جانبها توقعت شركة بلتون المالية، أن يؤدي اتفاق منظمة "أوبك" بخفض الإنتاج، إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وبالتالي اتجاه الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود بين 100 و150%، لتلبية طلبات صندوق النقد الدولي، مشيرة في تقرير صادر عنها إلى: "إذا كان سعر برميل البترول حاليًا يبلغ 54.2 دولارًا وسعر الدولار حوالي 18 جنيهًا، فإن تكلفة لتر البنزين 92 أو السولار ستتراوح بين 9 و10 جنيهات، بينما تبلغ الأسعار حاليًا 3.5، و2.35 جنيه للتر لكل منهما على الترتيب". كما نشرت "سكاي نيوز" تقريراً حول احتمالية ارتفاع أسعار الوقود من جديد خلال الفترة المقبلة، لتصل عند حاجز 60 دولاراً للبرميل.