"السيسى" يُعلن عمالته رسميًا للكيان الصهيونى ويضرب بقرار دولة عربية آخرى بعد السعودية فى مجلس الأمن

تهديد السلطة الفلسطينية بإفشال أى مشروع قرار ضد الكيان الصهيونى فى الوقت الحالى

فى إثبات جديد لعمالة نظام الانقلاب العسكرى، بقيادة عبدالفتاح السيسى، إلى التحالف الصهيو أمريكى، الذى يضع هدفه الأول حماية الكيان وتمكينه من الأراضى الفلسطينية المحتله، هدد عسكر مصر السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، بإفشال أى مشروع قرار قد يُقدم بمجلس الأمن يخص القضية الفلسطينية وقد يدين الكيان الصهيونى، خاصًة ملف الاستيطان، طالبًا تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية القادمة، وذلك بعدما قاموا بخيانة الشعب السورى، وضربوا بطلبات الكفيل الخليجى عرض الحائط، ووافقوا على مشروع قرار روسى يؤكد على استمرار انتهاك الدماء فى سوريا.
وبعد أن حدد بشكل رسمي موعد تقديم مشروع قرار "إدانة الاستيطان" لمجلس الأمن الدولي، وعرضه على الدول الأعضاء للتصويت عليه، في شهر نوفمبر المقبل، بحسب ما صرح رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، بدأت تخرج أمام القرار الفلسطيني بعض العقبات التي قد تفشله بشكل كامل.
العقبات الجديدة التي خرجت، كشف عنها قيادي فلسطيني بارز، إذ طالبت مصر بقياد "السيسى"،وهي من ضمن دول المجلس العربي التي ناقشت القرار، السلطة الفلسطينية بعدم تقديمه لمجلس الأمن الدولي في الشهر المقبل.
وأكد القيادي الفلسطيني أن قيادة السلطة والدول العربية ترغب في تقديم المشروع الشهر المقبل، خاصة بعد ضمان الحصول على الأصوات التسعة التي ستصوت ب"نعم" لمشروع قرار إدانة الاستيطان، إلا أن القرار المصري الأخير قد يفشل كل ذلك.
خيانة جديدة
وأوضح أن المشاورات الفلسطينية–العربية في الاتفاق على بنود مشروع القرار كافة، وموعد تقديمه وصلت إلى مرحلتها النهائية، وكان هناك شبه اتفاق رسمي على الأمر من قبل الدول العربية، إلا أن القرار المصري الذي بلغته لمسؤولين في السلطة قد يعطل ويؤخر الموعد.
وكشف المسؤول الفلسطيني أن مصر العسكر لا ترغب أن يقدم الملف الشهر المقبل، وأن يتم تأجيل تقديم المشروع لما بعد انتهاء فترة الانتخابات الأمريكية، مؤكداً أن ذلك يعني فقدان عدد من الأصوات التسعة التي كان ضمنها الفلسطينيين للتصويت ب"نعم" على مشروع القرار بسبب عملية التدوير التي يشهدها مجلس الأمن.
وذكر أنه في حال تم تأجيل التقديم لشهور إضافية أخرى، فهذا يعني عملياً عدم نجاح التصويت بدخول دول معارضة لمشروع القرار الفلسطيني-العربي، وهو ما يعني إحباط القرار حتى قبل استخدام الولايات المتحدة الأمريكية ورقة حق النقض "الفيتو"، التي تهدد باستخدامها في إحباط أي مشروع قرار ضد إسرائيل.
وكان رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، كشف في تصريح سابق، عن تقديم مشروع "قرار إدانة الاستيطان" لمجلس الأمن شهر نوفمبر المقبل للتصويت عليه، بعد ضمان الأصوات التسعة التي ستدعم المشروع في المجلس الدولي.
وأكد منصور أن الدول العربية أخذت وقتاً كبيراً في الاتفاق على هذا الملف، موضحاً أن تقديمه الشهر المقبل على مجلس الأمن هو الوقت المناسب للتصويت عليه.
