فى ظل تنامى المخاطر بالبلاد، وذلك بعد التحذيرات التى أطلقتها عدة سفارات أوروبية بشأن وقوع أحداث فى البلاد لم يتم تحديدها حتى الآن، لكن قيام سلطات الانقلاب بإصدار حزمة قرارات اقتصادية يتصدرها تعويم الجنيه يتبعها غضب شعبى كبير، كان أحد تلك الأسباب رغم عدم تأكيده. لكن مصادر رفيعة المستوى- حسب ما نشرته بوابة القاهرة، أزالت الخطر الأول واستبعدت تعويم الجنيه اليوم، أو فى اليومين القادمين وبأمر من صندوق النقد، الذى رفض إجراءات التعويم والتعامل معها. وأكدت ذات المصادر أن التوقيت بيد البنك المركزى المصرى، وأن طارق عامر محافظ البنك، ولبنى هلال نائب محافظ البنك، ورامى أبو النجا وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى، هم المسئولون عن إدارة هذا الملف، فى واشنطن حتى الآن لحضور فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى. وقالت المصادر إن أنباء تعويم أو خفض الجنيه، سوف تؤثر على الأسواق سلبيًا، مؤكدة ضرورة تواجد قيادات البنك المركزى المصرى فى القاهرة، لإدارة تلك الخطوة، والتى تشير التكهنات إلى إجرائها قريبًا. خاصة بعد تصريحات كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، والتى أشارت خلالها إلى أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى سوف ينعقد لنظر طلب مصر بالحصول على 12 مليار دولار، بعد إتمام "القاهرة" لإجراءات تتعلق بالدعم وسوق الصرف. وكانت مصادر مطلعة قالت: إن صندوق النقد الدولى، طلب من مسئولى البنك المركزى المصرى، الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بخطة إدارة عملية "تعويم الجنيه"، التى يعكف البنك المركزى المصرى على وضع التفاصيل النهائية لها فى الوقت الحالى، متوقعة أن يتم "التعويم" خلال الفترة القادمة.