رغم الانهيار الاقتصادى| مصر رابع أكبر مستورد للأسلحة فى العالم

ذكر تقرير لشبكة "بلومبرج" الأمريكية إن مصر هي رابع أكبر مستور للأسلحة في العالم بعدما أنفقت نحو 2.3 مليار دولار العام الماضي، والعجيب أن تأتي صفقات الأسلحة في وقت يعاني الاقتصاد تعثرا شديدا، وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي.
81 مليارا مشتريات مصر للسلاح في 2015
بلغت فاتورة مشتريات مصر للسلاح في ٬2015 نحو 81 مليار جنيه٬ وذلك من خلال صفقات مختلفة مع كل من فرنسا وروسيا وبريطانيا٬ بالإضافة لطائرات الأباتشي التي أمدته بها الولايات المتحدة الأمريكية فقد عقدت مصر صفقة مع فرنسا على شراء حاملتي المروحيات الحربية «ميسترالميسترال»٬ هي الصفقة الثانية مع فرنسا بعد شراء 24 طائرة «رافال»والفرقاطية فريم في فبراير الماضي٬ في صفقة قدرت قيمتها ب2.5 مليارات يورو.
كما وقع السيسي٬ إبان توليه مسؤولية وزارة الدفاع٬ اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو٬ في فبراير ٬2014بقيمة 5.3مليار دولار٬ فيما استكملت المشاورات الخاصة بتلك الاتفاقية خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015.
وذكرت وكالة «تاس»٬ الروسية للأنباء٬ أن روسيا ومصر وقعتا مذكرة تفاهم٬ لتوريد 12 مقاتلة من الجيل الرابع الشهير باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة٬» سو 30 كا»٬ من طراز مقاتلات سوخوي الشهيرة.
وفي أغسطس الماضي٬ كشفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن استئناف الحكومة البريطانية صفقات السلاح مع مصر٬ وفقا لتقارير رسمية حكومية نشرتها «حملة مكافحة تجارة السلاح» البريطانية.
وقالت المجلة إن أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 فاقت مبيعات الأسلحة إلى مصر نحو 8.48 مليون جنيه استرليني (590 مليون جنيه مصري).
وتوضح التقارير أن التراخيص العسكرية المعتمدة من بريطانيا إلى مصر تشتمل على «مكونات المركبات القتالية العسكرية».
وشملت التراخيص صفقات بقيمة 3.8 مليون جنيه استرليني في يناير الماضي٬ و3.40 مليون جنيه
استرليني في مارس الماضي أيضا.
كما تم توقيع عقد مع شركة "أيرباص" لتوريد قمر صناعي للاتصالات العسكرية بقيمة 600 مليون دولار كما عقدت مصر مع روسيا اتفاقية توريد منظومات "بريزيدنت-إس" الروسية لحماية الطائرات والمروحيات من صواريخ "أرض -جو" و"جو-جو".
لكن لماذا ينفق السيسي كل هذه الأموال الطائلة على السلاح؟
يقول بعض المحللين السياسيين أن إمدادات السلاح هذه تساعد الجيش المصري في مواجهة القلاقل المتصاعدة في سيناء وفي تأمين الحدود. لكن في الحقيقة لا يحتاج أي جيش في العالم بارجة حربية مثلًا لمحاربة مقاتلين متحصنين في الجبال أو مختبئين بين السكان والأهالي.
إن صفقات السلاح السخية مع روسيا والغرب لهي مصدر لشراء الاعتراف بالشرعية بالنسبة للسيسي، بالأخص على الساحة الدولية. على سبيل المثال، كتب مدير “مراقبة حقوق الإنسان” في فرنسا، مقال رأي في جريدة “لو موند” الفرنسية يتهم فيه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ب”وأد ديبلوماسية حقوق الإنسان”.
وجه فاردو نقده بالأخص لعلاقة فرنسا الحميمة مع السيسي؛ كان 47% من السلاح الذي استوردته مصر فرنسي الصنع، وجاءت مصر في المركز الثالث بين الدول الأكثر استيرادًا للسلاح الفرنسي بنسبة 9.5%.
وبحسب مراقبين فإن الأرقام الضخمة التي يصرفها السيسي من خزانة الجيش ومصر على الأسلحة تدعوا للتساؤل: "لمن يتسلح قائد الانقلاب بكل هذه الأسلحة٬ إن كان عاجزا عن تأمين حدود مصر في سيناء٬ ومتخاذلا عن نصرة المسجد الأقصى ووقف الانتهاكات ضده من قبل الإسرائيليين٬ ومتأخرا عن الوقوف بجوار بعض الدول الخليجية التي ساندته وساعدته على انقلابه في الثالث من يوليو
.2013
واعتبر نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أن الدليل على أن السيسي يشتري شرعيته الدولية بتلك الصفقات٬ هو أن أغلبها صفقات عسكرية تقتصر على شراء السلاح والأدوات العسكرية التي عفى عليها الزمن لدى الدول الغربية".
وبحسب خبراء عسكريين٬ فإن أغلب الصفقات العسكرية التي عقدتها مصر مع "روسيا وفرنسا" هي
صفقات لأسلحة عفا عليها الزمن٬ حيث إن مصر على سبيل المثال في صفقة الطائرات الفرنسية لم تشتر سوى طائرات "الرافال" ذات القدرات المحدودة ومن الجيل الرابع٬ بينما تل أبيب على سبيل المثال حصلت منها على مقاتلات الجيل الخامس.
من يدفع الثمن؟
كل صفقة لها شروطها التي تحدد أساليب الدفع وجدوله الزمني. وعلى الرغم من أن هذه الشروط غير معروفة نتيجة نقص الشفافية، إلا أن من الواضح، بناءً على القليل مما نعرفه، أن الجيش ليس هو سيدفع قيمة هذه الصفقات من أرباح مشاريعه، بل ميزانية الدولة هي التي ستتحمل هذا العبء.
في منتصف مارس الجاري، صوَّت برلمان العسكر لصالح إقرار 3.3 مليار يورو قروض فرنسية ستُستخدم في تمويل شراء معدات عسكرية من فرنسا، من طائرات مقاتلة وسفن حربية، دون مناقشة برلمانية. وقد كشف موقع أهرام أونلاين أن “القيمة الإجمالية لهذه المعدات تبلغ نحو 5,6 مليون يورو، وستدفع مصر ال 40% المتبقية”، وسيكون على وزارة المالية في مصر ضمان القرض.. يبدو أن فقراء مصر هم من سيدفعون ثمن صفقات السيسي.