خطوة مصرية مرفوضة
حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عبر عن رفضه القاطع للموقف المصري المتعلق بتقديم مشروع قرار إدانة الاستيطان لمجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن "هذا الموقف ليس في مصلحة الفلسطينيين".
وأضاف خريشة: "هذا هو الوقت المناسب لطرح مشروع القرار الفلسطيني للتصويت عليه في مجلس الأمن، وتأخير الطرح لشهور، أو ما بعد الانتخابات الأمريكية، خطوة سلبية للغاية، وقد تحبط مشروع القرار بأكمله".
وأوضح أن جمهورية مصر العربية تريد أن تُحسن صورتها أمام العالم على حساب الفلسطينيين وملفاتهم الدولية التي يستخدمونها ضد إسرائيل، وأن سعيها لتأجيل تقديم الملف أو حتى تعطيله مؤقتاً رسالة منها للعالم بأنها حريصة على عدم توتر العلاقات في المنطقة، وأنها تحافظ على إسرائيل، وهي لغة المصالح الخارجية التي تتبعها.
بدوره ألمح يحيى رباح، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، إلى إمكانية قبول حركته بتأجيل تقديم مشروع الاستيطان لمجلس الأمن إلى ما بعد جولة الانتخابات الأمريكية المقبلة، بذريعة "التماشي مع المصالح".
وأكد رباح، أن هناك مشاورات تجري مع دول عربية لتقديم مشروع قرار "إدانة الاستيطان" في الوقت المناسب، وبما يتوافق مع المصالح العربية والفلسطينية معاً، وضمان نجاح التصويت على المشروع.
وأشار إلى أن استخدام "الفيتو" الأمريكي متوقع لإفشال مشروع القرار الفلسطيني، لذلك تجري المباحثات مع الدول العربية على تقديم المشروع بعد الانتخابات الأمريكية.
في حين أكد قيادي آخر في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن حركته سترفض وبشكل قاطع أي قرار مصري أو عربي ينص على تأجيل تقديم مشروع قرار الاستيطان لمجلس الأمن الدولي، مشدداً على أن الملف سيقدم الشهر المقبل دون أي تدخلات.
وتستند عناصر مشروع القرار الفلسطيني إلى أسس؛ أولها "التأكيد أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير شرعية، وتواصل تشكيل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل وشامل ودائم".
ويطالب مشروع القرار "إسرائيل بوقف كل الأنشطة الاستيطانية فوراً، واحترام واجباتها القانونية كاملة" في هذا الإطار، و"تجنب كل أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستفزاز من جانب المستوطنين، خصوصاً ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم".
ويدعو كذلك إلى "إجراء المحاسبة لمرتكبي هذه الأعمال غير القانونية"، ويشدد على ضرورة أن "يعمل الأطراف بناء على القانون الدولي والتزاماتهم السابقة؛ للحفاظ على الهدوء وضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتهديد والخطب التحريضية بهدف خفض التوتر"، ويحض على "تكثيف الجهود الدولية والإقليمية وتسريعها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من دون تأخير"، ويؤكد أهمية مبادرة السلام العربية.
ويتطلب تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن موافقة 9 دول أعضاء على الأقل، شريطة ألّا يكون من بين المعترضين عليه أي من ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية.
وكان الجانب الفلسطيني قد سعى مراراً لاستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان، إلا أنه كان يصطدم دائماً "بالفيتو" الأمريكي، مثل مشروع القرار الذي تم تقديمه في العام 2011 أمام مجلس الأمن، وفشل إقراره بسبب معارضة الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي حين دان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشروع القرار، معتبراً أن الرئيس عباس "يتخذ خطوة من شأنها الإطاحة بالمحادثات إلى ما هو أبعد"، بحسب قوله، فقد اعتبرت واشنطن بأنه "ما يزال من المبكر جداً التحدث عن موقف واشنطن من هذه المسودة"، أو الحديث عن مشروع قرار فلسطيني يدعو الأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967.
وتشدد الولايات المتحدة دوماً على موقفها من الاستيطان الإسرائيلي، باعتبار المستوطنات "غير شرعية وتقوض عملية السلام في الشرق الأوسط".