تأرجحت قضية اللاجئين السودانيين الذين تسللوا إلى الكيان الصهيوني عن طريق مصر ما بين تأكيدات صهيونية بأن مصر قبلت عودتهم واستقبالهم على أراضيها ونفي القاهرة هذه المعلومات. ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن مصدر مسؤول في الحكومة الصهيونية طلب عدم الكشف عن اسمه أن مصر وافقت على استقبال أي لاجئ دارفوري تبعده دولة الاحتلال الصهيوني. ولفت المتحدث إلى أن السلطات المصرية تعهدت بتوفير الرعاية وحسن المعاملة لجميع المبعدين والالتزام بعدم إجبارهم على العودة إلى السودان. بيد أن الحكومة المصرية نفت تقديمها أي تعهد من هذا النوع مما يضع مصير اللاجئين الدارفوريين في خانة المجهول. وكانت السلطات المصرية قد استقبلت أمس الأحد 48 لاجئا أفريقيا بعضهم من إقليم دارفور بعد أن أبعدتهم دولة الاحتلال . وفي معرض تعليقه على ذلك قال وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط في تصريح لوسائل الإعلام إن مصر قبلت دخول الأفارقة المبعدين لأسباب إنسانية بحتة وإن مصر لن تكرر هذا الموقف مرة أخرى. وتتزامن هذه المواقف مع إعلان تل أبيب نيتها طرد جميع الأشخاص الذين تسللوا إليها قادمين من إقليم دارفور عن طريق حدودها مع مصر. وقال المتحدث باسم الحكومة الصهيونية ديفد بيكر إن سياسة إبعاد جميع الوافدين بطريقة غير شرعية تنطبق على الجميع بمن فيهم القادمون من إقليم دارفور. يشار إلى أن رئيس الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت أعلن في وقت سابق استعداده للسماح لبعض لاجئي دارفور بالبقاء في الكيان الصهيوني وسط معارضة التيارات اليمنية المتشددة التي طالبت بطردهم. في حين دعا اتحاد الحقوق المدنية في الكيان في بيان رسمي الحكومة بقبول جميع اللاجئين الذين يواجهون خطرا يهدد حياتهم أو تهميشا لحريتهم منوها إلى المظالم التي تعرض ليها اليهود إبان العهد النازي. وما يزيد من تعقيدات لاجئي درافور في الكيان أنهم يعتبرون من رعايا دولة معادية لتل أبيب لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية معها. وكانت هذه القضية واحدة من مسائل حدودية أخرى طالبت دولة الاحتلال مصر بحلها عبر تشديد الإجراءات الأمنية لمنع تدفع المتسللين وعمليات التهريب. يذكر أن مصر أعلنت في الآونة الأخيرة توقيف عدد من الأفارقة لدى محاولتهم عبور صحراء سيناء باتجاه الكيان . في حين ذكرت مصادر إعلامية صهيونية أن حرس الحدود المصري قتل امرأة سودانية في يوليو الفائت كانت تحاول عبور الحدود مع الكيان . وتحدثت المصادر نفسها عن أن حرس الحدود المصري أقدم مطلع الشهر الجاري على ضرب سودانيين حتى الموت على مرأى من الجنود الصهاينة في الجانب الآخر من الحدود. والتزمت السلطات المصرية الصمت حيال هذه المعلومات بالامتناع عن تأكيدها أو نفيها.