الشيخ محمد حسان خطيب جمعة الإرادة الشعبية

أكدت مصادر متطابقة أن الداعية الإسلامي البارز الشيخ محمد حسان، المشرف العام على قناة الرحمة الفضائية، سيكون هو خطيب مليونية الإرادة الشعبية في ميدان التحرير بالقاهرة، يوم الجمعة المقبل ( 29 يوليو 2011).
ونقلت صفحات متعددة على موقع التواصل الاجتماعي هذا النبأ بصيغة التأكيد، ومن هذه الصفحات "الصفحة الرسمية لمليونية الدفاع عن الهوية والإرادة الشعبية" التي كتبت تقول: "مؤكد: الشيخ محمد حسان هو خطيب مليونية الإرادة الشعبية - الجمعة 29 يوليو 2011".
ونقلت مصادر أخرى عن مصادر مقربة من الشيخ السلفي حسن أبو الأشبال، تأكيده أن خطيبة الجمعة المقبلة في ميدان التحرير هو الشيخ محمد حسان.
في المقابل، روجت مصادر صحافية مقربة من التيارات الليبرالية في مصر للدكتور مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، خطيبًا للجمعة المقبلة.
وادعت هذه المصادر أن 26 حزبا وحركة وائتلافا سياسيا وجماعات إسلامية (مدنى وإسلامي) اتفقوا على أن يلقى الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، خطبة الجمعة المقبلة، تحت شعار "الإرادة الشعبية ووحدة الصف" وسط توافق وطنى حوله، باعتباره خطيب الثورة.
وقالت الدكتور رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية: إن الخطبة سيلقيها الشيخ مظهر شاهين كجزء من التوافق الذى تم بين القوى السياسية المختلفة، موضحة أن المنصات التى ستقام فى الميدان سيقف عليها الإسلاميون والليبراليين و اليساريون والشخصيات العامة دون تفرقه أو تصنيف لفصيل سياسى دون آخر.
ويبدو أن التيارات الليبرالية تريد أن تستبق الحدث وتختار خطيبا للجمعة المقبلة رغم أن التيارات الإسلامية هي من دعت بشكل أساس لهذه المليونية، وسيكون الزخم الشعبي الكبير المشارك فيها من بين صفوفهم.
من جانب آخر، دعا مجلس إدارة "الدعوة السلفية" اليوم الأربعاء جموع المصريين للمشاركة في المظاهرة المليونية التي ستنطلق بعد غد "الجمعة" تحت شعار "جمعة الإرادة الشعبية" لرفض الوصاية على إرادة الأمة من خلال كتابة "وثيقة حاكمة" للدستور المرتقب.
وأكد المجلس في بيان صحفى اليوم رفضه لهذه الوثيقة التي ستوضع فيها مواد "فوق دستورية" لا يستفتى عليها الشعب وتلزم "الهيئة التأسيسية" لكتابة الدستور، مشددا على أنها لاتعبِّر عن هوية الأمة الإسلامية وأن "مرجعية الشريعة الإسلامية"فوق جميع المصادر والنصوص الأخرى.
وأضاف البيان أن المطالبة ب"الدستور أولا"، وكذلك المطالبة بوثيقة "حاكمة" للدستور.. كلها مطالب غير شرعية؛تهدف للالتفاف على إرادة الأمة،وتزعزع الاستقرار؛ ولذا تطلب "الدعوة السلفية" مِن "المجلس العسكري" ضرورة إعلان موقفه بصراحة من هذه "الوثيقة".
وأشار مجلس إدارة "الدعوة السلفية" إلى أن خطوات الإصلاح التي ارتضاها الشعب، هي:الانتخابات أولا لمجلسي الشعب والشورى،ثم انتخاب هيئة تأسيسية من أعضائهما المنتخبين لكتابة الدستور، ثم كتابة الدستور، ثم الانتخابات الرئاسية..مشددة على أنه يجب التزامها من جميع الجهات، ولا تملك أي جهة مخالفتها.
وأكد البيان "على أهمية تحقيق الاستقرار، وعدم السماح لأي فئة بتعريض مصالح البلاد للخطر، من خلال "الفوضى المنظمة" التي تسبب انهيارا اقتصادياواجتماعيا وسياسية..
وشدد على ضرورة الاستجابة لمطالب الأمة في تطهير الأجهزة الحكومية والمواقع الإعلامية من رموز النظام الفاسد السابق ،والإسراع بمحاكمة المتهمين الذين ثبت تورطهم في الفساد.