إحالة مادة الفصل التعسفى للعمال للدستورية.. ومحامى: إقرار مبدئى بعد دستوريتها

أحالت الدائرة 5 عمال بمحكمة غرب الإسكندرية المادة 110 من قانون العمل "12 لسنة 2003"، إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها نص المادة 13 من الدستور المصري، نظراً لأن المادة 110 من القانون تتيح فصل العامل تعسفياً مع تعويضه مادياً، وغير ملزمة لصاحب العمل بإعادة المفصول تعسفياً، في حين أن المادة 13 من الدستور تحظر فصل العامل تعسفيًا.
حيث قضت الدائرة الخامسة "عمال كلي" بمحكمة غرب الإسكندرية بقبول الطعن المقدم من المحامي على القسطاوي بالدفع بعدم دستورية فصل العمال تعسفياً دون الحق في عودته للعمل، وفقاً للدعوة التي حملت رقم 1404 لسنة 2016 عمالي كلي غرب الاسكندرية، المقامة من العامل ياسر محمود السيد، ضد شركة إكسون موبيل للبترول.
وقال القسطاوي فى تصريحات له نشرها "البداية"، اليوم الاثنين، إن المحكمة الدستورية إن قضت بعدم دستورية المادة فيجب على كافة الشركات التى فصلت عمالها إعادتهم فوراً حتى ولو كانوا قد حصلوا على مستحقاتهم المالية بعد فصلهم، لأن الحكم سيكون ملزم وجبري ويبطل كافة قرارات الفصل التعسفي التى اتخذها أصحاب الأعمال منذ إعمال القانون 12 لسنة 2003
وأوضح القسطاوى أن هذا الحكم يعد تطوراً هاماً في مجال القضاء العمالي، وذلك لأن عملية الفصل التعسفي أصبحت واحدة من أخطر الممارسات التي توجه ضد قطاع كبير من الطبقة العاملة المصرية، وهو واحد من أسباب عدم إحساس كافة العاملين بهذا القطاع "القطاع الخاص" بالاستقرار، كونها العصى الموجهة دائماً وأبداً ضد جميع العاملين، مما أدى إلى منح أصحاب العمل في السنوات الأخيرة فرصة تشريد مئات الألأف دون أي تعويض يُذكر، ودون أي محاسبة للمسئولين عن ذلك.
ولأنه من المعروف أن إحالة محكمة مادة إلى الدستورية، يعد إقرار مبدئي من المحكمة العمالية ذاتها بعدم دستورية المادة، وجواز تصويبها.