زلزال الانهيار السياسى يضرب الكويت.. استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة

والسبب طلب استجواب وزراء العائلة المالكة

فى خطوات متسارعه، ضرب زلزال الانهيار السياسى والتشريعى دولة الكويت، حيث تقدمت الحكومة الكويتية باستقالتها، عصر اليوم الأحد، على خلفية خلافات شديدة مع مجلس الأمة الكويتى، وذلك بعدما كّثرت طلبات الإحاطة حول وزراء العائلة المالكة.
لكن الرد كان مفاجئ، حيث أعلنت صحيفة البيان الكويتية (شبه الرسمية)، عن قيام أمير الكويت الصباح الأحمد الصباح، قد أصدر مرسومًا أميريًا بحل مجلس الأمة، وإعادة الانتخابات مرة آخرى.
استقالة الحكومة
وكانت حكومة الكويت قد تقدمت باستقالتها منذ يوم الخميس الماضى، مع التكتيم على الخبر كما أكدت الوكالة الرسمية الكويتية، كونا، وقالت عن لسان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان الروضان، أن الحكومة عازمة على عدم التراجع عن الاستقاله بسبب الخلافات التى نشبت مؤخرًا بينها وبين مجلس الأمة، وذلك على خلفية تقدم نواب بطلبات لاستجواب ثلاثة وزراء من الاسرة الحاكمة.
وقال الوزير الكويتي لوكالة الأنباء الرسمية أن "الحكومة الكويتية قدمت استقالتها في اجتماع استثنائي".
وتقدم نواب خلال الأيام الماضية بطلبات لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد الصباح ووزيري الخارجية الشيخ محمد الصباح والنفط الشيخ أحمد العبد الله الصباح، وجميعهم أعضاء في الأسرة الحاكمة.
وخاض مجلس الوزراء في السنوات الأخيرة مواجهات عدة مع المعارضة داخل البرلمان ما أسفر عن استقالة خمس حكومات.
كما أمر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح محمد بحل مجلس الأمة (البرلمان) واجراء انتخابات جديدة ثلاث مرات على خلفية الأزمات السياسية المتكررة.
وفي يناير نجح رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح (70 عاما) في امتحان حجب الثقة عن حكومته، إلا أن المعارضة أكدت حينها أنها لا تزال مصممة على اسقاطه.
ورئيس الوزراء وهو أحد أقرباء الأمير صباح الأحمد الصباح ويواجه اعتراضات دائمة على ادائه منذ تعيينه في هذا المنصب قبل خمس سنوات.
وكانت صحيفة "القبس" ذكرت أن "الوزراء الشيوخ اجتمعوا مع القيادة السياسية وتم البحث في حالة الاحتقان الطائفي في البلاد والوضع الاقليمي المتأزم وتحديدا في البحرين وتطورات الساحة المحلية".
وأضافت أن "الاجتماع شهد توافقا على أن الوضع الداخلي لا يتحمل استجوابا لوزير الخارجية الذي سيأخذ ابعادا طائفية ومن شأنه أن يؤجج الوضع، حيث يفتح الاستجواب أبواب التصعيد الطائفي على مصراعيه".
مرسوم حل مجلس الأمة
بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير ، الامر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يحل مجلس الامة
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.