قدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن نظام العسكر، استشكالين أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف حكم بطلان مصرية جزيرتى تيران وصنافير، مما جعل المحكمة تحدد جلسة 5 ديسمبر الحالى لنظرهم. يجدر بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت برفض استشكال ذات الهيئة المطالب بوقف تنفيذ الحكم، لحين الفصل فى طعن المحكمة الدستورية، كما قضت فى الوقت ذاته باستمرار تنفيذ الحكم، وتغريم الحكومة 800 جنيه. وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا. وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما -في نهاية سبتمبر الماضي- بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، ولكن طعن عليه محامون. ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية تم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.