السيسى آيل للسقوط

باحث عبرى يكشف الأسباب

قال الباحث في العلوم السياسية بجامعة تل أبيب، يفغينى كلاوفر ، أن قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، يواصل فقدان شرعيته الداخلية متحدثًا عن التضييق غير المسبوق على الصحفيين حرية التعبير فى البلاد، التى وصف بإنها تواجه مخاطر شديدة.
الباحث العبرى، لم يتطرق لمسائل انقلاب الجيش عليه واشاعات اللجان الإلكترونية التى كان يتم اطلاقها خلال الفترة الماضية، لكنه أكد أن "السيسى" مازال يحتفظ بولاء رجاله داخل المؤسسة العسكرية، لكنه فى المقابل فقد شرعيته من كل من دعموا انقلاب 30 يونيو، بل أن بعضهم أصبح عدوًا له.
السلام مع الكيان.. ومحاربة السيسى للمقاومة الإسلامية وولاية سيناء نيابة عنهم
وأوضح "كلاوفر" ، في ورقة بحثية على الموقع الإسرائيلي المسمى "قناة الشرق الأوسط"، إنه فى أعقاب المبادرة المصرية والفرنسية للسلام بين الكيان والفلسطينيين، يبدو السيسى أكثر قربا للكيان، التى تأمل أن يبقى حليفها الأقرب فى ما يتعلق بمواجهة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية فى سيناء.
وأكد أن على الكيان أن تدرك أن السيسى يواصل فقدان الشرعية الداخلية فى مصر، بما فيها داخل الأوساط العلمانية الليبرالية، الذين بفضلهم وصل إلى السلطة فى 2013، (الانقلاب العسكرى) رغم استمرار احتفاظه بدعم الجنرالات فى الجيش المصرى.
تدهور شديد فى الحريات
ورأى كلاوفر إنه يمكن متابعة التدهور الذى أصاب حرية التعبير فى مصر من خلال جملة من الإجراءات الرسمية، من بينها ملاحقة الصحفيين، وإصدار قرارات بحظر النشر فى الكثير من القضايا، واعتقالات إدارية ضد الصحفيين.
وتابع أن السيسى أصدر ما يمكن تسميته نهجا جديدا في الدولة يمكن من خلاله اعتقال أو ملاحقة رجال الصحافة والإعلام فى مصر بتهمة المس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولة.
السيسى أصبح ضعيف
ونقل كلاوفر عن المنظمات المصرية العاملة في إطار الدفاع عن حرية التعبير، خاصة منظمة الدفاع عن حرية الصحافة، أن الممارسات الرسمية الأخيرة للأجهزة الأمنية المصرية ضد الصحفيين تعد نموذجا مصغرا عما يحصل لهذه المهنة والعاملين فى صفوفها، وفى الوقت ذاته تشير إلى ضعف نظام السيسى، الذى بات يخشى تقديم أى معلومة للجمهور المصرى تظهر صورته السلبية، بحسب رأيه.
وأضاف أن السنة الأخيرة عرفت تصعيدا من قبل السلطات المصرية في محاولاتها للحد من حرية الصحافة، من بينها القيام بسلسلة اعتقالات واسعة غير مسبوقة في صفوف الصحفيين، بلغت 23 صحفيا عام 2015، بحيث باتت مصر الدولة الثانية عالمياً فى أعداد الصحفيين المعتقلين بعد الصين.
الاعتقالات سياسية بامتياز
وأوضح أنه فى الحالة المصرية لا يمكن الحديث عن اعتقالات عادية تقليدية، وإنما سياسة ممنهجة هدفها تقييد حرية التعبير في الدولة، مما يمكن القول إن الصحافة المصرية تعيش حالة مكبلة، وبعد مرور خمس سنوات على ثورة يناير 2011، يمكن القول إن وضع الصحفيين المصريين وظروف حرية التعبير في مصر باتت أسوأ من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأشار الباحث الإسرائيلى إلى أن الضغوط التي تمارسها الدولة المصرية على حرية التعبير ليست غائبة عن عيون منظمات المجتمع المدنى والأسرة الدولية، فقد أرسلت الشهر الماضى العديد من المؤسسات النقابية الخاصة بالأطباء والمهندسين والمحامين رسالة إلى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بطلب الإفراج عن عدد من الصحفيين المصريين ممن تم اعتقالهم في حوادث سابقة، لأنه لم توجه ضدهم أي تهم أو إدانات قانونية.
تم نزع حقوق المصريين منذ الانقلاب العسكرى
وأكد أنه منذ عام 2013، حيث تمت الإطاحة بالرئيس محمد مرسى، تم نزع أبسط الحقوق الأساسية للمواطن المصرى والمتمثلة في منعه من التظاهر، حيث لم يعد هناك مجال لإسماع صوته للسلطات الرسمية في الدولة، وبحجة عدم تحول المظاهرات إلى أعمال عنف وشغب، أصدرت السلطات المصرية قرارات وقيود كبيرة تكبل الحق في إقامة تظاهرة أو تجمع احتجاجي إلا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، "وليس مستغربا أن يكون الرد على أي طلب بإقامة مسيرة سلبيا ومرفوضا".
ميدان التحرير من جديد
وختم بالقول إن الوضع في مصر قد ينقلب فجأة، بحيث تدخل مصر فى عهد ميدان التحرير من جديد، في ظل التراجع المتواصل في الاقتصاد المصري بفعل الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد، مما قد يضطر السيسي للقيام بسلسلة تقليصات مالية واجتماعية تنهش المزيد من شرعيته لدى الرأي العام المصري، وهو ما قد يجعل الرجل فاقدا أي دعم من قبل الجمهور المصري.