الدولار سيرتفع إلى 20 جنيه قبل هبوطة إلى مستوى ال 13 جنيه بداية العام المقبل

قال تقرير أصدره، بنك الاستثمار (أرقام كابيتال)، أنه يتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار لمستويات تصل من 19 إلى 20 جنيهًا، خلال الفترة المقبلة، قبل أن يبدأ في التراجع، ويصل إلى حدود ما بين 12 إلى 13 جنيه في مطلع العام الجديد "على الأرجح"، مع تزايد التدفقات من السوق السوداء إلى النظام المصرفي الرسمي، وضخ المستثمرين للسيولة عبر شراء الأوراق المالية المصرية.
ويوضح بنك الاستثمار الإماراتي، في تقريره الصادر اليوم بعنوان "تحول النموذج في مصر: تغيير الطريق وتغيير السرعات"، أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي بتعويم الجنيه، وترك تحديد سعره لحركة العرض والطلب، جاء متأخرا بنحو 6 أشهر، ولكن "أن تصل متأخرا خير من ألا تصل".
وألغى البنك المركزي، في إطار القرارات التي أصدرها مع تعويم الجنيه يوم الخميس الماضي، قائمة السلع الأساسية التي كان يتعين على البنوك إعطائها أولوية في تدبير العملة الصعبة لتنفيذ عملياتها الاستيرادية، وأصبحت البنوك حرة في توفير العملة الصعبة لأي مستورد حسب توافر العملة لديها.
ولم يفرض المركزي أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط، بواقع 50 ألف دولار شهريا للإيداع، و30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب، والذي اعتبر أرقام أن استمراره مؤقت.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الدولار قد بدأ يتدفق إلى البنوك بعد التعويم، والتي بدأت بدورها توفرها للمستوردين، وإن كان بكميات قليلة، كما تفي تدريجيا باحتياجات الأفراد، كما يقول تقرير أرقام.
ويعتبر بنك الاستثمار الإماراتي أن رفع أسعار المواد البترولية بمتوسط 36%، والذي أعلنته الحكومة في نفس يوم تحرير سعر الصرف كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاء متأخرا هو الآخر "كنا ننتظر التغير في الأسعار منذ بداية 2016، لتخفيف الضغط على الموازنة".
ويهدف رفع أسعار المواد البترولية إلى تخفيض التكلفة التي تتحملها موازنة الدولة من دعم الطاقة والتي بلغت نحو 30% من الإنفاق العام في العام المالي الجاري، وتساهم في زيادة عجز الموازنة (الفجوة بين النفقات والإيرادات)، الذي بلغ نحو 12.2% من الناتج المحلي لمصر خلال العام المالي الماضي.
ورغم أن تلك الخطوة تهدف بالأساس لتخفيف عبء دعم الطاقة، فإن زيادة أسعار البترول في السوق العالمي خلال الشهور الماضية، بالإضافة لتراجع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، بعد تعويمها، سيقلل من القدرة على تحقيق هذا الهدف كما يقول تقرير أرقام كابيتال.
وكان وزير البترولبحكومة الانقلاب طارق الملا، قد أعلن يوم السبت الماضي أن تكلفة دعم المواد البترولية ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 35 مليار جنيه كانت مقدرة قبل ذلك لهذا البند، لأن الموازنة محسوبة على سعر صرف الدولار عند 9 جنيهات، وسعر برميل البترول عند 40 دولارا.
ورفع أرقام كابيتال تقديراته لمعدل الزيادة في أسعار المستهلكين، ليصل إلى حدود 18 إلى 20% بنهاية الشهر الجاري، بدلا من نهاية العام وفقا لتقديراته السابقة، حيث رفعت الحكومة أسعار المواد البترول بنسب أعلى من توقعات بنك الاستثمار. بينما توقع أن تصل الزيادة في المعدل إلى ما يتراوح بين 22 و24% خلال الربع الأول من 2017.
ورغم أن جزءا من الزيادة في الأسعار المرتبطة بسعر الصرف قد حدث بالفعل خلال الفترة الماضية، نتيجة الاعتماد فعليا على السوق السوداء في توفير الدولار لاحتياجات الاستيراد، كما يوضح التقرير، إلا أن السلع الأساسية التي كانت وارداتها تحظى بالأولوية في توفير الدولار عبر البنوك بالسعر الرسمي (8.8 جنيه للدولار)، ستتأثر بوصول سعر العملة في البنوك لحدود 17 إلى 18 جنيها للدولار (زيادة بنحو 104%).
وتوقع التقرير أن تشعر الشرائح الفقيرة وذات الدخل المتوسط بوطأة الأزمة قبل أن تحصل على مكاسب، وهو ما سيدفعها للمطالبة بمزيد من الحماية والتدخل، مما يشكل تحديا لنية الحكومة بعدم التدخل في السوق، والقيام بدور المنظم والمراقب.
ويتوقع أرقام أن يحدث التعافي الاقتصادي خلال 6 أشهر، في المتوسط، وأن يكون العائد منه "مرتفعا جدا بحيث لا يمكن للمستثمرين تجاهله".
ولكن على مدى تلك الشهور الست سيتعرض المستهلكون لضغط كبير، كما يقول التقرير، متوقعا أن يحظى الفقراء بالحماية إلى حد ما، من خلال جهود الحكومة لوضع ضوابط على أسعار السلع والمواصلات العامة.
و"لن تغير الشريحة مرتفعة الدخل من عاداتها في الإنفاق، رغم ارتفاع تكلفة المعيشة"، حسب تقدير أرقام كابيتال، بينما سيقع معظم عبء الإصلاحات الحكومية على شرائح الدخل المتوسطة، وجزء من القطاع غير الرسمي، وهما "أهم شريحتين دافعتين لنمو الاستهلاك خلال العقد الماضي".
ويتوقع أرقام أن تستغني الشرائح العليا من الطبقة الوسطى عن النفقات غير الضرورية في فترة من 3 إلى 6 أشهر مقبلة، بينما سيتضح الأثر الكامل للإصلاحات بشكل أفضل مع ظهور أثرها على زيادة تكاليف عدد من السلع الاستهلاكية (المعمرة وغير المعمرة)، وتكاليف خدمات التعليم والصحة، بالإضافة للعقارات والأصول الاستثمارية.
المصادر: الموقع الرسمى لبنك أرقام كابيتال(لمتابعة التقرير الأصلى اضغط هنا).