تقرير "مفوضى الدولة" يوصى بسحب الجائزة "التقديرية" من "القمنى"

قضى تقرير هيئة مفوضى الدولة بسحب جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية من الكاتب سيد القمنى، وإلغاء قرار المجلس الأعلى للثقافة رقم 707 لسنة 2009م، وذلك لأن إبداعات الكاتب الفكرية خالفت القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وشككت فى نسب بعض الأنبياء، وطالت بالازدراء بعضهم الآخر، وتطاولت بالألفاظ على الذات الإلهية، فإن هذا الأمر من غير المتصور حدوثه أو قبوله، وقد اعترض عليه مجمع البحوث الإسلامية.
وذكر تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى فى الدائرة الأولى (منازعات الأفراد والهيئات)، فى الدعوى رقم 52478 لسنة 63 ق المقامة من ثروت عبد الباسط الخرباوى وعدد من المحامين، ضد وزير الثقافة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وشيخ الأزهر بصفته رئيس مجمع البحوث الإسلامية، وسيد القمنى وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الذين صوتوا لصالحه.
وأكد المدعون أنهم يؤمنون بحرية الإبداع والفكر والحق فى الاجتهاد، إلا أنهم يرون أيضًا أن لهذه الأمة ثوابت وقيما دينية واجتماعية لا يجب أن يحيد عنها المجتهد أو المفكر أو المبدع، بما ينشره أو يصل إليه من أفكار أو يخطه من كتابات، وحتى هذا الأمر الأخير وإن حدث فإنهم يقرون على الشخص حقه دون مصادرة له، أما أن يتم تكريم هذا الشخص بناء على إبداعاته الفكرية والتى خالفت القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وشككت فى نسب بعض الأنبياء، وطالت بالازدراء بعضهم الآخر، وتطاولت بالألفاظ على الذات الإلهية، فإن هذا الأمر من غير المتصور حدوثه أو قبوله، مؤكدين أن ذلك هو ما حدث بالفعل مع الكاتب سيد القمنى، إذ ضمن مؤلفاته كافة المخلفات سالفة الذكر، والتى سبق وأن اعترض عليها مجمع البحوث الإسلامية أمام نيابة أمن الدولة العليا والتى انتهت لإصدار قرار بمصادرة مؤلفه (رب الزمان)، وذلك فى غضون عام 1997.
وأكد التقرير، أن جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية وما تمنحه من مقابل مادى مقرر من أموال هذا الشعب ودافعى الضرائب، وليس مقررا من قبل أحد رجال الأعمال على سبيل المنحة، وبالتالى فإن من حق هذا الشعب ألا تهدر أمواله على من لا يستحقها بدلا من انتفاعهم بها فى صورة خدمات عامة، وما إلى ذلك من أوجه مشروعة، بعيدة كل البعد عن المارقين عن أحكام الله وتعاليمه.