كارثة "بحيرة مريوط" تتفاقم.. والحكومة تستمر في سياستها المعادية

لمصلحة الوطن

تعاني بحيرة "مريوط" بمحافظة الأسكندرية ، خطر التلوث البيئي ، والصرف الصحي ، في حالة الابقاء عليها دون عناية أو تعرضها للتجفيف بالردم وتحويلها إلي أراض زراعية ، أو المد العمراني نتيجة عدم الاهتمام بها كبحيرة لها تاريخ وأهمية خاصة لمحافظة الاسكندرية‏.
وازدادت معاناة بحيرة "مريوط" بسبب التداعيات السلبية لقرار وزارة الرى في حكومة الانقلاب ، بخفض منسوب المياه فى البحيرة، وفق التدابير الاحترازية التى اتخذتها الوزارة للاستعداد للسيول واستيعاب مياه الأمطار فى فصل الشتاء.
وقد سادت حالة من الغضب بين الصيادين فى بحيرة "مريوط" بالإسكندرية إثر انخفاض منسوب المياه فى البحيرة وجفاف أجزاء كبيرة منها بسبب انخفاض المنسوب من مترين إلى 40 سنتيمترًا فقط فى بعض المناطق، الأمر الذى يشكل خطورة على الزريعة ويهدد بدمار الثروة السمكية ، حيث تعتبر بحيرة "مريوط" الواقعه جنوب محافظة الأسكندرية ، واحده من أهم البحيرات المالحة في شمال مصر.
كانت مساحتها حوالى 200كم² فى بداية القرن العشرين، لكن تقلصت مساحتها حتى وصلت 50كم² فى بداية القرن 21 ، أى أنها بقيت على ربع مساحتها فقط , ويفصلها عن البحر الأبيض المتوسط ما يعرفه الجغرافيون بال"برزخ" ، الذي بنيت عليه الإسكندرية ، وتستخدم ضفافها لعدة أغراض اقتصادية مثل المزارع السمكية والملاحات وكذلك خدمة التوسع العمراني ، كما يقع في محيط البحيرة عدد من المنتجعات السياحية.
تفاقم الأزمة.. خسائر بالجملة
قبل عدة أسابيع , تفاقمت أزمة الآثار السلبية المترتبة على قرار وزير الرى في حكومة الانقلاب ، بخفض منسوب مياه بحيرة مريوط ، وذلك فى إطار الاستعدادات لاستيعاب مياه الأمطار فى فصل الشتاء، وتجنبا لوقوع حوادث غرق أخرى بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، خاصة وأن البحيرة تستقبل مياه صرف بعض محطات رفع مياه الأمطار، حيث أدى خفض منسوب المياه بالبحيرة إلى جفاف أطرافها ونفوق الأسماك، ما يهدد الثروة السمكية، كما أدى إلى اعتداء البعض واغتصاب بعض الأطراف الجافة والاستيلاء عليها.
من ناحيته، قال "محمد الفار"، أمين عام نقابة الصيادين ، أن تجفيف البحيرة بسبب خفض منسوب المياه بها يعرضها إلى اغتصاب أراضيها والتعدى عليها، مشيرًا إلى أنه تقدم مؤخرًا بشكوى إلى ديوان محافظة الإسكندرية، مطالبًا بالتدخل السريع لإنقاذ بحيرة مريوط، حيث إنها تغتصب من مافيا الأرضى وتحديدًا فى منطقة حوض 5000.
حيث قامت شركة الجهاد بتعاون مع شخص يدعى جابر محمد عوض مطير باغتصاب حوالى 50 فدان وزرع أشجار موز لإثبات أنها أرض زراعية وهذا ببسب انخفاض منسوب المياه.
وفى السياق ذاته، قال المهندس فوزى أبو النجا، مسئول بهيئة الثروة السمكية، إن الهيئة العامة للثروة السمكية خاطبت محافظة الإسكندرية والجهات المعنية بوزارة الرى والزراعة، للمطالبة برفع المنسوب، وانخفاضها فى أوقات النوات فقط، خاصة بعد أن وصل حجم خسائر أعمال التنمية الثروة السمكية 10 ملايين جنيه، وتوقف أعمال التنمية التى تتضمن تعميق وتطهير وإمداد البحيرة بنوعيات الأسماك المختلفة من العائلة البورية والبلطة والتعابين، بسبب عجز عمل الحفارات فى المياه الضحلة.
تخطيط فاشل وتبرير ممنهج
فى المقابل ، وبدون أى مراعاة لحقوق الثروات المصرية ، وبلا أى استناد علمي حقيقي ، قال "إبراهيم سلمان" رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب الدلتا بوزارة الرى في حكومة الانقلاب ، إن الإدارة تقوم بالحفاظ على منسوب المياه بالبحيرة بناء على توجيهات من الحكومة بشأن الحفاظ على منسوب المياه بالبحيرة بمعدل 3 أمتار تحت سطح البحر لاستيعاب السيول فى فصل الشتاء القادم.
