أوباما يسعى لخطة بديلة لحل مشكلة الديون

واجهت خطة للحزب الجمهوري لخفض عجز الميزانية الأميركية تأجيلا ومعارضة شديدة الأربعاء وهو ما أثار احتمال تخلف البلاد عن السداد وخفض تصنيفها الائتماني في حين قال البيت الأبيض إنه يعمل مع الكونجرس للتوصل الى خطة بديلة قبل أقل من أسبوع على الموعد النهائي للتوصل لاتفاق.
ويسعى زعماء منقسمون بشدة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لايجاد أرضية مشتركة قبل الثاني من اغسطس اب وهو التاريخ الذي من المتوقع أن تبلغ فيه الحكومة سقف الاقتراض البالغ 14.3 تريليون دولار الامر الذي قد يؤدي لتخلف البلاد عن سداد ديونها ويهز الاسواق العالمية.
وحتى في حالة تفادي هذا المصير فان خطة للميزانية لا تشتمل على تخفيضات كبيرة في العجز قد تؤدي لخفض التصنيف الائتماني المتميز للولايات المتحدة وهو ما من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويوجه ضرة قوية للتعافي الاقتصادي الهزيل.
وبعد اسابيع من الجدل المضني تشكلت ملامح اتفاق محتمل لكن كلا من الجمهوريين والديمقراطيين يرفض بعض المطالب الاساسية ويتهم الاخر بتقديم السياسة على المصلحة الوطنية.
ويحتاج المشرعون للتوصل الى خطة للميزانية لتمهيد السبيل أمام الكونجرس لرفع سقف الاقتراض.
وتراجعت فرص التوصل لحل سريع بعد تأجيل اقتراع على خطة لخفض العجز قدمها زعماء جمهوريون كبار في الكونجرس إلى الخميس.
وسارع جون بينر رئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري لتعديل خطته بعدما خلص تحليل الى أنها ستخفض الانفاق بواقع 350 مليار دولار أقل من الاجمالي البالغ 1.2 تريليون دولار على مدى عشر سنوات كما كان يزعم.
وهدد الرئيس باراك أوباما برفض الخطة ووصفها عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد بانها محكوم عليها بالفشل.
وفشلت الخطة أيضا في الحصول على تأييد حزب الشاي الجمهوري المحافظ الذي رفض بشدة تأييد رفع الضرائب ويريد تخفيضات أكبر في الانفاق الاجتماعي التي عادة ما كان يدافع عنها الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له أوباما.
وقال البيت الابيض الثلاثاء إنه يعمل مع الكونجرس للتوصل الى خطة بديلة لم يحددها تبعث بارقة أمل في التوصل لاتفاق في اللحظات الأخيرة مع شعور المشرعين بالضغط من الاسواق المالية التي يتزايد قلقها.
ودفعت الأزمة الأسهم العالمية للهبوط لاسيما في اوروبا وحول المستثمرون أموالهم الى ملاذات امنة تقليدية مثل الذهب والفرنك السويسري اللذين ارتفعا الى مستويات قياسية مقابل الدولار.