خبير مصرفي يكشف تغلب الاستثمار في الذهب والدولار على شهادات الإدخار مرتفعة العوائد

أوضح خبير مصرفي ان أصحاب الفوائض المالية فضلوا الاستثمار في الذهب والدولار في ظل الارتفاع الكبير لمعدلات التضخم، منصرفين بذلك عن شهادات الادخار التي طرحتها بنوك القطاع العام بالرغم من عوائدها المرتفعة مما ساهم في استمرار انخفاض معدل الودائع.
واشار أحمد ادم الخبير المصرفي إلى إستمرارإنخفاض معدل نمو الودائع على الرغم من شهادات العملة الأجنبية بعوائدها الكبيرة، وكذلك قيام البنك
المركزى بزيادة العائد بواقع 1.5% لأول مرة، حيث إستمرت معدلات نمو الودائع على إنخفاضها منذ بداية العام الحالي ولرابع شهر على التوالي إذ بلغ
اجمالى ودائع العملاء فى 30 ابريل 2016 نحو 2014,1 مليار جنيه مقابل 2006.4 مليار جنيه نهاية مارس الماضى ومحققة معدل نمو قدرة 0.4% مقابل
معدل نمو قدرة 0.7% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما بلغ معدل نمو الودائع نهاية شهر إبريل مقارنة بنهاية العام الماضى 5.2% مقابل معدل نمو قدرة 7,4% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي
واوضح ادم ان شهادات الادخار التي طرحها كل من البنك الاهلي وبنك مصر بالجنيه بعائد %15 بشرط التنازل عن العملات الأجنبية لم يأتى بآية نتائج
إيجابية خلال شهر ابريل، حيث لم تتزايد الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية خلال الشهر سوى بقيمة مليار جنيه تساوى ( مالا يزيد عن 113 مليون
دولار فقط).
كان بنكي "الأهلى" و"مصر" اصدرا شهادات إدخار بالجنيه بعائد %15 بشرط التنازل عن العملات الأجنبية لدعم موارد العملة الاجنبية بالبنوك، إلى جانب
شهادات الإدخار بالدولار بالبنك الأهلى المصري، ليصبح عائد الشهادات ذات أجل 3 سنوات %4.25 وعلى الشهادة 5 سنوات %5.25، والشهادة 7 سنوات
%5.75، وهو عائد يصرف كل 3 أشهر.
كما قام البنك الأهلى بإصدار شهادة إدخار بالجنيه المصرى تحت اسم "شهادة الجنيه المصرى" بفائدة 15% سنويًا ويصرف العائد كل 3 أشهر، ومدة الشهادة
3 سنوات، وذلك للعملاء الأفراد.
جدير بالذكر ان أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 17.3% خلال 3 أشهر فقط، كما قفزت أسعار الدولار بالسوق الموازية بنسبة 27% خلال 4 أشهر فقط، كما
بلغ سعر الدولار بالسوق السوداء نهاية أبريل الماضى 10.80 جنيهاً مقابل 8,5 جنيهاً نهاية العام الماضي.
طالب احمد أدم الخبير المصرفي بسرعة إجراء التعديلات على قانون البنك المركزى وزيادة رؤوس أموال البنوك إلى 500 مليون دولار بدلاً من 500 مليون جنية مع السماح للبنوك الإسلامية بتملك العقار والمنقول وبيع المصرف المتحد لتوفير موارد دولارية مهمة لدعم الإحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية