دراسة مصرفية: الاقتراض الخارجى يؤثر على سيادة الدولة

والذهب يقفز 57 % فى 7 أشهر فقط

قالت دراسة مصرفية حديثة إن تمويل الموازنة من موارد محلية يمنع أى تأثيرات خارجية على سيادة الدولة، كما أنه أقل مخاطر على التصنيف الائتمانى للدولة بعكس تمويلها من خلال الاقتراض الخارجي.
وأكدت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن الدين المحلي سجل 2.5 ترليون جنيه في نهاية مارس الماضي 2.1 ترسليون جنيه بنهاية يونيو 2015 مقابل 1.8 مليار جنيه في يونيو 2014، و1.5 مليار جنيه في يونيو 2013، و1.2 تريليون في نهاية 2012.
وأشارت إلى أن الأرقام المعلنة للودائع فى ابريل عن نتائج للإجراءات التى أتخذها البنك المركزى بشأن إصدار بنوك القطاع العام لشهادات دولارية بعوائد متميزة لدعم موارد العملة الاجنبية بالبنوك وهو ماتم بإصدار بنكى «الأهلى» و«مصر» شهادة ادخار بالجنيه بعائد %15 بشرط التنازل عن العملات الأجنبية.
إلى جانب شهادات الإدخار بالدولار بالبنك الأهلى المصرى، ليصبح عائد الشهادات ذات أجل 3 سنوات %4.25 وعلى الشهادة 5 سنوات %5.25، والشهادة 7 سنوات %5.75، وهو عائد يصرف كل 3 أشهر.
وتابعت: "هذا الإجراء لم يأت بأية نتائج إيجابية خلال أبريل الماضى، حيث لم تتزايد الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية خلال الشهر سوى بقيمة مليار جنيه تساوى مالا يزيد على 113 مليون دولار فقط".
كما قام البنك الأهلى بإصدار شهادة ادخار بالجنيه المصرى تحت اسم "شهادة الجنيه المصرى" بفائدة 15% سنويًا ويصرف العائد كل 3 أشهر، ومدة الشهادة 3 سنوات، وذلك للعملاء الأفراد.
وقال مسئولو البنك الأهلى إن هذا التصرف من البنك يأتى مواكبًا لقيام البنك المركزى بتحريك سعر الصرف، ومحفزًا للعملاء الأفراد للادخار بالجنيه المصرى فى ظل العائد الكبير، مؤكدين أنه لن يتم بيع الشهادة الجديدة إلا للمتنازل عن العملة الأجنبية وشراء الشهادة سوف يقتصر على التنازل على العملات الأجنبية والشراء بنفس قيمة المبلغ بالجنيه المصرى لتلك الشهادة .
وأوضحت أن هذا الإجراء لم يأت بآي نتائج إيجابية خلال إبريل الماضى حيث أظهرت الأرقام أن الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية خلال الشهر قد تزايدت بقيم أقل من القيم المعتادة.
وأضافت أن استمرار انخفاض معدل نمو الودائع على الرغم من شهادات العملة الأجنبية بعوائدها الكبيرة وكذا قيام البنك المركزى بزيادة العائد بواقع 1,5% لأول مرة يؤكد انصراف أصحاب الفوائض المالية فى ظل الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم الحقيقية للاستثمار قى الذهب والدولار وارتفاع أسعار الذهب بنسبة 17,3% خلال 3 أشهر فقط هو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاستثمار بالذهب، فارتفاعات أسعار الذهب حالياً مستمرة وتزيد على 57,0% خلال 7 أشهر فقط.