هل يفعل "الجنيه" ما عجزت عنه دعوات الاصطفاف فى الشارع المصرى ويُسقط "السيسى"؟

خرجت العديد من الدعوات الصادقة، التى تحث الشارع المصرى على الاصطفاف مرة آخرى فى وجه العسكر، والتى طالبت بعودة روح الميدان إلى الطاولات المستديرة، التى مان من المفترض أن تكون عقب قيام الانقلاب العسكرى، والإطاحة بالشرعية التى كان من الممكن أن تتغير بطريقة سلمية، دون اعتقال أو قتل أو نفى خارج البلاد لأحد.
لكن ما يحدث فى البلاد الآن، يجعلنا ندعو مرة آخرى للاصطفاف الثورى، فمن المرجح أن يقوم "الجنيه" الذى انهار على يد السيسى وعصابته بتوحيد المصريين مرة آخرى، وجعلهم صوت واحد ضد الانقلاب العسكرى.
فموجة القتل المتعمد التى وجهها العسكر نحو الشعب المصرى ، التى تلخصت فى تعويم الجنيه، ورفع سعر الوقود، وارتفاع الأسعار الغير مسبوق بالبلاد، جعلت الجميع واقف عند نقطة واحدة، يجب أن يرحل العسكر، قبل أن يكتمل مسلسل الخراب.
فالغريب أن تلك القرارات الكارثية تأتي رغم انخفاض أسعار الوقود في جميع دول العالم لانهيار أسعاره عالميا، وهو ما يعد إخلالا بالفهم البشري، حيث انخفض سعر البرميل لأقل من 50 دولارا وهو ما يورد مليارات الدولارات على الدول المستوردة والتي منها مصر.. بما يؤكد أن القرارات خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي من أجل مليارات القرض، التي ستنهب كما نهبت ال30 مليار مساعدات خارجية في بداية الانقلاب العسكري.
ورغم الكارثة التي حلت بالشعب المصري، يخرج شريف إسماعيل، صباح الجمعة الماضية، ليتحدث عن جهود الحكومة قبل تعويم الجنيه وبعده، في استهزاء بملايين المصريين.
ففيما بدأت الأذرع الإعلامية حملات التزييف بالحديث عن الاستثمارات المتوقعة التي ستأتي للبلاد، متعمدين إهدار حق المصريين في مجرد الغضب من ضياع نصف ممتلكاتهم.
وقررت حكومة الانقلاب رفع سعر البنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه وسعر البنزين 92 إلى 3.5 جنيهات للتر من 2.6 جنيه، أما سعر السولار فزاد إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه، ورفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.. وتسعى مصر لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار.
وأرجع مسئولون قرار خفض دعم الطاقة بعد قرار التعويم لتقليل خسائر الحكومة من جراء خفض العملة، مما سيحافظ على العجز فى الموازنة في حدوده المتوقعة.
وتستهدف الحكومة تحقيق عجز 319 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، إلا أن عجز الموازنة سيرتفع الى 330 مليار جنيه على الأقل بسبب تلك الإجراءات.
من جهته، صرح رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، بأن أسعار السلع ستشهد طفرة وتغييرات خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أحمد شيحة، إن قرار تعويم الجنيه سيظهر تأثيره على بعض السلع خلال الفترة القريبة خاصة بعد اختلاف الطرق المحاسبية في الجمارك في ظل استيراد مصر أكثر من 90% من استهلاكها.
وأوضح شيحة أن تخفيض قيمة الجنيه بنحو 48% بالفعل سيؤثر على الضريبة الجمركية للسلع المستوردة مما يضاهي أسعارها في الأسواق، منتقدا القرار لأنه مرتبط بسياسات العرض والطلب مما سيؤدي إلى تغيير الأسعار لأكثر من مرة خلال اليوم، وفق قوله.
وفي سياق متصل، أكد مدير علاقات المستثمرين بشركة "دومتي" للصناعات الغذائية، أحمد الحمصاني، أن شركته تدرس زيادة أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة.
في ظل أن 95% من خامات صناعة الأدوية مستوردة، يتوقع حبراء رفع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 و40%.، وكانت وزارة الصحة أعلنت في منتصف مايو الماضي، الموافقة على رفع سعر الأدوية التي يصل ثمنها إلى 30 جنيها مصريا، أي نحو 3.4 دولارات، بنسبة 20 %، وأنه سيتم إلغاء ترخيص أي شركة لا توفر هذه الأدوية.
بجانب تلك الكوارث ، سيجد المواطن المصري نفسه نهبا لكل التجار والشركات ومقدمي الخدمات...الذين سيرفعون أسعار السلع بعد رفع أسعار النقل والمواصلات والشحن...
وهو ما يحتم عليهم ضرورة التوحد واخراج الخوف من قلوبهم امام سطوة الفقر والحاجة الماسة والمرض والجوع، ما يستوجب توجيه الغضب تجاه النظان الذي لا يأبه بهم، ويتلاعب بعقولهم عبر اعلام بلا ضمير يتقاضى رواتبه بالدولار.
ولقد مدت الحركات السياسية يدها للمواطنين الغلابة للثورة ضد الفقر والقهر والاستبداد.. وأعلنت حركات غلابة و6 ابريل والاخوان المسلمين والحركات الشبابية تظاهراتها ضد الانقلاب العسكري.. إذن سيسقط لا محالة بتوحد جموع الشعب المصري.