منذ انقلاب الثالث من يوليو ، تعاني مصر من انتهاكات متنوعه لحقوق الانسان ، وذلك شئ ليس بجديد في المجتمع ، فمنذ انقلاب عام 1954 على الرئيس محمد نجيب ، ووصول المؤسسة العسكرية لإداره شئون البلاد ، والوضع في مصر من سئ إلي اسوأ ، فالانتهاكات وقمع للحريات هو ما يميز الحياة العامة في مصر تحت ظل حكم العسكر. ومن الواضح أن عدد الحالات التي يتم فيها انتهاك لحقوق الإنسان وتمر دون رصد تفوق بمراحل عدد الحالات التي يتم رصدها ، وتظل الحالات النادرة التي تنتقل إلى الرأى العام هى البوصلة التي تلقى الضوء على هذا الملف الحيوى ، فإهتمام المجتمع بالقضايا الشهيرة ليس إلا لإلقاء الضوء على جميع الحالات دون تمييز أى منها على الأخر. في العصر الحديث حظيت قضيتا "خالد سعيد" و"سيد بلال" بإهتمام الرأى العام بشدة وساعدتا على إلقاء الضوء على الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي أفضت إلى الموت ، ويعتبر الكثير أن قضيه"خالد سعيد" تعتبر من شرارات ثوره يناير 2011. وتحت عنوان "دافع عن حقوق إنسان ما" أقرت الأممالمتحده يوم 10 ديسمبر من كل عام ، كيوم عالمي لحقوق الإنسان ، ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وفي عام 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د - 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال ب10 ديسمبر سنويًا بوصفه يوم حقوق الإنسان. يدعو اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام الجميع إلى "الدفاع عن حقوق إنسان ما" ليؤكد إن مسؤولية "إحترام حقوق الإنسان تقع على عاتق حميع الناس ، ويجب على كل واحد منا القيام بعمل ما". وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، نحاول في هذاا التقرير ، تلخيص الوضع الحقوقي المصري ، والذي يعتمد النظام قتله مع سبق الإصرار والترصد. "سياسه العسكر" القمعيه .. السجون أولًا يبدو أن تعهد البناء الوحيد الذي تم إنجازه في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3يوليو2013 ، هو التوسع في بناء السجون وإنشاء معتقلات جديدة ، مقارنة بالتعهدات السابقة الخاصة ببناء آلاف الوحدات السكنية التي تبخرت وذهبت أدراج الرياح في بلد يشكو أزمة سكانية ، يرافقها تكدس المعتقلين في السجون. وهذه بعض السجون التي تم انشائها علي يد قائد النظام العسكري "عبدالفتاح السيسي":- فى أغسطس 2013 تم الإعلان عن انشاء سجن ليمان جمصة على مساحة 10 أفدنة، والذى ذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه يتكلف 750 مليون جنيه. وفى نوفمبر 2014 ، أعلنت حكومه الانقلاب عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة لبناء سجن الصالحية العمومى ، تبعها الإعلان فى يونيو2015 عن إفتتاح سجن مركزى بمدينة 15 مايو على مساحة 25 فدان، وتم افتتاح سجن الجيزة المركزى بتاريخ 30 ديسمبر 2014، وصدر قراراً بتاريخ 16 مارس 2014 بانشاء سجن ليمان المنيا وسجن عمومى شديد الحراسة بالمنيا أيضًا. في 19 فبراير 2016 اصدرت حكومه الانقلاب قرارًا يتخصيص قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة فى مركز إدكو بمحافظة البحيرة ، لوزارة الداخلية، بغرض إنشاء سجن مركزي جديد. وفي تقرير سابق ل"لمنظمه العربيه لحقوق الانسان" ، ذكرت أن عدد السجون في مصر وصلت إلي 42 سجنًا في كافة أنحاء البلاد ، مضيفة أن ميزانية وزارة الداخلية "تساوي خمسة أضعاف ميزانيتي وزارتي الصحة والتعليم معًا". وفي تبرير غير منطقي ولكنه يوضح أن عدد المعتقلين في مصر يتضاعف بشكل كبير جدًا ، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان في تصريحات صحفية عقب افتتاح سجن "15 مايو"، إن إنشاء السجن "جاء بعد وصول التكدس داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية إلى 400% ، مما أدى إلى حدوث عشرات الحالات من الوفيات بين السجناء". "الشامخ" مطرقة الانقلاب الكبرى.. يودع المعتقلين في سجون العسكر بقد استخدم النظام العسكري في مصر ، القضاء ، لإضفاء الشرعية على ممارساته في تصفية خصومه السياسيين تمامًا مثلما استغله ليقوم بفض اعتصامات للمعارضين في السنوات السابقه مثل فض اعتصام "رابعه العدويه" و"النهضه". وبالتالي ، لم يعد للإنسان أي حقوق في مصر ، حيث فرضت السلطات بشكل تعسفي ، قيودًا على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي ، وسنت قانونًا قمعيًا جديدًا تحت مسمى "مكافحة الإرهاب" ، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة وزعماء ونشطاء المعارضة السياسية وزجت بهم في السجون، كما تعرض بعضهم للاختفاء القسري لفترات طويلة. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد أي معارض للانقلاب ، وتعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ، وأصدرت المحاكم مئات من أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة إثر محاكمات جماعية فادحة الجور ، وكان هناك افتقار فادح للمحاسبة ، وكانت معظم انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب مع بقاء الجناة بمنأى عن العقاب والمساءلة. وذكر تقرير أعدته منظمة "العفو الدولية" أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى 30 يونيو 2015 بلغت أكثر من 41 ألفًا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء. وعلى عكس ما يحاول إعلام العسكر الترويج له ، فإن الاعتقال لم يتوقف على الإسلاميين فقط ، فقد شمل رموزًا من شباب ثورة 25 يناير ، وأكد تقرير "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بعنوان "إعدام وطن"، الصادر بعد مرور عامين على الانقلاب، أن أحكام الإعدام بلغت حتى الذكرى الثانية للانقلاب 1163 حكمًا، تم تنفيذ بعضها بالفعل ، ولا يزال الحكم ساريًا بحق 413 ، وتم قبول الطعن بحق 496 وإدانتهم بأحكام أخرى غير الإعدام ، إضافة إلى 247 تم قبول الطعن وإلغاء الحكم ضدهم. وحظيت محافظة المنيا بالعدد الأكبر في أوامر الإحالة إلى المفتي، إذ بلغت 1211، تليها الجيزة 233، ثم القاهرة 178 ، حيث يتنوع المحالون للمفتي والمحكوم عليهم بالإعدام بين شرائح ثقافية واجتماعية عدة، منها: أئمة وخطباء مساجد، وباحثون وأساتذة جامعات، وطلاب، وصحفيون ومهندسون وأطباء ورجال أعمال، إضافة إلى ربات البيوت. وفي تقرير لفريق "الاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن ال18 اعتقلوا منذ الانقلاب. وتبقى حياة عشرات آلاف المعتقلين وراء القضبان في مهب الريح ، حيث تؤكد شهادات تعرضهم لانتهاكات شتى ، وتقول منظمات حقوقية إنها نوع من القتل البطيء ، وتتمثل في التعذيب والحرمان من الغذاء والأدوية والرعاية الطبية، وقد توفي جراء ذلك اكثر من 300 معتقل. الاختفاء القسري بين الأمل واليأس ، تتنوع أسئلة ذوي المختفين قسريًا في مصر كل يوم دون إجابة من النظام الذي ينفي وجود حالات اختفاء من الأساس ، ومع طول الأزمة، يتفاقم الألم وتتزايد لهفة الناس على أحبابهم متساءلين: "هل مازال حيًا؟" ، "أيكون في أقصى شمال البلاد أم جنوبها؟" ، "هل سيمر العيد بدونه كحال العام الماضي أم سيمنحونه فرصة أخرى للحياة؟". ولا تعترف الجهات الأمنية بأي حالات اختفاء قسري ، ورجح "السيسي" في حوار سابق أن يكون المختفون انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية قائلًا "كل الإجراءات تتم بشكل قانوني" ، وأضاف أن "هناك أناسًا هربوا من مصر وانضموا لداعش (تنظيم الدولة) في سوريا" ، لتعود قوات نظامه بين فترات لتثبت كذبه في تصفية المختفين. وذكرت الكثير من جمعيات حقوق الانسان في مصر أنها تلقت عشرات الشكاوى عن حالات أشخاص قبضت عليهم قوات الأمن ، ثم احتجزوا في مكان غير معلوم ، حيث وثقت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 1001 حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من العام الجاري ، بمعدل خمس حالات يوميًا. وشكك عضو ب"المجلس القومي لحقوق الإنسان" التابع لحكومه الانقلاب في هذه الأعداد، لكنه اعترف بتلقي 321 شكوى من أهالي مختفين قسريًا. وذكرت التنسيقية في تقريرها "ضحايا الاختفاء القسري" أن العديد من تلك الحالات "تظهر في وقت لاحق داخل أماكن الاحتجاز ، ولكن بعد مدد زمنية طويلة، فيما يتم تصفية آخرين تم توثيق حالات منهم" وهي اتهامات عادة ما تنفيها وزارة الداخلية المصرية. وفي فبراير الماضي وقع أكثر من 4600 من الباحثين والأكاديميين حول العالم على رسالة مفتوحة احتجاجاً على مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جيليو ريجيني الذي وجدت جثته في إحدى ضواحي القاهرة وقد ظهرت عليها آثار تعذيب. تضمن أيضًا نص الرسالة التي وقع عليها باحثون يمثلون أكثر من 90 دولة، ذو تخصصات أكاديمية مختلفة ، طلبهم التحقيق في تزايد حالات الاختفاء القسري في مصر، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. من الاختفاء للقتل ! في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير كانت أولى حوادث التصفية أثناء القبض ، بمقتل "عمر شعلان" و"رائد سعد" بالبحيرة و"حمدى الهندي" بدمياط، وبزعم تورطهم في إحدى العمليات الأرهابية ، وفي مارس قتل كلًا من :"سيد شعراوى" من ناهيا، و "أحمد جبر" بالإسكندرية، و"صهيب عبد الكريم" و"جهاد أبو الروس" بالشرقية، وامتدت التصفية لمقتل "حسام بدر مرزوق"، و"محسن محمد عطية"، و"حنفي عبد العظيم" و"رضا عبد السلام محمود" ببني سويف في 28 إبريل ، وفي مايو قتل 2 بمنطقة حلوان. وفي 1 يوليو 2015 قامت قوات الداخليه بتصفية 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل منزل بمنطقة أكتوبر، وصدر بيان من وزارة الداخلية يقول إنهم قتلوا أثناء مواجهة مسلحة، لتستمر عمليات التصفية داخل المنازل وتنتقل للشوارع. ولا أحد ينسى "إسلام عطيطو" طالب كلية الهندسة جامعة عين شمس ، التى قامت قوات امن الانقلاب بالقبض عليه بعد تأديته الامتحان بالكلية ، رغم ذلك أعلنت الداخليه إنه قتل خلال اشتباكات في صحراء التجمع الخامس.
