الكيان الصهيونى يتولى مسئولية مراقبة منشورات "فيسبوك"

فى محاولة جديدة لإبطاء التفاعل العالمى مع القضية الفلسطينية وتآمر الغرب عليها من أجل أمن الكيان الصهيونى، عقد وزير الأمن بحكومة نتنياهو اجتماعًا مع إدارة فيسبوك، للتنسيق لما أسموه العمل بصورة مشتركة ضد دعوات "التحريض على العنف"، عبر صفحات موقع التواصل.
جاء ذلك الاتفاق المشبوه عقب قيام حكومة الاحتلال الصهيونى، باتخاذ اجراءات تشريعية لديه لإجبار فيسبوك على فرض الرقابة ضد ما تعتبره الكيان تحريضًا على العنف.
ومن الملاحظ أن إدارة فيسبوك تستجيب بحماس بالغ، حيث أعلنت ان السلطات الإسرائيلية قدمت لها 158 طلبا لحذف مواد على صفحات الشبكة خلال الأربعة أشهر الاخيرة، واستجابت إدارة شبكة التواصل الاجتماعي الى 95 % من الطلبات الإسرائيلية.
المؤشر الرئيسي في اتفاق من هذا النوع هو أن مجموعة صغيرة من مديري الشركات الكبرى مثل مارك زوكربيرج، والذين يمكن أن يخضعوا للسلطة في هذا البلد أو ذاك، هم الذين يتحكمون عمليا في حرية التعبير على الشبكة، ويمنحون حق الرقابة وحذف المواد المنشورة لحكومة الاحتلال، والتي أعلنت مسبقا، أنها تريد استخدامها ضد الفلسطينيين.
جدير بالذكر أن إيليت شاكيد وزيرة العدل بحكومة الاحتلال هي التي مثلت بلادها في المحادثات والاتفاق مع إدارة فيسبوك، وهي معروفة كأحد أكثر وزراء الحكومة تطرفا وهي التي ترفض مبدأ إقامة دولة فلسطينية.
صحيفة الواشنطن بوست التي وجهت انتقادات شديدة لهذا الاتفاق، وجهت أسئلة في هذا الاتجاه، وعما إذا كانت فيسبوك ستحذف دعوات المستوطنين اليهود للانتقام والقتل على صفحاتهم، وهل سيعود ليحذف دعوات مشابهة نشرها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وأغلبية وزرائه على صفحاتهم في شبكة التواصل الاجتماعي.
كما أن إيليت شاكيد، التي تدعو إلي مكافحة تحريض الفلسطينيين على ما أسمته العنف، كانت قد دعت عام 2014، وعلى شبكته، الى إبادة الفلسطينيين وحرضت على ذبح أمهاتهم لأنهن ينجبن مقاتلين ووصفتهم بثعابين وإرهابيين .
ونوهت إذاعة مونت كارلو الدولية إلي أن تفاصيل هذا الاتفاق وآليات تطبيقه لم تعلن و هو ما يدعو للقلق ، وتتسائل هل إذا قال أحدهم على صفحته إن إسرائيل تحتل أراضٍ فلسطينية، هل سيقوم فيسبوك بحذفه بناء على توصيات حكومة الاحتلال؟
كما أشارت إلي ملاحظة لافتة تكمن في أن الصحافة الامريكية هي التي توجه هذه الانتقادات وتطرح الأسئلة ، وهو ما يثير الدهشة و التعجب.