أخطر تقرير أمني.. على مكتب السيسي

بقلم/ ذكري إدريس

في إطار اهتمام وسائل الإعلام العربية بأحوال مصر الاقتصادية المتردية في وانعكاساتها السياسية على نظام السيسي
نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية، تقريرًا لمراسلها في القاهرة يتحدث عن تقرير بالغ الخطورة تم وضعه على مكتب قائد الانقلاب مؤخرًا، من خلال مستشاره الأمني اللواء أحمد جمال الدين.
وذكرت الصحيفة في تقريرها، إن قائد الانقلاب تسلم تقريرًا نهاية الأسبوع الماضي هو الأول من نوعه منذ وصوله للحكم يؤكد انهيار شعبيته، وحذره من خطر ثورة شعبية ، راصدًا للمرة الأولى تراجعًا في شعبيته إلى أقل من 50%. وحذر التقرير من "ثورة جياع" حال استمرار الأوضاع الاقتصادية، في الانحدار خلال الأشهر المقبلة، يأتي هذا في الوقت الذي ترصد فيه الرئاسة من الآن أيّ تحركات قريبة في الشارع خلال 25 يناير المقبل، من دون التقليل من أهمية مظاهرات 11 نوفمبر التي لم يتبنّها أيّ حزب بعد. ويؤكد التقرير أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي للاحتقان، إضافة إلى امتداد الغضب صوب قطاعات شعبية مؤثرة بسبب تدنّي رواتبها، ومن بين هذه الفئات الأطباء والمدرسون.
والفئة الأخيرة باتت تعاني كثيرًا بعد قرارَي إلغاء الدروس الخصوصية وحسم نسبة كبيرة من أجورهم لمصلحة الضرائب. ووفق المصادر، شاركت في إعداد التقرير المخابرات العامة والمخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني، ثم رفع إلى مستشار الرئيس للأمن، أحمد جمال الدين، الذي قدّم ملخّصًا عنه إلى قائد الانقلاب. وشمل الملخص توصية بضرورة إرجاء أو إلغاء إن أمكن أي زيادات مرتقبة في الأسعار، فضلًا عن إجراء تعديل حكومي في أقرب فرصة، وأن يستمر السيسي في التحدث عبر وسائل الإعلام لشرح الحقائق للمواطنين.
ورغم غياب أي نشاط طلابي سياسي داخل الجامعات، فإن التقرير نفسه حذر من خروج مظاهرات كبرى من الجامعات في ظل إن غالبية الطلاب، يعيشون معاناة مالية كبيرة، مقترحاً إيجاد آلية للحوار مع الطلاب الجامعيين.
لكن المخاطر المتعددة التي تحدث عنها التقرير رصدت عزوف الشباب عن المشاركة السياسية، والسعي نحو الهجرة، خاصة لدى غالبية المشاركين في ثورة 25 يناير، مع التحذير من أنّ الذين بقوا سيخرجون بالآلاف في الشارع للمطالبة بتوفير لقمة العيش وخفض الأسعار... هذه الأحداث ستكون خارج سيطرة الشرطة إذا وقعت، وستشهد البلاد أعمال سلب ونهب واسعة النطاق قبل السيطرة عليها كلياً.
لكنّ التقرير طالب وزارة الداخلية بضرورة رصد أيّ تحركات أو تجمعات داخل المناطق الشعبية الأكثر احتقاناً، محدداً لها 18 منطقة في القاهرة الكبرى، إضافة إلى عدة محافظات، منها للمرة الأولى محافظات الصعيد، التي تحدث تقدير الموقف عن تفاوت في الآراء بين شبابها الذين بدأوا يرفضون آراء الكبار في ضرورة مساندة الدولة.
أما جمال الدين، فقال في توصياته إن هذه الأمور مؤشرات خطيرة يجب وضعها في دوائر صنع القرار، وقد أبلغ جزءاً منها لرئيس حكومة الانقلاب، لكنّ ثمة بنوداً أخرى بقيت سرية ولن تعرض في اجتماعَي مجلس الوزراء ومجلس المحافظين. كذلك طلب جمال الدين من وزير الداخلية تكليف مديري الأمن وقطاعات الوزارات بإعداد تقارير ترسل له شخصياً، على أن تكون أسبوعية. ولذلك ناشدت مصر صندوق النقد الدولي تأخير تعويم الجنية، ومسألة رفع الدعم.