نكسة لحرية الرأي والتعبير بمصر (مترجم)

اعتقلت السلطات المصرية مجموعة من رموز القيادات الصحفية في البلاد، ووجهت إليهم تهمة إيواء هاربين ونشر أخبار كاذبة، في أحدث حملة بمصر ضد الصحافة، حيث قالت نقابة الصحفيين: إن احتجازهم يعد أمرًا غير مسبوق في تاريخها، ووصفت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية الأمر على أنه هجوم خطير على حرية التعبير.
وكانت النيابة العامة قد استجوبت نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيل النقابة خالد البلشي، والسكرتير العام جمال عبد الرحيم، لمدة ساعتين يوم الأحد الماضي، وقد رفض الثلاثة دفع الكفالة، ووضعوا رهن الاحتجاز، ومن المقرر محاكمتهم يوم السبت المقبل.
ويواجهون اتهامات على خلفية أحداث 2 مايو، حيث اقتحمت الشرطة مقر نقابة الصحفيين، وتم اعتقال محمود السقا وعمرو بدر، الصحفيين اللذين احتميا بالنقابة، وكان مطلوبين للشرطة بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على الاحتجاجات. وحينها غضبت نقابة الصحفيين من اقتحام الشرطة للنقابة، وطالبت باعتذار، لكن النيابة العامة أكدت أن العملية كانت قانونية.
وقال عمرو إمام، محامي الصحفيين المعتقلين: إن هذه الأزمة تأتي بسبب انتقاد الاتفاق الأخير بين مصر والسعودية بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة، حيث لقيت هذه الصفقة معارضة علنية نادرة في مصر، وخرج آلاف المتظاهرين في الشوارع رغم حظر الاحتجاجات، وتم سجن أكثر من 150 شخصًا.
ووصفت منظمة العفو الدولية اعتقال القلاش ونوابه، بنكسة مقلقة لحرية التعبير، معتبرة أنه الهجوم الأكثر جرأة على وسائل الإعلام منذ عقود. وقالت لجنة حماية الصحفيين في الولايات المتحدة، من خلال تقرير نشر في ديسمبر الماضي: إن مصر هي أسوأ ثاني سجان للصحفيين بعد الصين.
من جانبه قال المحامي المصري لحقوق الإنسان، جمال عيد: إن الاعتقالات علامة على انعدام الأمن والنظام، مضيفًا أن ارتفاع نسبة القمع دليل على فقد السلطة الثقة في قبضتها.