خبراء يتحدثون عن غلق المصانع وتشريد آلاف العمال

بسبب أزمة الدولار

رغم الحديث عن حل أزمة الدولار، فى وسائل الاعلام المختلفة إلا أن الأرقام الفعليه تؤكد أن الأزمة متواجدة، بل ستصبح كارثة فى القريب العاجل، نظرًا لسياسة الاستدانه التى يتبعها العسكر، فمع تواصل انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، في السوق السوداء، وفي ظل عدم توفير اعتمادات دولارية من البنوك للمستوردين، وخاصة المنتجين، هددت عدد من الشركات بالتوقف عن الإنتاج.
تخصيص وتوجيه العطاءات الدورية
خصص البنك المركزى المصرى عطاء أسبوعيًا بقيمة 120 مليون دولار، لقطاعات وسلع محددة، منها المواد التموينية والسلع الغذائية، مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، الأدوية والكيماويات المرتبطة بصناعتها.
وقرر البنك تثبيت سعر بيع العملة الأميركية فى العطاء عند 8.78 جنيهات، فيما استقرت الأسعار بالبنوك عند 8.88 جنيه للبيع، و8.83 جنيه للشراء، وكان البنك المركزى قد خصص عطاءته الدورية خلال الأسبوعين الماضيين لقطاع الأدوية.
وشهد سوق الصرف الموازى موجة مضاربات عنيفة على الدولار منتصف الأسبوع الماضى دفعت أسعاره للتداول بين 12.90 13 جنيهًا، وارتفعت فى بعض الأماكن إلى 13.4 جنيهًا للبيع.
شركات الحديد تحذر من التأثير على الإنتاج
وتقدمت شركات حديد كبرى مؤخرًا بطلبات للبنوك للإسراع فى فتح الاعتمادات الخاصة بها وتوفير الدولار لها لشراء احتياجاتها من المواد الخام .
وذكرت مصادر أن البنوك تقوم حاليًا بحصر هذه الطلبات تمهيدا لتوفيرها من خلال عطاءات البنك المركزى المقبلة خاصة وأن هذه الشركات تنتظر توفير الدولار لها منذ فترة، وأبلغت البنوك بأن أى تأخير قد يؤثر على عمليات الإنتاج.
وكان البنك المركزي المصري طلب من البنوك الأسبوع الماضي موافاته بحصر شامل لاحتياجات شركات الحديد من العملة الصعبة، والتى لم تتم تلبيتها بعد، كما طلب الحصول على قائمة أخرى ترصد المبالغ التي حصلت عليها هذه الشركات بالفعل خلال العامين الجاري والماضي، وكذا أسماء الشركات المستفيدة من تدبير النقد الأجنبي خلال تلك الفترة.
ترحيل وتأجيل أقساط القروض
وعلى جانب آخر، قررت عدد من البنوك ترحيل وتأجيل أقساط عدد من القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة وبخاصة شركات الحديد، وإعادة هيكلة وجدولة بعض التمويلات لصالح عدد من الأنشطة الصناعية، أهمها الحديد والأسمدة.
ويدرس عدد من البنوك إعادة جدولة المديونيات المستحقة على شركتي حديد عز "الدرفلة"، والسويس للصلب، في ضوء توقف إمداد الغاز الطبيعي للمصانع.
وتصل مديونيات السويس للصلب المستحقة للبنوك نحو 5 مليارات جنيه، بينما تتجاوز قروض عز نحو 3 مليارات جنيه.
العطاءات الدولارية
يقول حافظ الصاوي الخبير الاقتصادي: إن البنك المركزي فشل في توفير الاعتمادات الدولارية اللازمة لشركات الأغذية والحديد، رغم عطائة الإسبوعي الذي يبلغ 120 مليون دولار.
وأضاف الصاوي في تصريح خاص ل"رصد"، ان فشل المركزي في توفير الدولارات لشركات الحديد انعكس سريعا على الاسعار، حيث شهدت الفترة السابقة ارتفاع أسعار الحديد بقيمة أكثر من ألف جنيه للطن بخلاف ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلي أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء وفشل البنك المركزي في توفيرة أدى الي ارتفاع أسعار معظم السلع.
وعن الزعم بخفض قيمة الدولار في السوق السوداء تابع الصاوي: هذا الانخفاض مؤقت، وأنه عاد الدولار بالفعل للارتفاع، وإننا في حالة ترقب لقرض صندوق النقد الدولي وما سيف الاتفاق عليه في هذا القرض، وبناء عليه سيتم تحديد سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.
الائتمان المصرفي
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، أن سعر الدولار سوف يستمر بالارتفاع في ظل سياسات النظام الحالي الفاشلة مشيرا إلي أن الارتفاع السابق كان مؤقت وأنه عاود بالفعل للارتفاع.
وقال الولي في تصريحات صحفية لموقع "رصد": إن الزيادات في سعر الدولار انعكست في ارتفاع أسعار كثيرة من السلع بالأسواق من غذاء وكساء، ومواد خام ومواد وسيطة وسلع استهلاكية، مما أثر سلبًا على مستوى معيشة الغالبية من المواطنين، واضطراب الأسواق التجارية والصناعية".
وأشار الولي أن الائتمان المصرفي يتجه أغلبه للحكومة منذ سنوات على حساب تمويل الشركات باختلاف أنشطتها، وحتى الشركات التي تقرضها البنوك فهي غالبًا إما شركات حكومية مثل قطاع الكهرباء والبترول، أو شركات كبار المستثمرين من رجال الأعمال، وسوف تستمر المشكلة قائمة لأن هناك ضغوطًا على البنوك العامة المملوكة للحكومة والتي تقوم بتعيين قياداتها لإعطاء أولوية لتمويل الحكومة إلى جانب أن تمويل الحكومة مضمون وأقل في المخاطر من تمويل الشركات الخاصة.
عجز الموازنة
وأوضح الولي أنه سوف تظل المشكلة قائمة طالما كان هناك عجز كبير بالموازنة الحكومية ، بل ان المشكلة لنقص تمويل الشركات ستزداد حدتها فى ضوء صعوبات اقتراض الحكومة من الخارج واعتمادها على الاقتراض من الداخل والذى توفر البنوك معظمه .
ولفت الى ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي تدريجيًا لإغلاق المصانع والمشروعات، وبالتالي تسريح العمالة، كما يؤثر بالسلب في الأوضاع الاجتماعية للمواطن.