"الشعب" تواصل فتح ملف الاغتيالات السياسية في مصر(6): اغتيال سليمان خاطر

إسرائيل اعترضت على معاقبة خاطر بالسجن 25 سنة فقرر نظام مبارك قتله ثم ادعى أنه انتحر !!

المستشار عادل فرغلي : أعلنوا انتحار سليمان خاطر قبل أن ننطق بحكم يقضي ببطلان إحالته للمحكمة العسكرية !!

قبل ساعات من واقعة الإنتحار المزعومة .. خاطر طلب كتبه الدراسية وعلاجاً من البلهارسيا واتخذ إجراءات توكيل شقييقه في إدارة أملاكه الخاصة !!


.. ولا يزال الحديث متصلاً في ملف الإغتيالات السياسية في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ونتناول في هذه الحلقة ، ملف اغتيال سليمان خاطر ، الجندي المصري البسيط الذي أطلق الرصاص تجاه مجموعة من الإسرائليين فأسقط منهم سبعة قتلى بمنطقة رأس برقة بجنوب سيناء في الخامس من أكتوبر عام 1985م ، فقدمه حسني مبارك قرباناً لإسرائيل ، وأمر بقتله بعد أن اعترض الصهاينة على الحكم العسكري الذي قضى بمعاقبته بالسجن 25 عاما ً مع الأشغال الشاقة المؤبدة.

من هو سليمان خاطر؟
هو : سليمان محمد عبد الحميد خاطر من مواليد عام 1961 بقرية أكياد في محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية ، تم تجنيده بالخدمة العسكرية الإجبارية بقوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية ، وتم اختياره في صفوف القوات المتواجده في سيناء على الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة ، التي ترابط هناك طبقاً لمعاهدةالسلام المصرية الإسرائيلية عام 1979

في الخامس من أكتوبر عام 1985م ، أطلق سليمان خاطر الرصاص تجاه مجموعة من الإسرائليين فأسقط منهم سبعة قتلى في أول واقعة إطلاق رصاص ضد الصهاينة بعد اتفاقيات الاستسلام.

الحادث رواه سليمان خاطر في تحقيقات القضية رقم 142 جنايات عسكرية لسنة 1985م وقال :
"كنت علي نقطة مرتفعة من الأرض ، وأنا ماسك الخدمة ومعي السلاح شفت مجموعة من الأجانب ستات وعيال وتقريبا راجل وكانوا طالعين لابسين مايوهات منها بكيني ومنها عرى . فقلت لهم "stop no passing ".

ماوقفوش خالص وعدوا الكشك، وأنا راجل واقف في خدمتي وأؤدي واجبي وفيه أجهزة ومعدات ما يصحش حد يشوفها والجبل من أصله ممنوع أي حد يطلع عليه سواء مصري أو أجنبي.
واضاف خاطر : "دي منطقة ممنوعة وممنوع أي حد يتواجد فيها، وده أمر وإلا يبقي خلاص نسيب الحدود فاضية ، وكل اللي تورينا جسمها نعديها.(

وقال سليمان خاطر إن الأوامر التي صدرت له تعطيه الحق في إطلاق النار في الهواء أولا للعمل علي منع أي شخص من دخول المنطقة الحدودية ، إلا أنهم رفضوا الاستجابة للتحذيرات فأطلق الرصاص عليهم.
في محاولة لإفراغ القضية من مضمونها قال التقرير النفسي الذي صدر بعد فحص سليمان بعد الحادث أن سليمان "مختل نوعا ما ". ، لكن نسيت أو تناست وزراة الداخلية والسلطات العسكرية أنها صرحت له بحمل سلاح بما يعني سلمة قواه العقلية والنفسية !!

واستخدم حسني مبارك سلطاته كحاكم عسكري وأمر بمحاكمة سليمان خاطر عسكريا ً أمام دائرة يرأسها اللواء مصطفى دويدار، وصدر الحكم عليه في 28 ديسمبر عام 1985م بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عاما ، وتم ترحيله الي السجن الحربي بالقاهرة لتنفيذ الحكم.

