من يقف وراء ارتفاع أسعار الأدوية ؟

بعدما قررت حكومة الانقلاب برفع زيادة الأسعار الدواء ، لا يقف الأمر على الأعباء التي تثقل الموطن فحسب، بل تعدى الأمر إلى التلاعب في الأسعار، فهناك اتهامات متبادلة من وسائل الإعلام بأن الصيادلة هم الذين يقفون وراء التلاعب بتلك السلعة الاستراتيجية التي هي حياة أو موت بالنسبة للمواطنين؛ وقد رفضت الشعبة العامة للصيدليات الاتهام الموجه للصيادلة مرجعة حدوث البلبلة لعدم وضوح القرار الوزارى الخاص بهذه الزيادة وعدم وضع قائمة تحدد اسم الدواء والزيادة السعرية التى طرأت عليه، كما ذهبت نقبة الأطباء أيضا إلى أن السبب وراء هذه الفوضى في الأسعار هي وزارة الصحة.
"الصحة" وراء التلاعب في الأسعار
قالت منى مينا، وكل نقابة الأطباء، "يحتاج أهلي إلى أقراص "بيتا سيرك 16 مجم"، وهي أقراص تباع في علبة بها 3 شرائط، كنا نشتريها بسعر 57 جنيه"، ذهبنا لشرائها فوجدناها في إحدي الصيدليات ب84 جنيه، وفي صيدلية أخرة ب 68 جنيه، ولما وجدنا الأمر بهذه الطريقة طلبنا من أحد أصدقائنا الصيادلة إرسال قوائم التسعير، والتي وصلت أخيرًا للصيدليات، لنجد التسعير للعلبة ب 63 جنيه".
وتضيف مينا، إن ذلك الموقف "يكشف التلاعب فى أسعار الدواء فى الصيدليات بعد غلاء أسعاره"، وأن ذلك يعد "أحد المهازل بعد الزيادة العشوائية لأسعار الدواء".
وأشار مينا، إلى أنها فى هذه النقطة لا تلوم مطلقا الصيدليات، فكل مهنة بها أنواع متباينة من البشر، ولكنها تلوم الفوضى التي سمحت بها، بل وصنعتها وزارة الصحة و رئاسة الوزراء، لقيامهما بالإعلان عن قرار يؤثر على أسعار سلعة حساسة جدا كالدواء، قبل إعداد و إعلان قوائم تسعير واضحة و ملزمة، لتحديد كل الأدوية التي تم رفع سعرها..
سوء التخطيط للوزارة سبب التلاعب بالأسعار
قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، حدثت فوضى بعد قرار زيادة رفع أسعار الدواء، وأنه يحمل وزارة الصحة المسئولية، لأنها لم تخطط أو توضح أو تراقب طريقة وفترة تطبيق القرار، إذ أنها لم تعد قوائم بالأسعار الجديدة، أو أجرت دراسة لبيان تأثير الزيادة قبل إصدار القرار، واصفا الأطراف التى تستغل الموقف لزيادة أرباحهم بعيدا عن مصالح المرضى ب"المجرمين".
اتهام شركات الأدوية بالتلاعب بالأسعار
قال الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر، إن شركات الدواء مازالت مصرة على التحايل على قرار رفع أسعار الدواء للتلاعب بهذه الأسعار
وكشف المشد إنه رغم تعديل القرار من قبل الوزير بألا تصل الزيادة فى أى علبة دواء عن 6 جنيهات بالكامل، فإن ما تقوم به بعض الشركات حاليًا للتحايل على ذلك القرار هو تقليل عدد الأشرطة، أو الأمبولات فى كل علبة وبيعها بالزيادة الجديدة.
وأوضح المشد أن هذا يعد مخالفة لأنه من المفترض أيضًا أن هناك اتفاق على الشكل الدوائى لكل علبة ولا يحق لأى شركة أن تقلل عدد الوحدات الموجودة فى أى علبة دواء لأن هذا يعد تحايل يجب أن تتم محاسبتهم عليه .