بعيدًا عن صندوق النقد| حكومة العسكر تعتزم اقتراض 10.5 مليار دولار جديدة

فى ظل سياسات الاقتراض الخارجى، التى تُضيف أعباء زائدة على البلاد، وعلى الأجيال قادمة، تعتزم حكومة الانقلاب العسكرى، بقيادة السيسى، باقتراض 10.5 مليار دولار جديدة بعيدة عن القرض الأخير الذى تم الاتفاق عليه من صندوق النقد الدولى، والذى حذر منه الخبراء، لأنه يأتى بنتائج عكسية على الوطن والمواطن، لكن العسكر لم يكترثوا لكل ذلك ويستمرون فى سياستهم.
وقالت وكالة "قدس برس"، أن مسؤول بحجكومة الانقلاب، قال إن القاهرة تعتزم اقتراض 10.5 مليار دولار من جهات عدة، بعد أن وافق صندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، على قرض ال 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.
وأضاف المسؤول، أن مصر تنتظر قرضًا بقيمة 2.75 مليار دولار من الصين، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، فضلًا عن الشريحة الثانية من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.
وأفاد بأن مصر تنتظر كذلك قرضًا بقيمة 750 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي؛ "تتولى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا توفيره".
وتعتزم الحكومة، وفق ذات المصدر، إصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.
ورأى أن تعديل عدة مؤسسات، التصنيف الائتماني ونظرتها للاقتصاد إلى "مستقرة"، يُسهل حصول القاهرة على تمويلات خارجية.
وقال إن تلك التسهيلات ستستخدم لمواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة، خصوصًا تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه أمس رسميًا، على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
وذكر الصندوق في بيان له، أن موافقته جاءت "لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية، ويهدف إلى وضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو مع توفير الحماية لمحدودي الدخل".
وتراجع الاحتياطي الأجنبي لدى مصر بنحو 552 مليون دولار، إلى 19.040 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2016.