الكيان الصهيوني يلتزم الصمت بشأن قضية التجسس على مصر

التزمت حكومة الكيان الصهيوني، الصمت حتى الآن بشأن تورط ضباطها في قضية التجسس التي كشفت عنها السلطات المصرية مؤخرا, ولكنها سربت فقط عبر وسائل إعلامها المحلية نفيها لذلك الموضوع.
وحسبما ذكرت صحيفة (الحياة) اللندنية, لم تعقب حكومة الكيان رسميا على تلك القضية، بدعوى أنها لم تتلق أي بلاغ رسمي من القاهرة يخص القضية، التي تتهم فيها السلطات المصرية طالب سابق في الأزهر يحمل الجنسية الكندية وثلاثة ضباط في الاستخبارات الصهيونية، بالتجسس والسعي إلى الإضرار بالمصالح القومية لمصر، عبر استقطاب عناصر من الجاليتين العربيتين في كندا وتركيا للتجسس لمصلحة الكيان اليهودي.
وعلى صعيد التطورات الجديدة في تلك القضية، تسلمت أمس محكمة الاستئناف في مصر ملف القضية لتحديد موعد بدء المحاكمة.
وكانت السلطات المصرية قد أحالت "عصام غنيم العطار" على محكمة أمن الدولة العليا بتهمة "التخابر لحساب إسرائيل"، كما أصدرت أمراً باعتقال الصهاينة "دانيال ليفي" و"كمال توشبا" و"تونجاي جوماي".
وأوضحت السلطات المصرية أن المتهمين ارتكبوا جريمة التجسس خلال الفترة من أغسطس 2001 وحتى يناير 2007 في مصر وخارجها، وكان الجاسوس اتفق مع الضباط الصهاينة الثلاثة في الخارج على التعاون معهم وإمدادهم بتقارير عن بعض المصريين والعرب المقيمين في تركيا وكندا، وتقاضى مبلغ 56 ألف دولار في مقابل تعاونه.
من جانبها، نقلت الإذاعة العبرية الرسمية عن مصدر كبير في الخارجية الصهيونية نفيه "جملة وتفصيلاً" الخبر عن شبكة التجسس، مؤكدا أنه بعد فحص الموضوع مع الخارجية المصرية والسفارة الصهيونية في القاهرة "تبين أن لا صحة للأنباء التي تناولتها صحف مصرية وعربية" عن شبكة التجسس، على حد تعبيره، إلا أن أن الإذاعة العسكرية كشفت أن الخارجية بدأت في التأكد مما إذا كانت لمصر اتفاقات لتبادل المطلوبين مع كندا وتركيا اللتين يوجد على أراضيهما "الإسرائيليون المتهمون بالتجسس".
ورغم مبادرة السلام التى أبرمتها مصر مع "إسرائيل" في السبعينات, إلا أن الأجهزة المصرية أعلنت منذ ذلك الحين عن تفكيك عدة شبكات للتجسس من جانب الصهاينة.