الصيادلة تتهم وزير الصحة بانتهاج سياسات تدمير صناعة الدواء فى مصر

تهم الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، بانتهاجه سياسات تدمر الصناعة الوطنية وتهديد الأمن الدوائى القومى، محذرا الوزير من بيع شركات قطاع الأعمال في البورصة المصرية، مؤكدا أن شركات قطاع الأعمال التى تمتلكها الدولة كانت ولا زالت الحصن الأهم لحماية الأمن الدوائى القومى .
وقال فاروق، فى بيان، :"إن النقابة سبق وحذرت من المحاولات المستميتة لتبخيس ثمن شركات قطاع الأعمال عن طريق زيادة مديونياتها لدى وزارة الصحة، بالإضافة إلى خلق مشكلات كبيرة تعجز تلك الشركات وتمنعها من تطوير نفسها، بعدما وصلت مديونية وزارة الصحة لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية فقط إلى أكثر من مليار و200 مليون جنية".
وأضاف :"أن الوزير ترك هذه المديونيات تزداد لخلق مشاكل كبيرة يضطر بعدها وزير الاستثمار لإعلان إفلاس هذه الشركات وعرضها للبيع بأثمان باخسة"، موضحا أن أزمة المحاليل الطبية مختلقة وبدأت بغلق مصنع المتحدون، وانتهت إلى أن تصل الكرتونة الآن في السوق السوداء إلى أكثر من 300 جنية، وأصبحت مستشفيات مصر مهدده بالإغلاق بعدما عجز الوزير على أن يوفر المحاليل، على حد قوله.
وأكد الأمين العام ، أن النقابة تدخلت لحل الأزمة، وطالبت بوقف أى تصدير للمحاليل إلى الخارج فورا وعملت مع شركة النصر لمضاعفة الإنتاج إلى أكثر من 3 مرات عن طريق تشغيل المصانع لأكثر من ثلاث شفتات يومية وأشرفت بنفسها على توزيع الإنتاج على المحافظات المختلفة لضمان عدم توقف اى مستشفى أو صيدلية عن تقديم الخدمة الدوائية للمرضى .
وأضاف أن النقابة فوجئت بأوامر صادرة من وزير الصحة لشركة النصر تطالب بضرورة أبعاد نقابة الصيادلة عن إدارة الأزمة لتتفاقم من جديد، متابعا:"نحن نتساءل ما علاقة تلك التعليمات بتقديم شركة قطر المحدودة للمحاليل الطبية وشركة السعودية لعروض بتوريد المحاليل لجمهورية مصر وخاصة إذا ماعلمنا أن وكيل تلك الشركتين في مصر هو صيدلي مشطوب من نقابة الصيادلة ويحميه وزير الصحة" .
وشدد الأمين العام ، على أن نقابة صيادلة مصر مؤسسة وطنية هدفها فى المقام الأول حفظ الأمن الدوائى القومى وحماية الوطن والمواطن، وأنها لن تترك المرضى المصريين فريسة لمافيا تتلاعب بهم وبصحتهم .