قانون العدالة الانتقالية دون الإخوان المسلمين

استثناء الجماعة من القانون ومبادراته.. فهل انهارات أخبار المصالحة؟

خرجت العديد من المبادرات وأخبار تصالح نظام الانقلاب العسكرى مع الإخوان المسلمين دون غيرهم، لكن لم يأتى أحد ليؤكد أو ينفى ذلك طوال الفترة الماضية، إلى أن جاء مقترح قانون العدالة الانتقالية الذى يقنن شئون التصالح المجتمعى كما فى الدول الآخرى، لكن بالطبع يختلف فى مصر العسكر.
فعلى الرغم مما أثير حول تمهيد نظام الانقلاب الفترة الماضية للمصالحة مع جماعة "الإخوان المسلمين"، من خلال قانون العدالة الانتقالية الذي أرسلته الحكومة للبرلمان لمناقشته خلال دور الانعقاد الثاني، إلا أن "لجنة الخمسين" التي وضعت الدستور في عام 2014، أكدت استثناء الجماعة من القانون واستمرار وضع الجماعة على قوائم ما وصفتها ب الإرهاب.
وكشفت تحركات اللجنة عن تخبط في قرارات سلطات الانقلاب، خاصة بعد تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في يونيو الماضي، التي زعم فيها، إنه لا مانع من التصالح مع أفراد جماعة الإخوان المسلمين ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء، ما اعتبره البعض بمثابة دعوة رسمية من الدولة للتصالح مع الجماعة.
وأكد العجاتى، آنذاك في مقابلة صحفية، أن الدستور المصري يلزم بالمصالحة، مشيرًا إلى أن نصوص قانون العدالة الانتقالية تحث على إنهاء تلك المسألة الخلافية، وأن نعود نسيجًا واحدًا، ليس هناك إخوان وغير إخوان، ومرسى وغير مرسى.
وقال العجاتى إن الإخواني مواطن في النهاية ما دام لم يُنسب إليه أي فعل إجرامى، فلماذا لا نتصالح معه ويدخل ضمن نسيج الشعب المصرى"، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أنه ليس من السهل التصالح، لكن ستستعين الدولة بتجارب من دول أخرى.
في ذلك السياق، أكدت نانسي سمير أحمد نصير، عضو مجلس نواب العسكر، أنه "لا يمكن التصالح مع جماعة الإخوان في الوقت الحالي، نظرًا لعدم اعترافها بشرعية نظام الانقلاب وبرلمانه" حسب قولها.
وأضافت نصير أن "قانون العدالة الانتقالية الذي من المفترض أن يناقشه البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني لن يشمل التصالح مع جماعة الإخوان، وهدفه الأساسي تحقيق تصالح مجتمعي بين فئات الشعب، إضافة إلى حماية الشعب عن طريق تحقيق السلم الاجتماعي للدولة".
على الجانب الآخر قال الروائي حجاج أدول، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، إن "قانون العدالة الانتقالية لم يستثن أحدًا بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن ينص أي دستور في العالم على استثناء شخص بعينه من قانون الدولة ولذا فحتما سيشمل القانون التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين.
ورفض أدول، ما أثير حول استثناء جماعة الإخوان المسلمين من القانون لاتهامها بالإرهاب وفقا للقانون، لافتا إلى أن المصالحة المجتمعية في الوقت الحالي ضرورية ولا يمكن تأجيلها نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية تتطلب حوار مجتمعي يشمل كافة التيارات السياسية.