أول دعوى قضائية ضد البنك المركزى لإلغاء التعويم

قالت وسائل إعلام، أن المحكام المصرية، قد تلقت اليوم الأحد، أول دعوى قضائية ضد البنك المركزى، بسبب قرار تعويم الجنيه، والذى أدى بدوره إلى هبوط سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، وأدى أيضا الى ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد التموينية.
وتقدم المحامي على أيوب بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على القرار، مؤكدا إضرار القرار بالصالح العام، وحياده عن الهدف المخصص لإصداره، واصفا إياه أيضا بأنه مشوب بالانحراف، لأن محافظ البنك المركزي أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.
وطالبت الدعوى بإلزام البنك المركزي بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، وكذلك إلزام البنك المركزي بإخطار مجلس النواب بأي تعديلات تطرأ على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية، التي أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.
وطالب مقيم الدعوى أيضا بإلزام البنك المركزي، بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طاريء آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وفقا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزي، بحسب عريضة الدعوى.
وفي سياق متصل، اتهم الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، في برنامج "عين على البرلمان"، البنك المركزي، بأنه وراء المضاربات، مشيرا إلى التأثير السلبي لتعويم الجنيه على شهادات إيداع "قناة السويس".
وقال النحاس إن قرار تعويم الجنيه قد أضعف القوة الشرائية للجنيه، مضيفا أن رفع سعر الفائدة لن يعوض هذا الانخفاض للقوة الشرائية، متسائلا: من المسؤول الحقيقي عن رفع سعر الدولار والمضاربات التي حدثت؟
وأضاف أن قرار التعويم له سلبياته، خصوصا على شهادات إيداع قناة السويس، بالإضافة لرفع الفائدة 3%، مما سيجعل المستثمرين يفضلون وضع الأموال في البنوك، والاستفادة دون مشكلات من الضرائب والتأمينات مما سيؤدي لرفع مقدار الدين بنسبة 30 مليار دولار، وفق قوله.
كما صدم الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، الإعلامي الموالي للسلطات، مصطفى بكري، بتوقعه، عبر برنامج الفضائي، مزيدا من الزيادة في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة، بعد تعويم الجنيه، مؤكدا أن السيسي بهذا يدفع المصريين للنزول في 11/11.
من جهة أخرى، بدأ الجهاز المصرفي المصري، اعتبارا من، اليوم الأحد، في إجراءات تحرير العملة الوطنية (الجنيه)، بشكل كامل، طبقا لما أعلنه محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، يوم الخميس الماضي، بأن المصارف ستتولى عملية تسعير العملة الأجنبية، باعتبارها الأقدر على ذلك، حسب قوله، من خلال آلية "الإنتربنك"، لتسعيره يوميا، بالتنسيق فيما بينها.
وظهر الدولار، الأحد، بسعر موحد، للمرة الأولى، ببنوك: "الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي"، عند مستوى 15.50 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي: 15.53 جنيه للشراء و15.9 جنيه للبيع، فيما سجل سعر البيع في بنكي أبو ظبي الإسلامي وكردي أجريكول 16 جنيها، كما سجل أعلى مستوى له عند 16,5جنيه في بنك الإمارات دبي.
يأتي ذلك وسط توقعات خبراء اقتصاد بارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار، ليتجاوز حاجز السبعة عشرة جنيها، خلال أيام، بسبب ندرة المعروض منه سواء في البنوك أو السوق الموازية (السوداء)، وعجز البنك المركزي عن توفير المزيد منه، في ظل وجود عجز كبير في احتياطيه من النقد الأجنبي.
وبعد اختفائها لمدة ثلاثة أيام، عادت السوق السوداء للعملة للظهور مجددا، الأحد، لكن في حدود ضيقة لتدخل سباق العملة مع القطاع المصرفي.
وقال متعاملون إن تجار العملة عرضوا شراء الدولار الأمريكي بنحو 16.5 جنيه، وطرحوا البيع بنحو 17.25 جنيه، وسط طلب من قبل بعض المستوردين.
وانتابت بعض المصرفيين حالة من خيبة الآمل قائلين إن السوق السوداء ستعود إذا لم تتمكن البنوك من تغطية طلب متزايد على العملة الصعبة من الشركات، فيما قال مسؤولون تنفيذيون بشركات، لوكالة أنباء "رويترز"، إن الحكومة المصرية تراهن على أنها يمكنها إتمام اتفاق مدته ثلاث سنوات لقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة، وتعزيز الثقة باستخدام الشريحة الأولى من القرض لتقديم سيولة من العملة الأجنبية.