"السيسى" يتعجل طرح الأصول الحكومية بالبورصة لصالح "بن زايد"

بدأت حكومة العسكر فى حصر الشركات الحكومية التى يفترض أن تطرح للاكتتاب فى البورصة
خلال الفترة القادمة، خاصًة تلك المتعلقة بالمجال المصرفى والبترولى والتى تدير ربح جيد فى الحقيقة،
تأكد ذلك خلال الإعلان عن تفاصيل اجتماع "السيسى" بوزيرة الاستثمار داليا خورشيد لبحث ذلك
الأمر حسب المتحدث بإسم رئاسة الانقلاب.
وكشف السفير علاء يوسف، عن أن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع تطورات تنفيذ
برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين
بالبورصة.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أنه تم البدء في حصر الشركات التي سيتم طرحها في إطار هذا
البرنامج، والتي ستشمل خلال المرحلة الأولى قطاع البترول والقطاع المصرفي، وستعلن اللجنة
المشرفة على برنامج الطروحات المشكلة من وزيري المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي
خلال الفترة القادمة عن الشركات المقترح طرحها.
توسيع الملكية.. نصب على المواطن
وفى حالة نصب على المواطن، بالمعنى الحرفى، زعمت وزيرة الاستثمار، أن البرنامج سيسهم في
تنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رءوس الأموال المحلية والعالمية، من خلال توسيع قاعدة ملكية
الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات من خلال تعزيز
الشفافية وحوكمة الشركات، وزيادة الاعتماد على آليات السوق وتنويع مصادر التمويل، والإسراع في
عملية النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية ومحلية غير مباشرة، وذلك بالإضافة إلى جذب
استثمارات مباشرة من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع
بعض الدول.
من جانبه، أكد السيسي أهمية العمل على سرعة تفعيل برنامج الطروحات بالنظر إلى ما سيسهم به في
تنمية وتطوير حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية.
اللعب بعاطفة الشعب المصرى
وتعد هذه الألفاظ المطاطة تعني بيع أصول مصر وشركاتها وقطاعاتها الرابحة لمن يشتري، وفي
الغالب ستكون الإمارات.
أبرز مراحل المخطط
حتى لو اقترضت مصر مليارات الدولارات من الخارج.. فلن يتم إنقاذ الاقتصاد المصري، الذي دخل
مرحلة التية.. لاستهدافه من قبل الإمارات ومستشارها الأمني دحلان لإغراق مصر تمهيدًا لشراء
الأصول المصرية.
وكان المحامي الحقوقي المصري الدكتور محمود رفعت، الذي يعمل مديرا للمركز الأوروبي لحقوق
الإنسان، كشف على حسابه على تويتر، عن سر انهيار الجنيه المصري بصورة متسارعة، قائلا: "
رغم ما أعقب ثورة يناير من أحداث لم يتدهور الجنيه المصري بهذا الانحدار حتى 2013.. تزامنا مع
وصول السيسي لحكم مصر، رغم كونه وزير دفاع وقتها بل شهدت مصر قلاقل واضطرابات خاصة
اعتصامات الفئوية بعد ثورة يناير، ووقف عجلة الإنتاج ولم ينهار الجنيه وهو أول دليل أن انهياره الآن
عمل مخطط".
وأضاف "السياسات التي اتبعها السيسي لتدمير اقتصاد مصر لم يكن ليتبعها طالب في أول سنة
اقتصاد، ولم تكن سياسات خاطئة بل مدبرة بإحكام من الإمارات التي كانت وراء كل مشاريع الوهم
التي أطلقها السيسي.. بدءا من المليون شقة التي أعلنها وزير دفاع لتلميعه" حسب قوله.
وحسب المحامي المصري الدولي فقد "أطلق السيسي بعد فنكوش المليون شقة مشاريع كثيرة لم يكن
فيها واحد فقط غير وهم وكذب، كما لم يخلُ واحد فيها من أصابع الإمارات ووقوفها ورائه؛ حيث
أوحت الإمارات للسيسي بوهم قناة السويس الجديدة بدل تنمية ضفاف القناة لعدم منافسة جبل علي في
دبي، وأحاطه الإعلام الممول منها بأساطير".
وواصل الدكتور محمود رفعت تغريداته قائلا "كان هدف الإمارات من وهم قناة السويس الجديدة تلميع
رجلها السيسي وأيضا استنزاف خزانة مصر وهو ما حدث بنصف احتياطي البنك المركزي المصري،
فوهم قناة السويس الجديدة مشورة توني بلير الذي اعتمدت عليه الإمارات يعرف أن مصر لا تملك
إمكانات حفر تلك التربة ما سيجبرها اللجوء للخارج".
