بالرغم من الاقتصاد المتهالك والمعيشة الطاحنة التي تشهدها مصر، والانهيار الاقتصادي وارتفاع الدولار ونقص العملة الأجنبية، شهد العام الجاري توجه مصر نحو التنّوع في صفقات السلاح بين فرنساوروسيا والمملكة المتحدة البريطانية وشراء كميات كبيرة من السلاح تخطت ال81 مليار جنيه. صفقات السلاح مع روسيا ففي فبرير عام 2014 وقع السيسي، أثناء توليه وزارة الدفاع، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، بقيمة 3.5 مليارات دولار، فيما استكملت المشاورات الخاصة بتلك الاتفاقية خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015. وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن روسيا ومصر وقعتا مذكرة تفاهم، لتوريد 12 مقاتلة من الجيل الرابع الشهير باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، "سو 30 كا"، من طراز مقاتلات سوخوي الشهيرة. وقالت الوكالة الروسية إن العقد تم توقيعه مع شركة إيركوت الروسية، وإنه تم الاتفاق على مد مصر ب12 مقاتلة من الجيل الرابع الحديث "سو-30كا"، وإنه تم إبرام صفقة كبرى لتوريد الطائرات المقاتلة والمروحيات وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة مضادة للصواريخ. وأضافت أنه من بين هذه الأسلحة مقاتلة الجيل الرابع من طراز "ميج 29 إم"، ومروحيات هجومية من طراز "Mi-35M"، وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات طراز "S-300VM"، و"تور 2ME"، بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للسفن الساحلية النقالة "باستيون"، ووفقا لمعلومات من مصادر أخرى، توجد صفقة أيضا لمجمعات الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" ومروحيات نقل الجنود من طراز "Mi-17"". استئناف صفقات السلاح مع بريطانيا وفي أغسطس الماضي، كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن استئناف الحكومة البريطانية صفقات السلاح مع مصر، ووفقًا لتقارير رسمية حكومية نشرتها "حملة مكافحة تجارة السلاح" البريطانية. وقالت المجلة أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 فاقت مبيعات الأسلحة إلى مصر نحو 48.8 مليون جنيه استرليني (590 مليون جنيه مصري). وأوضحت التقارير أن التراخيص العسكرية المعتمدة من بريطانيا إلى مصر تشتمل على "مكونات المركبات القتالية العسكرية". وشملت التراخيص صفقات بقيمة 8.3 ملايين جنيه استرليني في يناير الماضي، و40.3 مليون جنيه استرليني في مارس الماضي أيضا. ولفتت المجلة إلى قرار بريطانيا بوقف عدد من صفقات السلاح بعد 30 يونيو 2013، مما أدى إلى انخفاض مبيعات الأسلحة إلى مصر خلال العام الماضي. سفن وطائرات من فرنسا ووقع السيسي في 16 فبراير الماضي، وخلال استقباله رئيس مجلس إدارة شركة "داسو" لصناعات الطيران، إريك ترابييه، ووزير الدفاع الفرنسي (جان-إيف لودريان) ونظيره المصري صدقي صبحي عقد شراء 24 طائرة رافال، إلى جانب عقدين آخرين لشراء فرقاطة متعددة المهام تصنعها مجموعة الصناعات البحرية "دي.سي.إن.إس"، إضافة إلى صواريخ من إنتاج شركة "إم.بي.دي.إيه". وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 5.2 مليارات دولار. وتسلمت مصر 3 طائرات "رافال" فى 25 يوليو الماضى ضمن صفقة ال24 طائرة حيث شاركت الدفعة الأولى من الطائرات في احتفالية افتتاح قناة السويس في 6 أغسطس الماضي. ووصلت يوم 31 يوليو الماضي الفرقاطة الفرنسية "فريم" بعد وصولها إلى ميناء الإسكندرية. وشاركت هذه الفرقاطة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس كما أنها تحمل شعار "تحيا مصر"، وتبلغ قيمة صفقة هذه الفرقاطة شاملةً نفقات التجهيز وتدريب طاقمها مليار يورو. كما وقعت مصر صفقة جديدة مع فرنسا، لشراء حاملتي طائرات من طراز "ميسترال"، بقيمة 950 مليون يورو. لمن يتسلح السيسي؟ وبحسب مراقبين فإن الأرقام الضخمة التي يصرفها السيسي من خزانة الجيش ومصر على الأسلحة تدعو للتساؤل: "لمن يتسلح بكل هذه الأسلحة. ومن جانبه قال حاتم عزام عضو مجلس الشعب السابق إن سلطة السيسي تعاقدت على صفقات تسليح من فرنساوروسيا فقط ب81 مليار جنيه في 2015، آخرها قطع الميسترال البحرية الصالحة للعمل بالبحر المتوسط (سوريا وليبيا) والتي حظرت أوروبيًا عن روسيا فاشتراها السيسي بتمويل سعودي! (يضاف إلى الدين العام). وأوضح عزام في تصريح صحفي له، أننا أمام ما يعادل 10% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة المصرية لهذا العام (فقط لهذه الصفقات المعلنة) والذي يشهد انهيارا اقتصاديا وعجزا ماليا غير مسبوق وانعداما لاحتياطي النقد الأجنبي (كل الموجود ودائع وقروض) وشعب يتضور جوعًا (لا يتوانى السيسي أن يفرض عليه جباية ضريبية جائرة لسد عجزه الاقتصادي.. آخرها على تذاكر السفر والبقية تأتي) جراء هذا الانهيار الاقتصادي الناجم عن عسكرة الدولة و الضبابية وعدم اليقين السياسي بعد عامين من الانقلاب. شراء شرعية للنظام وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: "في جمهوريات الموز وبلاد بتركب البيادة.. يتم شراء أسلحة مجاملة وشراء لشرعية انقلاب ب81 مليار جنيه بينما البلد بتشحت ما يعادل 12 مليار جنيه من صندوق النقد لتمويل مشروعات".
