جنرال القتال على "عرق الجيش" وزيرًا للتموين

تستمر عسكرة الدولة وبأشخاص كالعادة غير جديرين بأى شئ، هذه المره ليس لأمور الفشل وغيرها، بل لحصرهم كل المهام بالدولة على الجيش وأنه صاحب الفضل الوحيد بكل شئ فى الدولة، فترشيحات منصب وزارة التموين جاء على رأسها ، اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع والمدير السابق للهيئة المالية بالقوات المسلحة، وصاحب مقولة "سنتقاتل على عرق الجيش" دائرة أقوى المرشحين لتولي منصب وزير التموين في حكومة الانقلاب الثالثة، خلفا للوزير خالد حنفي.
وكان اللواء محمود نصر قد استعراض رؤية المجلس العسكرى في الاقتصاد فى 27 مارس 2012، تحت عنوان "رؤية للإصلاح الاقتصادي"، وكان عنيفا في تحميل الثورة والثوار مسؤولية التردي الاقتصادي للبلاد، رافضًا تحميل "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" أو تحميل حكومة كمال الجنزوري وحكومات ما بعد الثورة المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية .
وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية وعضو المجلس: إن "هناك شيوعا في المسؤولية ولا يستطيع أحد حساب المجلس أو حكوماته؛ لأن ما يحدث وضع قهري، حتى القانون يعترف به ويميزه"، مستبعدا القدرة على تقديم تقييم سليم في ظل الانفلات الأمني.
وحمَّل نصر، خلال عرض استغرق عدة ساعات على 9 شاشات عرض بقاعة ضخمة تابعة للقوات المسلحة، جموع المصريين المسؤولية قائلا: "الشعب هو السبب فيما يحدث، الناس ما بتشتغلش ليه؟ ما بتشتغلش ليه؟ انجرفوا لاتجاهات سياسية ونسوا من أين سنأكل"؟!.
وأضاف قولته الشهيرة "سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها.. العرق الذي ظللنا عليه 30 سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسمح للغير أيا كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة".
وعلى العكس من التقديرات السائدة في مارس 2012، باستحالة الحصول على قرض صندوق النقد؛ بسبب التحفظات على عمومية البرنامج الحكومي المقدم واشتراط الصندوق حيازته على تأييد شعبي وسياسي واسع، فإن "نصر" بدا واثقا من الحصول على القرض قائلا: "سننجح في إقناع صندوق النقد وسنحصل على القرض". وبينما أشاد "نصر" بشروط القرض معتبرا أن فائدته منخفضة، قال: إن هناك محاذير في الاعتماد على الخارج في تمويل فجوة تمويلية قدرها ب13 مليار دولار".
كما لم يدفع ببطلان أن الدولة جزء من الجيش وليس العكس، فقال: "الجيوش أساس الإدارة والإدارة كل حاجة"، هكذا علق اللواء محمود نصر على دور القوات المسلحة في دعم الاقتصاد عبر فوائضها من مشروعاتها التي اعتبر أنها "تحقق نجاحا كبيرا".
وتعليقا على تعيين محمود نصر وزارة التموين، قال الناشط أحمد عابدين في منشور علق عليه العشرات: "إنتوا عارفين آخر مرة مسؤول عسكري مصري قال كلمة "سنقاتل" كان مين وإمتى وفين؟ كان اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع، يوم 26 مارس 2012، وقال بالظبط "سنقاتل على مشروعاتنا الاقتصادية وهذه معركة لن نتركها، ولن نسمح للمدنيين بالاقتراب منها"، وده كان ردا على مطالبات بضم بعض أرباح مشاريع الجيش للموازنة العامة أو حتى دفع الضرائب عنها لإنقاذ موازنة الدولة من الانهيار".
وساخرا قال: "مبروك اللوا محمود نصر بقى وزير التموين، وإن شاء الله الجيش هاياخد توريد القمح والسلع وتوزيعها، واللي يلاقي كلب في الأكل بعد كده يخرص، وإلا هيتحاكم عسكري".
فيما كانت رؤية الدكتور سيف عبد الفتاح بعيدة المدى، فقال في 15 فبراير 2015: "اللواء محمود نصر يقول: "سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها.. العرق الذي ظللنا 30 سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسمح للغير أيا كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة"، مضيفا "وفي حديث التسريبات كانت الكلمة التي تلخص كل شيء "البلد حلال علينا"!"، و"لتسير في نفس المسار وتعطي الأزمة الأساسية كنتيجة بعد مقدمات لا تتحدث إلا باعتبار أن "الجيش دولة فوق الدولة"، ليس مجرد مؤسسة خادمة ولكنه يمارس سلطانه على كافة السلطات ومختلف المؤسسات".
وكان "حنفي"، الشهير بسميراميس، قد قدم استقالته من منصب "وزير التموين"، على خلفية فضيحة فساد "صوامع القمح"، إلا أنه وإلى الآن لم تحقق معه أية أجهزة رقابية، بخلاف الرقابة الإدارية، ووجهت له يومها "حكومة" الانقلاب الشكر والتقدير على "جهوده" في تطوير منظومة "الدعم"، مع طنطنة إعلام الانقلاب أن "حنفي" من المنتظر أن يخضع للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقالت مصادر صحفية، إن أغلب المرشحين للمنصب الشاغر "لواءات" أو شخصياى عسكرية، في إطار عسكرة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ومن هذه الأسماء؛ اللواء محمد علي مصيلحي مدير الإمداد والتموين السابق بالقوات المسلحة، واللواء الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين السابق، واللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث التموين.
ورجحت المصادر أن يكون تعيين "محمود نصر" مواكبا لتغيير محدود في الحكومة، وأنه من المرجح أن يتم إجراء تعديل وزاري يتراوح ما بين خمسة إلى ستة وزراء، وهو تعديل محدود.
وأشارت إلى أنه في مقدمة المرشحين للخروج من الحكومة وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر؛ على خلفية خلافه المتصاعد الأخير مع محافظ الإسكندرية، إضافة إلى وزيرة الاستثمار داليا خورشيد.