وأكد أن السيسي سار تبعا للخطوات التي رسمتها له الإمارات بناء على مشورة توني بلير، فلجأ
للشركات الهولندية ودفع لها بالدولار نصف احتياطي مصر، وحين صرح هشام رامز محافظ البنك
المركزي في مصر وقتها أن سبب انهيار الجنيه هو سحب احتياط الدولار، أتت أوامر الإمارات بعزله
وتم ذلك.
وحسب تغريدات "رفعت" فإنه بنفس نمط فنكوش قناة السويس الجديدة أطلقت الإمارات العديد من
المشاريع الوهمية وكلها خطط لها توني بلير وأهمها المؤتمر الإقتصادي حيث تم شراء حضور العديد
ممن حضروا المؤتمر الإقتصادي حيث نظمه مكتب توني بلير بمال الإمارات لتلميع السيسي وليفقد
العالم ثقته باقتصاد مصر.
وذكر المحامي الدولي أنّ المؤتمر الاقتصادي كان وبالا على مصر فلم يعرض نظام السيسي فيه فرصة
واحدة للاستثمار بل طلبات شحاتة ما أفقد العالم ثقته في اقتصاد مصر، كما تبع المؤتمر الاقتصادي في
مصر نزاعات كثيرة كلها مختلقة بين الدولة ومستثمرين أجانب موجودين من قبل مؤتمر الوهم ما
جعلهم يتركون مصر.
وعن تلك الأسرار ومصادرها، نوه رفعت إلى أنه اتصل به عديد من المستثمرين الأجانب ليكون
محاميا لهم ضد حكومة مصر ما أطلعه على كثير من الخبايا رغم عدم قبول مكتبه أي قضية ضد مصر
كدولة.
دحلان يتصدر المشهد من جديد
وعن دور القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان فيما يحدث في مصر، قال الدكتور محمود رفعت إنّ
“كثيرين لا يعرفون أن الفلسطيني محمد دحلان يدير مؤسسات أمنية في مصر بجانب إدارته إعلام
مصر الذي تمول الإمارات معظمه الآن، لكن أؤكد المعلومة من مصادر أثق بها أن محمد دحلان يجلس
مع قادة أجهزة أمن مصر كما يجلس برأس طاولة الإعلاميين كمدير وهم تابعون، كما أنه على رأس
الأجهزة الأمنية التي يديرها محمد دحلان الآن في مصر هي المخابرات الحربية، ويعتبر ابن السيسي
نائبا له وهو قاتل الإيطالي ريجيني.
وحسب "رفعت" فإن محمد دحلان أدار ملف سقوط الطائرة الروسية أمنيا وإعلاميا، وهو ما ضرب
السياحة في مصر في مقتل قبل أن تأتي قضية الإيطالي جوليو ريجيني لتقضي عليها، كما أن كثيرا من
الصحف الإيطالية أكدت تورط ابن السيسي الضابط بالمخابرات الحربية بقتل ريجيني، وهو يأتمر
مباشرة من محمد دحلان.
ولاحظ الخبير الدولي أنه لا يخفى على أحد الآن كيف أثرت سلبا مغامرات الإمارات الأمنية في مصر
بجانب مشاريعها الوهمية على اقتصاد مصر ولقمة عيش المواطن البسيط حيث كانت كل مغامرات
الإمارات وعبثها بلقمة عيش المواطن المصري مرتب لها أن تظهر كإخفاقات عادية او استحالت
تنفيذها حتى أتت حرائق وسط القاهرة عندها تساءل كيف ومن يستطيع الوصول لعمق القاهرة وإشغال
هذا الحجم من النيران وهي تحت حصار مطبق من جيش وشرطة ليؤكد له مسؤولون أمنيون أنه بفعل
فاعل، لكن ورغم كل ذلك تم إغلاق التحقيقات في إشعال القاهرة رغم كبر الجريمة وفداحة الخسائر؛
لأن الفاعل هم رجال محمد دحلان الذي اقترح على حكام الإمارات ذلك وكان الهدف من إشغال القاهرة
شراء قلب مصر لأن التجار لن يستطيعوا إعادة بنائها، خاصة أن النيران حرقت مخازن بضائعهم
بمدينة العاشر من رمضان.
بيع أصول في البورصة بداية تنفيذ المخطط
وأكد المحامي المصري أنّ رجالات السيسى الآن يتحدثون عن بيع أصول الدولة، والمشتري حتما
سيكون الإمارات التي خطط لها توني بلير، ونفذ لها السيسي ومحمد دحلان، الأدوار المشبوهة لدحلان
لحساب أبوظبي مؤخرا.