إخفاء قسري ل 9 من المبرئين فى قضية بولاق ابوالعلا

كتب :مجدي الناظر

حزن شديد ملأ قلوب أهالي المعتقلين الذين حصلوا علي أحكام البراءة ،فى قضية بولاق ابو العلا، لانقطاع الصلة بينهم وبين ذويهم، وعدم عودتهم لبيوتهم ، بعد ان لجأت قوات الأمن الفاشي الى حيلة شيطانية وهى الإخفاء القسرى للمفرج عنهم أو المبرؤن، الإخفاء القسري هو الحرمان من الحرية يتبعه رفض الإعتراف بمصير الشخص المختفي ، أو مكان احتجازه ، مما يجعله خارج حماية القانون ، وعادة ما يتم هذا الإخفاء على أيدي السلطات الحاكمة ، ويكون وراءه دوافع سياسية ، أو استهداف لمعارضين أو صحفيين أو أصحاب الرأي.وحتى الآن ليس له أى صياغة فى القانون او حتى الدستور كى يجرم من يتورط به.
ويعد الإخفاء القسري الممنهج جريمة ضد الإنسانية ، بحسب القانون الدولي ، وبحسب نظام روما الاساسي ، وفي ظل سياسة الافلات التام من العقاب. يتعرض الشخص المختفي لكافة أنواع الإنتهاكات من حرمان من الحرية ، وتجويع ، وحرمان من الرعاية الطبية ,و تعذيب قد يصل إلى حد القتل ، ويتهم بعد موته بالإرهاب ، أو تلفق له أي قضية ، أو يدفن داخل السجن في صمت فلا يعلم مكانه ولا تعترف الدولة باحتجازه لديها، خاصة فى ظل الإنفلات الأمنى الحالى فى مصر.
وهذا الفعل الاجرامي ارتكبه الأمن الصهيومصرى مع الحاصلين علي البراءة فى قضية بولاق ابو العلا ، والذين تم اعتقالهم منذ 16 اغسطس 2016 بعد الانقلاب العسكرى والاطاحة بالرئيس الشرعى للبلاد د. محمد مرسي، ثلاث سنوات وشهرين عاشها مئات الألاف من الشعب المصري زج بهم فى سجون العسكر ظلما"وبهتانا" ، وتم تلفيق التهم ضدهم بالقتل ، وقطع طرق ، وتكدير السلم العام ، والانتماء لجماعة محظوره ، الهدف هو إضاعة مستقبل كل من خرج مناصراً شرعية رئيس الجمهورية د. محمد مرسي ، وعدم عودة الحكم العسكري الفاشي مرة اخرى بعد الذل والقهر والاستبداد الذى ذاقه الشعب المصرى على ايدى حكام العسكر ... ورغم السنوات الثلاث من حبسهم خلف الاسوار والتعذيب بكل الاساليب القذرة دون مراعاة لسنهم او شخصيتهم ، دون التفرقة بين الرجل والمرأة ،والعجوز والطفل ، والبنات والشباب ،ومنهم علماء ،وأساتذة جامعات، وطلاب وطالبات جامعات ومدارس اعدادى وثانوى ، ومنهم الاطباء، والمهندسين ، والصحفين ، والإعلامين ،وحسبنا الله ونعم الوكيل ..
رغم كل ذلك إلا أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين اصدرت حكمها فى قضية بولاق ابو العلا جلسة 30 اكتوبر 2016 بتبرئة 86 من ال 104 متهما" ، وتم الإفراج عنهم من سجن طرة يوم 1 أكتوبر ،ولكن أمن الانقلاب - كعادته فى قتل المتظاهرين وتلفيق التهم - اعترض بطريقته الخاصة على الإفراج عنهم ، بعد ترحيل المتهمين إلى أقسام ومراكز الشرطة التابعة لهم ،بهدف افساد فرحتهم وفرحة ابنائهم وزوجاتهم وآبائهم وأمهاتهم وجيرانهم بحكم البراءة ، فقاموا بتلفيق تهمة التحريض علي مظاهرات 11/11 لاثنين منهما داخل مركز العياط ، بالرغم من أنهما لم يغادرا القسم حتى عرضهم على النيابة ، ورغم إثبات دفاع المتهمين انهما لم يغادرا المركز ، إلا أن النيابة قررت التأجيل 15 يوم ، وتم تحويلهم الى معسكر الأمن فى الكيلو عشرة ونصف ، وهما :( سلامة محمد سلامة سيد و محمد صلاح محمود عبدالواحد ) .
لم يكتفي الكيان الصهيومصري بذلك بل لجأ الى اخفاء قسريا لعدد 9 من الحاصلين علي البراءة بعد اسبوع كامل داخل قسم الوراق وخروج زملائهم من القسم ....لم يقتصر أمن الانقلاب على إعادة القبض عليهم ،أو تعرضهم للإخفاء القسري فقط ، بل يقوم أيضا بتعذيبهم خلال فترة الإخفاء ولا يقوم بإظهارهم ، ربما بتلفيق تهم جديدة لهم ،وان يعترفوا بتهم لم يرتكبوها تحت وطأة التعذيب مما يعد مخالفاً للقانون طبقاً للمادة 5 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب ،أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية ،أو الاهانة. وفى نفس الوقت يتعرض أهاليهم الى تعذيب نفسي شديد لانقطاع الصلة بينهم وبين أبنائهم ، وعدم معرفة أى اخبار عنهم نهائياً ،ويحاول السادة المحامين معرفة أماكنهم لكن دون جدوى حتى الآن، بالرغم من أن الاهالي تقدموا ببلاغ للنائب العام ،وأرسلوا تلغرافات استغاثه للرئاسة ووزير الداخلية.
والمخفون قسراً من داخل قسم بولاق هم : حسانين إبراهيم حسانين _ ناجى محمد منصور عبدالعال _ عبدالرحمن علي عبدالرحمن _ وائل أحمد محمود مصطفى _ مبروك محمد علي علي _ سيد عبدالنبى محمد علي _ محمود صبري أحمد أحمد _ عبدالله محمد عبدربه عبدالله _ خالد فوزي محمد ابراهيم.
وهذه المقالة هى رسالة استغاثه الى جمعيات ولجان حقوق الانسان والى الحقوقيين وكل الشرفاء لإنقاذ هؤلاء المبرؤن من ايدي القوات الصهيومصرية.