الأسوشيتد برس: حبس نقيب صحفيين عقوبة للجميع

وصفت وكالة "أسوشتيد برس" حكم الحبس على نقيب الصحفيين "يحيي القلاش" بأنه حدث متكرر واعتيادي في ظل حالة القمع التي تشهدها حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، تحت إدارة نظام العسكر بقيادة، عبدالفتاح السيسي.
وأضافت الوكالة في تقرير لها أن لجنة حماية الصحفيين أدانت الحكم، معتبرةً أنه يمثل عقوبة لكل الصحفيين، وطالبت السلطات بأن تكفل ضمانًا للصحفيين لممارسة مهنتهم بدون خوف من الانتقام.
واعتبر التقرير أن خلافات "السيسي" السياسية أثرت على حرية الصحافة في مصر، مشيرًا إلى حكم محكمة الجيزة يوم السبت الماضي غيابيًا بالحبس ثلاث سنوات على كل من معتز مطر، هشام عبد الله، ومحمد ناصر بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير الصفو العام، مضيفًا أن كلا الإعلاميين معروفون بانتقادهم لسياسة "السيسي" في برنامجهم بقناة "الشرق"،
. كانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت بالحبس عامين لكل من "القلاش"، واثنين من أعضاء مجلس الإدارة خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، مع إيقاف التنفيذ في حالة دفع كفالة بقيمة 10 آلاف جنيه مصري، بتهمة إيواء صحفيين هاربين من العدالة، وذلك بعد محاكمة امتدت 7 شهور.
وذكر التقرير أن القضية تعود إلى شهر إبريل الماضي، عندما أغارت قوات الأمن على نقابة الصحفيين للقبض على اثنين من المتظاهرين ضد قرار تحويل ملكية الجزيرتين المصريتين (تيران وصنافير) للمملكة العربية السعودية، وهي الخطوة التي أثارت غضب الصحفيين، مطالبين باعتذار رسمي من السيسى، وباستقالة وزير الداخلية شخصيًا، وفي المقابل تم الحكم عليهم بسنتين حبس.
وقابل العديد من الصحفيين هذا الحكم بالدعوة لتظاهرات عند نقابة الصحفيين، هاتفين بشعارات مثل (إحنا في غابة ولا في دولة)، وغيرها، في الوقت ذاته كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها مُقرةً بمصرية جزيتي البحر الأحمر (تيران وصنافير).
وعددت الوكالة ملامح قمع الصحافة من القبض على مصورين، ومنع الإعلاميين من الظهور على شاشة التليفزيون، بعضهم بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، علاوةً على وقف بث بعض البرامج، مدللةً بذلك على نفاد صبر "السيسي" في التعامل مع نقد وسائل الإعلام له، مضيفةً أن القبضة الأمنية المُحكمة لم تقض على الإرهاب، فقط أبعدته عن العاصمة.