وزعم أن وزارة الرى طالبت هيئة الثروة السمكية بإزالة الحشائش بالبحيرة وتجريف الترسيبات من القاع بمسافة 50 سم ليتوفر العمق الكافى لتربية ونمو الاسماك بأنواعها المختلفة، الا أن الهيئة لم تقم بدورها، مؤكدًا على أن الهيئة تلتزم بمنسوب مياه محدد وفق الخطة الموضوعة لاستيعاب السيول وطالب باجتماع تنسيق بين الجهات المعنية من الرى والثروة السمكية والمحافظة للتنسيق فى رفع المنسوب بما لا يهدد الثروة السمكية.
وكانت الإدارة المركزية لمحطة "طلمبات المكس" التابعة لإقليم غرب الدلتا طبقت نظام خفض منسوب البحيرة إلى 3 أمتار تحت مستوى سطح البحر بسبب الاستعدادات المكثفة لفصل الشتاء القادم وذلك بالرغم من شكاوى الصيادين المتكررة، وذلك منذ نوفمبر 2015 عقب وقوع حادثة الغرق الأولى، والتى كانت أحد أسبابها هو عدم تشغيل محطة المكس والتى تضم 11 طرمبة.
أما عن المسؤلين ، فحكومه الانقلاب تتجاهل الغضب الشعبي ، وتتجاهل المشاكل المستعصيه التي يعيش فيها الناس ، وتتجاهل الازمات التي تمسك بتلابيب المواطنين , ولا تزال الحكومه تشعل النيران في ثوب الوطن والمواطنين ، وما أيسر عليها من لوم الاخرين والترويح لنظريه المؤامره.
الجفاف يضرب البحيرة وتأثر الثروة السمكية بنسبة 90%
ما زالت بحيرة مريوط تعانى التداعيات السلبية لقرار وزارة الرى بخفض منسوب المياه فى البحيرة، وفق التدابير الاحترازية التى اتخذتها الوزارة للاستعداد للسيول واستيعاب مياه الأمطار فى فصل الشتاء.
وقامت الإدارة المركزية لمحطة طلمبات المكس التابعة لإقليم غرب الدلتا، بتطبيق نظام خفض منسوب البحيرة إلى -3 أمتار تحت مستوى سطح البحر، بسبب الاستعدادات المكثفة لفصل الشتاء، منذ نوفمبر 2015 عقب وقوع حادثة الغرق الأولى، والتى كانت أحد أسبابها هو عدم تشغيل محطة المكس، والتى تضم 11 طرمبة، وذلك بالرغم من شكاوى الصيادين المتكررة.
من جانبه قال "فوزى أبو النجا" مدير عام بحيرة مريوط بهيئة الثروة السمكية، إن الوضع أصبح خطير بعد جفاف أجزاء ومساحات كبيرة على أطراف البحيرة، وهو الأمر الذى أدى إلى تأثر الثروة السمكية بالبحيرة بنسبة 95% واختفاء أسماك الذريعة بما يهدد الثروة السمكية بها.
وحذر مدير بحيرة مريوط , من تحول مساحة البحيرة 17 ألف فدان إلى مناطق عشوائية، بعد الجفاف، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم الاعتداء على قطعة أرض جفت من البحيرة جهة حوض 5 آلاف، وقامت إحدى الشركات التى استولت على الأرض بزراعة بعض الشتلات لوضع اليد عليها.
وحول خطة حماية البحيرة التى طالبت وزارة الرى هيئة الثروة السمكية تنفيذها لحماية البحيرة، قال "أبو النجا"، أنها خطة تحت الدراسة ولا يمكن تنفيذها بالوقت الحالى، حيث تتكلف الملايين لإنشاء بوابات لحماية البحيرة، حيث يوجد بالبحيرة 200 فتحة مساحة كل منها 75 مترًا.
وطالب مدير بحيرة مريوط بعودة البحيرة، كما كانت على سابق عهدها حماية لأراضيها وللثروة السمكية بها، قائلاً: "إن المياه أصبحت ضحلة جدًا بما يعوق حركة الصيد ونمو الأسماك".
لم نرى غير انتقادات من الحكومه, وهي تلتزم الصمت دائما عن سياساتها المعاديه للشعب ، حيث تلوم الحكومه ورجالها القوي السياسيه المعارضه بزعم أنهم سبب الانفجارات الشعبيه التي نسمع عنها كل يوم ، والحقيقه أن الحكومه هي السبب في تلك الانفجارات الصغيره والسبب في الانفجار الشعبي الأكبر القادم ، فما أسهل عليها النوم وانتظار الكارثه، لكن نحن من سيدفع الثمن.