صاحب دعوى مصرية الجزيرتين: حبس المتهمين في القضية مخالف للقانون

أكد المحامي "علي أيوب"؛ أن المعارضين على خلفية اتفاقية تيران وصنافير لا يجوز قانونًا؛ مشيرًا إلى أن هناك حكمين سواء من جانب محكمة القضاء الإداري أو بالطعن على حكم محكمة الأمور المستعجلة مؤخرًا؛ والذي تم الحكم فيهما بمصرية الجزيرتين.
وقال "أيوب"-صاحب دعوى مصرية تيران وصنافير-: إنه على الأقل هناك إشكالات وطعون مستمرة بالقضية، وبالتالي لا يمكن الحكم على المتهمين بأي أحكام حتى يتم البت النهائي، وإن كانت هناك أحكام بمصرية الجزيرتين عمليًا هي السارية.
وتابع "أيوب": إن هناك عددًا من النشطاء بالفعل يتم محاكمتهم حاليًا من بينهم مجدي غنيم بالزقازيق، والذي كان يصمم بنرات خاصة عن "تيران وصنافير" والمعروف ب"متهم البنر"، وبعض النشطاء الآخرين، مبديًا استغرابه من هذه المحاكمات، خاصة أن هناك العديد من النشطاء والمشاركين في مظاهرات الأرض الشهيرة تم الإفراج عنهم، من بينهم مالك عدلي وعمرو بدر ومحمود السقا وغيرهم، وبالتالي سوف نطالب بالإفراج عن المتهمين الحاليين أسوة بمن تم الإفراج عنهم، وكذلك استنادًا إلى الحكم حتى الآن بمصرية الجزيرتين.
وكشف "أيوب" عن عوار قانون مهم يتمثل في إلغاء قاضي جزئي بمحكمة الأمور المستعجلة وهو عمرو السعيد، لحكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكروري، وهذا مخالف لنص المادة 190 من الدستور، بعدم جواز الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - وهي الأعلى - على يد قاضي جزئي، وهو ما طعنتُ عليه، وسوف ينظر هذا الطعن في الرابع من هذا الشهر حسب قول أيوب.
تصريحات أيوب؛ جاءت بعد إحالة عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات، على خلفية قضية تيران وصنافير