يزداد عدد الفقراء بمصر بشكل لحظى، وليس كل عام كما كنا نطلع فى البيانات الرسمية، بنسب بسيطة، فمنذ أن أعلن البنك المركزى، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بداية الشهر الماضى، فقد زاد جحيم المصريين، بسبب الغلاء الذى توحش رسميًا، بعد أن كان مختبئًا ولو قليلاً، فى ظل تعاملات السوق السوداء. ففى نوفمبر الماضى فقط، ارتفع معدل التضخم حسب البيانات الرسمية، إلى 20.73%، مقارنة بشهر أكتوبر الذى قل عنه بنسبه تخطت ال 7%. وأمام كل هذا لا توجد زيادة فى رواتب المصريين، بجانب توقف العديد من الصناعات الحرة، التى زادت من معدلات البطالة، بين العمال والمتعلمين أيضًا، وباقى الموظفين، لا تتناسب رواتبهم بأى نسبة مع حالة الارتفاع الكبير فى الأسعار، مما زاد عدد الفقراء الذين كانوا يسموا منذ سنوات قليلة متوسطى الدخل. فحسب تقرير نشرته "الجزيرة"، فقد ارتفعت أسعار عدد من المواد الغذائية نهاية الأسبوع الماضي، بنسب تتراوح بين 3 و30% للزيوت والسمن النباتى والعصائر والشاى، وقال أحد تجار الجملة: إن أسعار زيت "سلايت" 820 مل وصل إلى 17 جنيها مقابل 14 جنيها بزيادة 21%، وإن مندوبى مبيعات الشركات أبلغوهم بزيادة جديدة فى أسعار الجبن. وعلى خلفية أزمة الدولار ارتفعت أسعار الزيت المستورد الذي يصل إلى 95% من الاحتياجات السنوية، ليبلغ إجمالى تكلفة الطن 17 ألف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه قبل 6 أشهر مضت، وزادت أسعار السمن النباتى عبوة زنة 750 غراما إلى 18.25 جنيها مقابل 16.75، بارتفاع يصل إلى 8%. وأضاف أحد تجار التجزئة، أن شركات الصناعات الغذائية، رفعت أسعار البيع ليصل سعر كرتونة العصير إلى 60 جنيها مقابل 46 جنيها بنسبة زيادة 30%، وارتفعت أسعار شاى "العروسة" زنة 20 كيلو بنسبة 3%، لتصل إلى 1080 جنيها مقابل 1045 جنيها الأسبوع الماضي، كما أن شركة يونيليفر رفعت الخصومات التى كانت تصل إلى 40% على المنتجات للتجار ليصبح سعر الشراء من الشركة أقرب لسعر البيع للمستهلك. وارتفعت أسعار أرز الشعير 400 جنيها لتصل إلى 4400 جنيها للطن عريض الحبة، وستنعكس الزيادة الجديدة على أسعار الأرز الأبيض بعد أن بلغت أسعار الجملة 7600 جنيها فى الطن، ليصل إلى المستهلك بسعر 8 آلاف جنيها، وقد رفعت إحدى شركات التعبئة سعر منتجاتها ليصل إلى 10 جنيهات للكيلو مقابل 8.5 جنيهات الفترة الماضية. وسجلت أسعارالسكر أرقاما قياسية بعدما ارتفع من نحو خمسة جنيهات قبل اندلاع الأزمة، ليسجل في الوقت الحالي نحو 16 جنيها بزيادة 11 جنيها تقدر نسبتها بنحو 220% ومع تفاقم الأزمة، فقد بدأت صناعات على الانهيار، مثل: الحلوى، وعسل النحل، وصناعة العصائر، وجميعها صناعات يعد السكر العنصر الرئيس فيها، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 100%.