وزارة التضامن والقضاة ينفون صدور تقرير يهدد بحل النادي

نفي نادي القضاة أن تكون وزارة التضامن الاجتماعي، أو مديرية الشؤون الاجتماعية بالقاهرة، قد خاطبته أو أرسلت إليه أي تقارير أو مكاتبات بخصوص ما وصف بالتهديد بحل النادي لمخالفته القانون، بسبب عدم توفيق أوضاعه كجمعية أهلية وخروجه عن نظام وأهداف الجمعيات الأهلية.
من جانبه، أكد شريف عبدالكريم، وكيل وزارة التضامن بالقاهرة، عدم صدور قرار أو تهديد بحل نادي القضاة، مشيراً إلي أن النادي يتبع السلطة القضائية.
وقال عبدالكريم: صدور قرار بحل الجمعيات المشهرة يشترط وجود أسباب قوية، منها خلافات بين الأعضاء تعطل الجمعية العمومية عن ممارسة عملها وعدم عرض الميزانية علي الجمعية، مضيفاً أن مشاكل النادي سياسية من الطراز الأول، وقال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس النادي: لا نعرف شيئاً عن هذه التقارير أو المكاتبات، ولم يصلنا شيء منها، مضيفاً أن وضع النادي مسألة محسومة تماماً بأحكام المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري، التي قضت بأن النادي شأن من شؤون القضاة، ولا يخضع إلا لجمعيته العمومية.
وتابع: المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر تكفل حق النادي ووجوده ودوره في الدفاع عن استقلال القضاء ومصالح القضاة.
ولفت عبدالعزيز إلي أن هذه المعلومات هدفها فقط محاولة صرف انتباهنا عن طريقنا وقضيتنا الأساسية وهي استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات، فضلاً عن إبداء رأينا في التعديلات الدستورية المطلوبة والقوانين الجديدة وأبرزها قانونا الإجراءات والمرافعات.
واعتبر أن تسريب تقرير أو معلومات من التضامن حول وضع النادي محاولات هدفها تشويه النادي وجر القضاة إلي معارك جانبية.
وقال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، إن النادي ركن من أركان استقلال القضاء، والمساس به هو هدم للسلطة القضائية واستقلالها، وبغير النادي يصبح القضاة مجموعة من الموظفين.
وشدد المستشار محمود مكي، نائب رئيس محكمة النقض، علي أن هذه المحاولات هدفها إظهار القضاة وناديهم بأنهم يخالفون القانون.
وأشار المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض، إلي أن رجال القضاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي مساس بناديهم، محذراً من أن أي قرار ينال من النادي ودوره معناه إعلان الحرب الحقيقية علي القضاة.