الأطباء يطالبون بحقوقهم.. ويؤكدون: قرارات الحكومة غير قانونية

قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر: إن مجلس الوزراء يعاقب الأطباء لأنهم طالبوا بحقهم القانوني في بدل العدوى.
جاء ذلك خلال تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، اليوم الأحد، عقب قرار مجلس الوزراء بضم "العلاج الطبيعى" للمهن الطبية، قائلة: "هل يحاول مجلس الوزراء تقديم "الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لأعضاء نقابة العلاج الطبيعي من صندوق معاشات الأطباء المدفوع من اشتراكتنا المتراكمة على مدى عشرات السنوات؟".
وأضافت "نحن بالتأكيد نتذكر أن هناك تاريخا طويلا من تعديات خريجي كليات العلاج الطبيعي على مهنة الطب، بدءا من انتحالهم صفة أطباء وانتهاء برفضهم العمل تحت إشراف الأطباء، على عكس الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي قام وزير الصحة بإصدار قرار إداري واضح ضده".
واختتمت حديثها بقولها "عموما قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص غير قانونية على الإطلاق، وبالتأكيد ستتخذ النقابة كل الإجراءات لحماية أموال الأطباء وحقوقهم".
وكانت نقابة الأطباء قد بدأت، منذ أسابيع، حملة واسعة لمطالبة الحكومة بتنفيذ حكم بدل العدوى، الصادر لصالح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة، منذ 28 نوفمبر 2015، وهو حكم واجب النفاذ منذ شهور، ولكن هناك تجاهل غير مبرر لتنفيذه.
وأضافت النقابة- عبر موقعها الإلكترونى الرسمى، أمس- أنها طالبت رئاسة الوزراء بتحديد موعد لقاء عاجل لبحث سبل التنفيذ الفوري، إلا أنهم فوجئوا، أول أمس الخميس 25 أغسطس، بصدور قرار غريب جدا من مجلس الوزراء، بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، وينص القرار على ذلك، بما يضمن إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لأعضاء مهنة العلاج الطبيعي.
وأضافوا "بذلك يكون مجلس الوزراء قد امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة لصالح الأطباء، ثم قرر أيضا تحميلهم حوالي 100 ألف معالج طبيعي، ليتلقوا الرعاية الاجتماعية والصحية من صندوق المعاشات والإعانات بالاتحاد، والمكون من اشتراكات الأطباء والصيادلة، المتراكمة منذ صدور قانون إنشاء اتحاد المهن الطبية في 1983م".
وأشاروا إلى أنهم بالطبع مع تحسن الرعاية الاجتماعية والصحية لكل أفراد الفريق الطبي، ولكن يجب على مجلس الوزراء أن يجد لهم مصدرا لذلك، غير تحميله على الأموال الخاصة بالأطباء.