قالت صحيفة الوطن السعودية، أن المملكة العربية السعودية تدرس حاليًا، خطوة تقليل نسبة العمالة الوافدة إلى أراضيها، بالتخلى عن بعض الوافدين على أساس الفئة العمرية، جاء ذلك وسط صدمة من العديد من المصريين والجنسيات الآخرى العاملة بالمملكة. وتناقلت صحيفتى "الوطن" و"عين" السعوديتين وغيرها من الصحف المحلية، خلال اليومين الماضيين اقتراح أعضاء مجلس الشورى وقف إصدار أو تجديد العقود الخاصة بالوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، والاستغناء عنهم، باعتبارهم يمثلون أكبر فئة داخل المملكة. ويتعلق القرار بوقف تجديد رخصة الإقامة وعقود العمل، وربما يصل إلى ترحيلهم من السعودية، وفق "الوطن"، التي أكّدت أن الاقتراح ووجه بترحيب بعض الأعضاء ورفض آخرين. ومن المقرر أن يبُت مجلس الشورى في الاقتراح ليصبح قرارًا أو يلغى بشكل كامل، خلال تشرين الثاني المقبل، وفق الصحيفة، بينما لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص حتى اليوم. يذكر أن القرار المشار إليه جاء بهدف تخفيض نسبة البطالة في المملكة والتي تجاوز مليون عاطل من المواطنين. من جهة أخرى استبعدت قيادات فى اتحاد المصريين بالخارج، واتحاد المصريين بالسعودية، موافقة مجلس الوزراء السعودى على هذا المقترح. وأكدت مصادر باتحاد المصريين بالخارج، أن السبب الذى قد يجعل مجلس الوزراء يرفض المقترح ليس فقط الحرص على علاقات السعودية مع الدول التى لها رعايا بأعداد كبيرة فى المملكة، وأولها مصر، إنما سيرجع لعدم رغبة الحكومة فى توقف كبرى المشروعات القومية التى يعمل بها مصريون فوق السن المقترحة المحددة ب40 عاماً، موضحة أن أبرز وأهم المهندسين فى المملكة الذين يعملون فى مشروعات مدنية وقومية مصريون، وذكرت المصادر أن عدد المصريين بالمملكة يقترب من 2 مليون عامل، مع وجود نحو 12 مليوناً من جنسيات أخرى، والنسبة الكبرى من تلك الأعداد تتعدى سن الأربعين.