العملات الأجنبية تدخل المعترك ضد الجنيه المصري عقِب ارتفاع الدولار

أكد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أنّ سعر صرف الدولار الأميركي استقر أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر صرفه 8.8536 جنيهات للشراء، و8.8822 جنيهات للبيع.
وارتفع سعر صرف ال100 الين الياباني 7.91 جنيهات للشراء، و7.93 جنيهات للبيع، وارتفع الفرنك السويسري 9.05 جنيهات للشراء، و9.08 جنيهات للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصيني 1.37 جنيه للشراء، و1.38 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودي 2.38 جنيه للشراء، و2.39 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي، مسجلًا 29.65 جنيها للشراء، و29.75 جنيها للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 2.43 جنيه للشراء، و2.44 جنيه للبيع.
وارتفع سعر صرف اليورو ل9.92 جنيهات للشراء، و9.95 جنيهات للبيع، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني ل12.65 جنيها للشراء، و12.69 جنيها للبيع.
تعويم الجنيه
تعويم الجنيه، يعني ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق "العرض و الطلب"، ويقتصر تدخل السلطات النقدية على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير.
في 29 يناير 2003 ظهر مصطلح تعويم الجنيه لأول مرة، عندما أعلن رئيس الوزراء حينها عاطف عبيد تعويم الجنيه المصري، بعدها ارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50% حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيهات إلى 5.35 جنيهات.
ولمحاولة إنقاذ الجنيه المصري، اتخذ البنك المركزي قرارًا قبل يومين، بطرح عطاء دولاري بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشًا للدولار، وهو سعر البيع للبنوك، على أن ترفع البنوك السعر 10 قروش ليصبح سعر الدولار 895 قرشا وهو سعر البيع للعملاء.
جدير بالذكر أن الدولار يسجل في السوق السوداء 895 قرشًا للشراء و9.15 جنيهات للبيع، وذلك في أعقاب قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات المستوردة للسلع الأساسية.
كما أن هناك حالة من الترقب في أوساط الاقتصاد لما سوف تسفر عنه إجراءات البنك المركزي المصري في سوق الصرف خلال الأيام القليلة القادمة خاصة مع إحجام المستوردين عن الشراء نظرًا لعدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية في أعقاب ضخ 500 مليون دولار وقرارات إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للأفراد والشركات.
خفض الجنيه
يعد قرار خفض الجنيه اليوم الخميس، هو الأعلى قيمة في تاريخ سوق الصرف المصرية، والأول منذ تولي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مهام عمله، والأول أيضًا منذ رفع قيمة الجنيه أمام الدولار 20 قرشا خلال نوفمبر الماضي، وتثبيته لنحو 4 شهور عند 7.83 جنيهات للدولار.
وتعد سياسة البنك المركزي المصري في إرباك الأسواق عن طريق الإجراءات المفاجئة من أهم الآليات لإجهاض خطط المضاربين على العملة التي نشطت خلال الأيام الماضية لتصل إلى 200 قرش فارق بين السوقين الرسمية والموازية قبل أن يتلاشى بشكل كبير اليوم ليصبح السعر بالبنوك وشرطات الصرافة 895 قرشًا.
وسوف تسهم تلك الإجراءات في استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، وأن يتحدد سعر الصرف عن طريق قوى العرض والطلب، إلى جانب زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وتشجيع الصادرات للعالم والتي تبلغ حاليًا 19 مليار دولار.