بالمستندات| ميليشيات المحليات بالمنوفية تدمر منزلا مقام منذ عشرين عاما وتدوس على أحكام البراءة

فساد وبلطجة ومذبحة للأحكام القضائية فى عزبة الدكتور هشام عبد الباسط محافظة المنوفية سابقا

القضية أخطر من كونها قضية فساد شائكة ومعقدة ومزمنة أو قضية رأى عام أو أمن قومى فحسب بل هى قضية قوانين مسلوقة لاتعاقب الحيتان واللصوص الكبار ومصاصى دماء البشر وناهبى ثروات الوطن واللاعبين بمقدراته من أجل حفنة دولارات ولاتطول إلا ملايين الغلابة من حرافيش هذا الوطن الذين لاحول لهم ولاقوة فى عصر الذئاب الذى أصبح فيه كل شئ مباح وطبيعى بنكهة البيادة حتى دم البشر.
فى ظل غيبة الأجهزة الرقابية أو انعدمها أو طناشها على الأطلاق لأنها فيما يبدو تعلم علم اليقين أنه مافيش فائدة على طريقة الزعيم الراحل سعد زغلول الذى طق من الغيظ فمات لكن رقابة هذة المرحلة تحافظ على نفسها فتتجاهل ماحولها من فساد وإفساد حتى لاتطق فتموت.
وإذا كان أحد أقوى رموز وقيادات الحزب الوطنى المنحل وأحد صناع القرار فى البلد إبان عهد المخلوع ألا وهو الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها قد قالها بحرقة وجرأة وعلى الهواء مباشرة وبالفم المليان داخل احدى جلسات مجلس الشعب :
أن فساد المحليات وصل للركب فإنه بعد الثورة تخطى الركب وبلغ الحناجر والحدق يفهم ؟! والقضية التى بحوزتنا الأن تفضح ذلك وبالمستندات.
البدية المثيرة على أرض مسرح الجريمة قرية سدود التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف عندما فؤجئت المواطنة الضحية سناء عبد العطيم عياد وللعلم هى مربية أجيال إذ تشغل حاليا منصب مدير التعليم الثانوى بإدارة سرس الليان التعلييمية.
واذا كانت ممن ينطبق عليهم القصيدة الخالدة والرائعة لأمير الشعراء أحمد شوقى الذى عظم فيها المعلم فى سطورها : قم للمعلم ووفيه التبجيل .......................... كاد المعلم أن يكون رسولا.
ميليشيات سدود
الأ أن محليات المنوفية بعد الثورة وياثورة ماتمت عظمت المعلم وريث الأنبياء بالفعل كما يجب أن يكون ولكن على الطريقة الأسرائيلية حيث فؤجئت المربية الفاضلة بميليشيات وبلدوزرات الوحدة المحلية بسدود وكأن الحرب قد اندلعت للتو لتحول الحجرة الملحقة بمسكنها الى كوم تراب دون سابق إنذار.
عمايل المشمهندس
لا لشئ إلا لأن البية المهندس المختص بوحدة سدود سموا عليه ليأتى عليه يوم ويقع على طريقة الحجر الداير لابد من لطه رأسه وألف سيف ويحلف برأس أبوه كمان وكل من على شاكلته أن المبنى حديث ولابد من إزالته رغم أنه مقام منذ عشرين عاما فحرر لها محضرا بتاريخ 29/4/2010 يتهما فيه ببناء سور بارتفاع 85،1 متر بدون ترخيص دون انذار مسبق منه
السجن لمن لايخالف.
وتسبب لها بحكم من محكمة أول درجة غيابيا بتاريخ 12/7/2010 بحبسها شهرا وكفالة 50 جنيها والأزالة والمصاريف وبالمعارضة بجلسة 24 /1 /2011 بإعتبارها كأن لم تكن والمصاريف ولم يصادف هذا الحكم قبولا لديها فطعنت عليه بالأستئناف بتاريخ 17/3/ 2011.
المنزل التأبيدة
والمضحك المبكى أن المبنى عبارة حجرة ملحقة بالمسكن ملك الشاكيه لاتتعدى مساحتها 15 مترا مربعا وسلام مربع للبية المهندس اللى عينه مفنجلة على الأخر وقلمه صاحى ليل نهار بعد عشرين عاما وكل يوم يمر على نفس المسكن فاستيقظ بقدرة قادر يوم 29 ابريل 2010 لترى عينيه المفنجلة المبنى القديم اللى عمره يقترب من تأبيدة أنه أى المبنى جديد على الأخر ياسلام سلم البيشمهندس بيحضر.
ممنوع الأقتراب أو التصوير
لكنه لم يرى مخالفات مبانى الكبار الزاحفه فوق كل شبر على أرض القرية المنكوبة والمقهورة وبالأخص منطقة الشاكية بزعم أنها تعيق الشارع رغم أنف مخالفات مبانى الكبار المجاورة والتى تخترق حرم الشارع على عينك ياتاجر لكنهم لايستطعيون الأقتراب منها حفاظا على مناصبهم.