إقبال على الحياة

استقبل سليمان خاطر الحكم بصدر رحب واستعد للاستفادة من فترة السجن في استكمال دراسته بكلية الحقوق التي كان قد انتسب إليها خلال فترة تجنيده فطلب من أسرته -التي قامت بزيارته عقب تنفيذ الحكم - كتب السنة الثالثة لكلية الحقوق، وكان يتطلع إلى ما هو أبعد من الحصول على درجة الليسانس ، وكان يحدوه الأمل في استكمال الدراسات العليا حتى يحصل على درجة الدكتوراه .

وتقدم بطلب إلى إدارة السجن لعلاجه من مرض البلهارسيا ، كما طلب اتخاذ إجراءات قانونية لتوكيل شقيقه لإدارة أرضه وأملاكه ، في حالة استمراره كسجين عسكري أو في حالة إعادة محاكمته أمام القضاء المدني ، اي أنه في كل الأحوال ، استعد نفسيا لسنوات طويلة وراء الأسوار.

وبدا من حواره الذي أجراه معه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قبل أيام من قتله أنه في حالة نفسية وعقلية جيدة .. فهل يمكن لمن يستعد لحياة طويلة داخل السجن أن يقرر الإنتحار فجأة بلا سبب وبلا مبرر !!

الإجابة يمكن أن نجدها خارج الأسوار عند الجانبين المصري والإسرائيلي.. في الجانب الإسرائيلي : لم يلق الحكم قبولاً من إسرائيل وجرت اتصالات بين الحكومتين الإسرائيلية والمصرية ، حول الحكم وعدم مناسبة العقوبة للوقائع التي أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين، وطلبت الحكومة الإسرائيلية اتخاذ أي إجراء رادع يمنع تكرار مثل هذا الحادث!!

وأبدى الجانب الإسرائيلي تخوفه من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري المصرية يقضي ببطلان قرار إحالة سليمان خاطر للمحكمة العسكرية ، وكان هذا سيؤدي بالتبعية لبطلان حكم المحكمة العسكرية ، وإعادة محاكمة خاطر أمام محكمة مدنية مما يعني استمرار تداول أخبار القضية وتداول اسم سليمان خاطر في فترات زمنية أطول بعد أن تحول إلى بطل شعبي عربي !!

شهادة قاض
أما خارج الأسوار في الجانب المصري فقد كان هناك صراع بين جبهتين .. الجبهة الأولى النظام الحاكم بقيادة حسني مبارك الحريص على علاقاته السياسية ومصالحه الشخصية مع إسرائيل ، والجبهة الثاني الشارع المصري والقوى السياسية المعارضة التي سيرت المظاهرات ، ونظمت الندوات وحشدت الرأي العام وخلقت من سليمان بطلاً شعبياً ..

وانتقل هذا الصراع إلى ساحة القضاء حيث طعن محامي سليمان خاطر في قرار الإحالة إلى المحكمة العسكرية وكان الرأي الغالب لدى قضاة مجلس الدولة هو الحكم ببطلان قرار الإحالة، وعلم جهاز مباحث أمن الدولة باتجاه المحكمة من خلال أجهزة التنصت المزروعة في غرفة المداولة فكان قرار قتل سليمان خاطر ، قبل النطق بالحكم بساعات ، وحضر محامي الحكومة الجلسة الأخيرة وطلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن لوفاة سليمان خاطر ..

وهذا ما أكده المستشار عادل فرغلي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ، وأحد أعضاء هيئة محكمة القضاء الإداري التي نظرت طعنين ضد قرار إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية في قضية سليمان خاطر ومن قبلها قضية شكري أحمد مصطفى الذي حكم عليه بالإعدام في قضية مقتل الشيخ الذهبي ، وقال المستشار فرغلي في حديث لصحيفة الشروق المصرية : " نحن كقضاة كنا قد اتفقنا على إصدار أحكام لصالح المدعيين لإلغاء قرار تحويلهما إلى القضاء العسكري ولكن وقتها شعرنا بأن رجال الأمن يتنصتون علينا ويراقبوننا بوسائل مختلفة وعرفنا أن هناك سماعات توضع لنا في غرف المداولة لكي يعرف رجال أمن الدولة ما قررناه في هاتين الدعوتين، ولهذا كنا نتداول في أي مكان وحتى في المراحيض، وبالفعل نحن كقضاة كنا قد قررنا الحكم ببطلان القرار الجمهوري بتحويل سليمان خاطر وشكري مصطفى إلى المحكمة العسكرية ولكن لم نعرف كيف وصل هذا إلى الجهات المختصة فأسرعوا بإعدام شكري مصطفى وأعلنوا أن سليمان خاطر قد انتحر في السجن، وفوجئنا في اليوم الذي سننطق فيه بالحكم بمحامي الحكومة يطلب إغلاق باب المرافعة، لأن المدعين قد توفيا وأصبح لا يوجد داع للحكم".

وكان صدور مثل هذا الحكم سيضع نظام مبارك في مأزق أمام اصدقائه الصهاينة ، كما سيضع النظام في مأزق داخلي أمام سيلمان البطل الشعبي الذي سيظل اسمه يتردد طوال جلسات المحاكمة التي كانت منتظرة بعد الطعن ، وكان من الصعب أن يصدر حكماً من القضاء المدني بإعدام سليمان خاطر ، فهو من الناحية القانونية طعن في حكم بالمؤبد فلا يضار طاعن بطعنه ويصدر حكم بعقوبة أشد مما تم الطعن فيه ، وهذا لم يكن ليحقق مطالب إسرائيل من نظام مبارك ، ولهذا كان سيناريو القتل ثم الإدعاء بأنه انتحر!!

.. استجاب نظام مبارك لطلب سليمان خاطر بالعلاج من البلهارسيا وتم نقله إلى مستشفي السجن، وفي اليوم التاسع في فترة السجن ، وتحديدا في 7 يناير 1986 ، كان سليمان خاطر ينتظر زيارة ثانية من أسرته لاستكمال إجراءات التوكيل ، كما كان ينتظر الكتب الدراسية ، لكن نظام مبارك أرسل إليه بدلا من اسرته فريق الإعدام الذي قام بشنقه بطريقة تركت آثار ما يشبه السلك الكهربي على رقبته ، وتركت كدمات وسجحات تؤكد مقاومته لقاتليه وتعلقه بالحياة ، وقال البيان الرسمي أن الانتحار تم بمشمع الفراش، ثم قالت مجلة المصور أن الانتحار تم بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي أن الانتحار تم بقطعة قماش من ما تستعمله قوات الصاعقة ، وأمام هذا التناقض تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثة عن طريق لجنة مستقلة لمعرفة سبب الوفاة، وتم رفض الطلب.

وحاول شقيقه عبد المنعم خاطر التنقيب والبحث في الواقعة واتخاذ الإجراءات القضائية التي تكشف حقيقة الحادث إلا أن مباحث أمن الدولة قررت معاقبته واعتقلته ثلاثة أشهر!!

وظلت أسرة سليمان خاطر وأهل قريته من المغضوب عليهم طوال سنوات حكم حسني مبارك، وظلت حقوق سليمان خاطر مهدرة ، ومع سقوط النظام البائد بدأت أسرته في فتح هذا الملف من جديد لتضيف تهمة جديدة للملف الأسود لجرائم حسني مبارك .

-----------------
* المصادر :
1- حوارات لأسرة الشهيد سليمان خاطر
2- حوار المستشار عادل فرغلي مع جريدة الشروق
3- ويكبيديا (الموسوعة الإلكترونية)

------------------------------------------------------------------------
التعليقات
وحيد
الأحد, 24 يوليو 2011 - 05:44 am
حسبى الله ونعم الوكيل
لا يسعنى الا ان اقول حسبى الله ونعم الوكيل فيك يا مبارك انت واشكالك وفينا احنا اللى سيبناهم يتفرعنوا ويظلموا فينا الى جنة الخلد يا سليمان يا حبيبى