براءة بطعم البيادة
والمثير للدهشه أن ذلك يحدث فى الوقت الذى تقدمت فيه الضحية بحكم المحكمة بالبراءة إلا أنهم داسوا عليه بنعالهم ونفذوا قرار الأزالة.
علشان سواد عيون مين ؟!!
و مما يذكر أن الضحية كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد الوحدة المحلية بسب تعسف وتعنت مسئوليها ضدها وقررت المحكمة انتداب خبير والذى أكد تقريره وفى ضوء ما فى حوزتنا من مستندات أن الحجرة مقامة منذ عشرين عاما وبشهادة الجيران أيضا بذلك.
فمن أجل عيون من نسفوا الحجرة وذبحوا الأحكام القضائية بالبراءة ؟!.
فضيحة المتورطين بالأسماء
فقط نريد تحقيقا عاجلا ووفقا لرغبة الضحية لكشف المتورطين فى هذة القضية
فهل يفتح محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط ملفات تلك القضية لمعاقبة المتورطين فيها ؟!.
انتصارا جديدا للقضاء
وبقى أن تعرف أن القضية طبقا للمستندات التى تحت أيدينا تحمل رقم 5222 جنح لسنة 2010 والمستأنفه برقم 13743 جنح مستأنف شبين الكوم وقد صدرحكم محكمة شبين الكوم الكلية بالبراءة بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة بتاريخ 28ابريل 2011 برئاسة المستشار وائل غبور رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد قزامل وهادى الشوربجى بحضور أمين السرمحمد عبد العزيز
وقد جاء فى حيثيات الحكم لما كان المقرر قانونا بنص المادة 15/1 من قانون الإجراءت الجنائية أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية ينص فى المادتين 15و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الأتهام أو المحاكمة.
وكذلك بالأمر الجنائى بإجراءات الأستدلالات إذا اتخذت فى مواجهة المتهم وإذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تنقطع فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء { الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 15686لسنة 95 ق تاريخ الجلسة 29/ 1 / 1991 مكتب فنى 42 رقم الصفحة 201 }.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان ثابت من أقوال شاهدى المتهم كلا من رضا عمر محمد مطاوع وأشرف عبد الجيد أبو رواش أبو عيش حيث قررا أن العقار موضوع المخالفة مقام منذ عشرين عاما والذى تتطمئن إليها المحكمة.
كما تطمئن الى ما أثبته الخبير بتقريره : أن المبنى يظهر عليه علامات القدم
الأمر الذى تستخلص معة المحكمة أن عقار الأتهام مقام منذ عشرين عاما بينما تاريخ محضر المخالفة الراهنة 29/ 4 /2010 أى بعد فوات أكثر من 3 سنوات وكانت الأوراق بحالتها قد خلت من ثمه أجراء قاطع للمتقادم خلال تلك الفترة ومن ثمه تقضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عملا لنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية وتلزم المحكمة المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية عملا بنص المادة 314 من قانون الأجراءات الجنائية وذلك على النحو الوارد بالمنطوق
ولهذة الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الأستئناف فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة والمصاريف.

وهكذا هو حال المحليات بعد الثورة وبعد تشكيل أول مجلس نواب بعد الثورة إزدادت فسادا وإفسادا وبلطجة فقط على ملايين الغلابة المقهوريين المطحونيين الذين ليس لهم سندا فى وطن الهليبة والنهيبة والشبيحة بالسورى فى حماية القوانين المسلوقة والعاجزة وفى حماية سيد قراره الباصم الخاتم عبد المأمورولك الله يامنهوبة ويا فقراء المنهوبة وبس كفاية.
***